خلال زيارته والمنفوحي لمنطقة «خيطان»
العمير: خدمات المناطق كافة تعاني قصوراً... نعمل على معالجتها
علي العمير
المنفوحي:
نسعى لفصل الأماكن الاستثمارية في أبرق خيطان عن المناطق السكنية
نسعى لفصل الأماكن الاستثمارية في أبرق خيطان عن المناطق السكنية
شدد وزير الأشغال العامة الدكتور علي العمير، على سعي الوزارة إلى معالجة كل السلبيات وأوجه القصور في المرافق العامة والخدمات التابعة لها، ومتابعة احتياجات ومتطلبات المواطنين، والعمل على تحقيقها في أسرع وقت، مبيناً أن «جميع المناطق تعاني من بعض السلبيات والقصور الذي يحتاج إلى معالجة».
وقال العمير خلال زيارته ديوانية الغفران في منطقة خيطان، رافقه فيها مدير عام البلدية أحمد المنفوحي «إن الزيارات التي نقوم بها للعديد من الديوانيات في المناطق المختلفة، تهدف إلى الاطلاع على المشاكل التي يعاني منها المواطنون، وحصر احتياجاتهم ومتطلباتهم من أعمال صيانة للطرق وغيرها من الخدمات التابعة لوزارة الأشغال»، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة ملاحظات ومتطلبات المواطنين والعمل على تحقيقها، وفق الشروط والضوابط المعمول بها.
بدوره، تعهد المنفوحي بـ«تطبيق القانون على الجميع وقطع التيار عن جميع المنازل المخالفة، بما فيها مساكن العزاب في المناطق السكنية»، مؤكدا «صحة العديد من الشكاوى المتعلقة بالبلدية والتي أشار إليها المواطنون».
وفيما يخص مواقف السيارت، قال «البلدية قامت في بعض المناطق مثل المنقف بعزل السكن الاستثماري عن الخاص، والأهالي رحبوا بالفكرة، فكل سكن له خصوصيته وحرمته، لذلك يمكن أن نراجع مداخل ومخارج المنطقة، سعياً إلى فصل الأماكن الاستثمارية في أبرق خيطان عن المناطق السكنية».
وأشار إلى أن «البلدية قامت بإخلاء الكثير من مناطق الكويت من العزاب، وطالبنا بالاستعجال في بناء مدن للعزاب»، مبينا أن «قانون البلدية الجديد قانون قوي جدا من ناحية العقوبة، فالعقوبة به رادعة، ونحن مستعدون إلى متابعة كافة المخالفات في المنطقة، والتأكد من خلو تلك البيوت من كافة المخالفات ومن ثم إعادة التيار الكهربائي».
حفريات قطعة 10
أوضح المواطن أحمد الساعي من سكان «خيطان» متطلبات الأهالي للمسؤولين في «الأشغال» و«البلدية»، والتي تضمنت معالجة الحفريات في المنطقة، وخصوصا القطعة 10 وكذلك متابعة مخالفات البناء الكبيرة في السكن الاستثماري، الذي جعل الكثير من المقيمين يركنون سياراتهم أمام منازل المواطنين، لعدم وجود مواقف كافية لهم في السكن الاستثماري.
7.6 مليون دينار لإنشاء جسور ومواقف
كونا- أعلنت وزارة الاشغال العامة عن توقيع عقدين بقيمة اجمالية وصلت الى 7.560 مليون دينار، لإنشاء جسور مشاة ومواقف نقل عام.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان العقد الاول يتضمن تصميم وانشاء جسور مشاة متفرقة ومواقف نقل عام ضمن المجموعة الاولى للعقود بكلفة نحو 3.871 مليون دينار. والثاني يتضمن تصميم وانشاء جسور مشاة بمناطق متفرقة ومواقف نقل ضمن المجموعة الثانية للعقود بقيمة 3.960 مليون دينار.
وقال العمير خلال زيارته ديوانية الغفران في منطقة خيطان، رافقه فيها مدير عام البلدية أحمد المنفوحي «إن الزيارات التي نقوم بها للعديد من الديوانيات في المناطق المختلفة، تهدف إلى الاطلاع على المشاكل التي يعاني منها المواطنون، وحصر احتياجاتهم ومتطلباتهم من أعمال صيانة للطرق وغيرها من الخدمات التابعة لوزارة الأشغال»، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة ملاحظات ومتطلبات المواطنين والعمل على تحقيقها، وفق الشروط والضوابط المعمول بها.
بدوره، تعهد المنفوحي بـ«تطبيق القانون على الجميع وقطع التيار عن جميع المنازل المخالفة، بما فيها مساكن العزاب في المناطق السكنية»، مؤكدا «صحة العديد من الشكاوى المتعلقة بالبلدية والتي أشار إليها المواطنون».
وفيما يخص مواقف السيارت، قال «البلدية قامت في بعض المناطق مثل المنقف بعزل السكن الاستثماري عن الخاص، والأهالي رحبوا بالفكرة، فكل سكن له خصوصيته وحرمته، لذلك يمكن أن نراجع مداخل ومخارج المنطقة، سعياً إلى فصل الأماكن الاستثمارية في أبرق خيطان عن المناطق السكنية».
وأشار إلى أن «البلدية قامت بإخلاء الكثير من مناطق الكويت من العزاب، وطالبنا بالاستعجال في بناء مدن للعزاب»، مبينا أن «قانون البلدية الجديد قانون قوي جدا من ناحية العقوبة، فالعقوبة به رادعة، ونحن مستعدون إلى متابعة كافة المخالفات في المنطقة، والتأكد من خلو تلك البيوت من كافة المخالفات ومن ثم إعادة التيار الكهربائي».
حفريات قطعة 10
أوضح المواطن أحمد الساعي من سكان «خيطان» متطلبات الأهالي للمسؤولين في «الأشغال» و«البلدية»، والتي تضمنت معالجة الحفريات في المنطقة، وخصوصا القطعة 10 وكذلك متابعة مخالفات البناء الكبيرة في السكن الاستثماري، الذي جعل الكثير من المقيمين يركنون سياراتهم أمام منازل المواطنين، لعدم وجود مواقف كافية لهم في السكن الاستثماري.
7.6 مليون دينار لإنشاء جسور ومواقف
كونا- أعلنت وزارة الاشغال العامة عن توقيع عقدين بقيمة اجمالية وصلت الى 7.560 مليون دينار، لإنشاء جسور مشاة ومواقف نقل عام.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس ان العقد الاول يتضمن تصميم وانشاء جسور مشاة متفرقة ومواقف نقل عام ضمن المجموعة الاولى للعقود بكلفة نحو 3.871 مليون دينار. والثاني يتضمن تصميم وانشاء جسور مشاة بمناطق متفرقة ومواقف نقل ضمن المجموعة الثانية للعقود بقيمة 3.960 مليون دينار.
