«ليالي الأنس» في... مقاهي حولي!

«ديسكو، موسيقى راب وروك، ونساء متبرجات«يقدمن الشاي والقهوة مع ابتسامة وغمزة، عناصر ومقومات جعلت من بعض المقاهي أماكن سياحية تبين بأنها مدخل لقضاء ليلة...أنس، ولكن السهرة لم تكتمل كما أحبوها، إذ أفسدت اللجنة الثلاثية التابعة لمجلس الوزارء «جوهم الونيس» بسحب كافة العمالة النسائية العاملة في المقاهي، البعض ظن ولكن خاب ظنه أن ارتفاع المباني وعلو الأدوار سيكون عائقاً أمام رجال اللجنة من ضبط تلك العمالة، إلا أن الخطة التي وضعت للسيطرة على مقاهي منطقة حولي كانت أدهى وأذكى من خطة القائمين على تلك المقاهي.

28 عاملة تم إلقاء القبض عليهن، وإحالتهن إلى مباحث شؤون الإقامة لتسفيرهن،غالبيتهن خادمات فارات وأخريات عاملات هاربات.

«الراي» حضرت المشهد بكامله على مدى 5 ساعات متتالية بعد أن قام الفريق عبر مفتشيه برصد تلك المقاهي، وقال رئيس اللجنة محمد جلعود الظفيري «إن اللجنة المشتركة شنت حملة موسعة على مقاهي منطقة حولي بعد أن قامت الهيئة العامة للقوى العاملة برصد عدد من العمالة النسائية العاملة في أماكن محظورة وفق قانون العمل المعمول به».

وكشف الظفيري «عن ضبط 28 عاملة خالفن المادة الثالثة والمادة العاشرة من القانون، كما تم ضبط عدد من العمالة المنزلية الهاربة، إضافة لبعض العمالة من الرجال الذين خالفوا قانون العمل في القطاع الأهلي».

وبين الظفيري «أن الحملة جاءت تباعا لتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومتابعة حثيثة من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح»، موضحا «أنه بعد عملية رصد لبعض المقاهي في المحافظة تبين للمفتشين عدم التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وأثناء التفتيش على تلك المقاهي لوحظ وجود واستخدام عمالة غير مسموح لها العمل من قبل الجهات المختصة».

وأضاف الظفيري «إن بعض المقاهي قامت بتشغيل النساء مخالفة القانون الذي يمنع تقديم الإناث أي خدمات للرجال»، منوها أن الفريق قام بتحرير جملة من المخالفات والإنذارات على أن تتم مراجعة الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق تلك العمالة، لاسيما أنه تم تحويل جميع المخالفين لمباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهم.

وناشد الظفيري أصحاب العمل الالتزام بالقانون وعدم تشغيل العمالة المنزلية نظراً لكثرة البلاغات عن وجود عدد كبير من تلك العمالة المتغيبة.

ومن جانبه قال المنسق العام للجنة فيصل الحافظ لـ«الراي» إن القانون الخاص بالعمالة النسائية موجود ويستطيع الجميع الاطلاع عليه، لاسيما أن اللجنة تقوم حالياً بمخالفة أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل النساء في أماكن تواجد الرجال، لافتاً إلى ضرورة القيام بتحويل نشاط تلك العمالة النسائية أو إلغاء وتحويل أذونات عملهن قبل اتخاذ أي إجراءات بحقهن.

وأضاف الحافظ «ان هدف الحملة هو تطبيق قانون العمل خصوصا في القطاع الأهلي»، موضحاً أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها صارمة نوعاً ما وتتمثل في تحويل العمالة إلى مباحث شؤون الإقامة وإبعادهم عن البلاد بعد تبصيمهم، لاسيما أن الحملات مستمرة ولن تتوقف والقانون على الجميع ولا واسطة في هذا الأمر».

:المشاركون في الحملة

• بلدية الكويت (عادل العيسى).

• وزارة التجارة ( عادل المسفر وأنور الشمري).

• الهيئة العامة للقوى العاملة ( فيصل الحافظ وفيصل بو ناجمه وغانم الحسن وخالد الشطي وسلمان المطيري وحمد الشريف ومحمد دهام وعبدالعزيز السهلي ومبارك العجمي وبندر المطيري ومحمد السلمان ومبارك الرشيدي وعبدالحميد العلي).

• وزارة الداخلية ( النقيب مشعل المطوطح وخالد سلامة وخالد الحربي وطارق الذايدي وفهد الخالدي ومشعل الحصم وفلاح البذالي وناصر العجمي وسالم العازمي).