ممثلها الإقليمي: نسعى للتنسيق مع الكويت وسفارتي فلسطين ومصر
مفوضية حقوق الإنسان تبحث عن حل للفلسطينيين حملة الوثائق المصرية
تعتزم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا دراسة قضية حملة وثائق السفر المصرية من الفلسطينيين المقيمين في الكويت للوصول الى حل يخفف من معاناتهم، لاسيما بعد ما نشر عن احتمالية تعرض نحو 5000 فلسطيني من حملة وثائق السفر المصرية لمخالفة قانون الإقامة في الكويت نظرا لقرار السلطات المصرية عدم تجديد وثائق من يحمل جواز السفر الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، أكد الممثل الإقليمي للمفوضية عبد السلام سيد احمد في تصريح لـ «الراي» أن «الجنسية حق من حقوق الانسان أقرته المواثيق الدولية»، مشيرا إلى أن «هناك معلومات تفيد بأن هناك عددا من ابناء الجالية الفلسطينية في الكويت لم تجدد لهم وثائق السفر المصرية بل وتم إلغاؤها بسبب حصولهم على الجواز الفلسطيني الذي لا تزال الكويت ترفض منح الاقامة على أراضيها بناء عليه، ما يشير إلى احتمالية بداية مأساة جديدة لهم تضاف إلى معاناتهم عبر نصف القرن».
وبين ان «المفوضية ستدرس هذا الملف وتسعى للتنسيق مع مكاتب الامم المتحدة العاملة في الكويت كونها الاقرب الى السلطات الكويتية وكل من السفارتين الفلسطينية والمصرية في الكويت، للوصول الى حل لهذه القضية الانسانية».
وكان السفير المصري لدى الكويت ياسرعاطف قد أعلن عن قرار السفارة وقف تجديد الوثيقة المصرية للفلسطينيين ممن حصلوا على الجواز الفلسطيني كون الجواز يعتبر وثيقة أعلى من الوثيقة المصرية وأن موضوع طبع الاقامة عليه يخص الداخلية الكويتية والسفارة الفلسطينية ولا شأن لهم بهذا.
يذكر أن هناك نحو 10 آلاف فلسطيني من حملة الوثائق المصرية يقيمون في الكويت حصل عدد منهم على الجواز الفلسطيني الذي تصدره السفارة الفلسطينية في الكويت وتجاوز عدد الحالات التي تأثرت بهذا القرار حاليا 50 حالة ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 2500 خلال العام الحالي، ما يعني امكانية سقوط إقامتهم في الكويت كون الاقامة الكويتية مطبوعة على وثائقهم المصرية ولم يتم نقلها على الجواز الفلسطيني الذي منح لهم.
وفي هذا الصدد، أكد الممثل الإقليمي للمفوضية عبد السلام سيد احمد في تصريح لـ «الراي» أن «الجنسية حق من حقوق الانسان أقرته المواثيق الدولية»، مشيرا إلى أن «هناك معلومات تفيد بأن هناك عددا من ابناء الجالية الفلسطينية في الكويت لم تجدد لهم وثائق السفر المصرية بل وتم إلغاؤها بسبب حصولهم على الجواز الفلسطيني الذي لا تزال الكويت ترفض منح الاقامة على أراضيها بناء عليه، ما يشير إلى احتمالية بداية مأساة جديدة لهم تضاف إلى معاناتهم عبر نصف القرن».
وبين ان «المفوضية ستدرس هذا الملف وتسعى للتنسيق مع مكاتب الامم المتحدة العاملة في الكويت كونها الاقرب الى السلطات الكويتية وكل من السفارتين الفلسطينية والمصرية في الكويت، للوصول الى حل لهذه القضية الانسانية».
وكان السفير المصري لدى الكويت ياسرعاطف قد أعلن عن قرار السفارة وقف تجديد الوثيقة المصرية للفلسطينيين ممن حصلوا على الجواز الفلسطيني كون الجواز يعتبر وثيقة أعلى من الوثيقة المصرية وأن موضوع طبع الاقامة عليه يخص الداخلية الكويتية والسفارة الفلسطينية ولا شأن لهم بهذا.
يذكر أن هناك نحو 10 آلاف فلسطيني من حملة الوثائق المصرية يقيمون في الكويت حصل عدد منهم على الجواز الفلسطيني الذي تصدره السفارة الفلسطينية في الكويت وتجاوز عدد الحالات التي تأثرت بهذا القرار حاليا 50 حالة ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 2500 خلال العام الحالي، ما يعني امكانية سقوط إقامتهم في الكويت كون الاقامة الكويتية مطبوعة على وثائقهم المصرية ولم يتم نقلها على الجواز الفلسطيني الذي منح لهم.
