«لا بد من ضوابط للمُختارين لشغل الوظائف القضائية»
المستشار المطيرات مغرداً: «ما هكذا تورد الإبل يا المجلس الأعلى للقضاء»
المستشار نايف المطيرات
لا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس
دخل المستشار في دائرة جنح التمييز نايف المطيرات عالم «تويتر»، مفتتحاً حسابه الخاص بأربع تغريدات وجهها إلى المجلس الأعلى للقضاء ابتدأها بالقول «ما هكذا تورد الإبل يا المجلس الأعلى للقضاء».
ولم يُخفِ المطيرات تعجبه من قرار المجلس الأعلى للقضاء من فتح باب القبول لتعيين باحثين قانونيين، من خريجي دفعة 2016/2015، وأنزل التقدير من جيد جداً إلى جيد فقط، في وقت لم يقبل فيه سوى ربع من تقدموا للوظيفة في قرار صدر عنه قبل شهر.
وأكد المطيرات على ضرورة وضع ضوابط لمن يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية، منها أن يكونوا أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب ومؤهلات مناسبة في القانون، مضيفاً «يجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة».
وشدد المطيرات على أنه «لا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس».
وختم المطيرات تغريداته بالقول «هناك فرق بين العمل القضائي الفني المتعلق بالفصل في المنازعات بأنواعها، والعمل المتعلق بالجوانب الإدارية المتعلقة بتنظيم مرفق القضاء، فالأول يدخل ضمن قانون تنظيم القضاء بتقرير بعض وسائل المراجعة والتعقيب والمراقبة وهو ما تشمله الحصانة القضائية، أما الثاني فباب مراقبته وانتقاد ما يشوبه من أخطاء أوسع، ولا يمكن القول إن الحصانة القضائية تشمله، كونها أعمالاً إدارية».
ولم يُخفِ المطيرات تعجبه من قرار المجلس الأعلى للقضاء من فتح باب القبول لتعيين باحثين قانونيين، من خريجي دفعة 2016/2015، وأنزل التقدير من جيد جداً إلى جيد فقط، في وقت لم يقبل فيه سوى ربع من تقدموا للوظيفة في قرار صدر عنه قبل شهر.
وأكد المطيرات على ضرورة وضع ضوابط لمن يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية، منها أن يكونوا أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب ومؤهلات مناسبة في القانون، مضيفاً «يجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة».
وشدد المطيرات على أنه «لا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس».
وختم المطيرات تغريداته بالقول «هناك فرق بين العمل القضائي الفني المتعلق بالفصل في المنازعات بأنواعها، والعمل المتعلق بالجوانب الإدارية المتعلقة بتنظيم مرفق القضاء، فالأول يدخل ضمن قانون تنظيم القضاء بتقرير بعض وسائل المراجعة والتعقيب والمراقبة وهو ما تشمله الحصانة القضائية، أما الثاني فباب مراقبته وانتقاد ما يشوبه من أخطاء أوسع، ولا يمكن القول إن الحصانة القضائية تشمله، كونها أعمالاً إدارية».
