أكد أمام مؤتمر مناهضة التعذيب حرص الكويت على تعزيز حقوق الانسان
محمد الوهيب: 8 آلاف «بدون» أخفوا جنسياتهم للاستفادة من امتيازات الكويتيين
محمد الوهيب
الكويت جادة في معالجة قضية البدون ... ومستمرون في إعداد ملفات الأفراد الذين يمكن النظر في تجنيسهم
يوجد قانون خاص بتجنيس أبناء الكويتيات من مختلف الجنسيات بمن فيهم البدون
يوجد قانون خاص بتجنيس أبناء الكويتيات من مختلف الجنسيات بمن فيهم البدون
كونا- أكد مدير إدارة تعديل الأوضاع بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العقيد محمد الوهيب ان الكويت جادة في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون».
وقال الجهاز في بيان ان الوهيب أكد في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المنعقد في مدينة جنيف السويسرية
إن الكويت لا تألو جهداً في سبيل تعزيز وحماية واحترام حقوق الانسان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأوضح انها انشأت هيئات عدة سعياً لحل هذه القضية وكان اخرها الجهاز المركزي العام 2010 الذي يقوم بمتابعة وتسهيل تقديم الخدمات الانسانية لهذه الفئة والعمل على تعديل أوضاعهم وبحث ودراسة الحالات التي تنطبق عليها شروط الحصول على الجنسية الكويتية.
وبين ان الجهاز المركزي يبحث ملفات المقيمين بصورة غير قانونية وجنس العديد منهم خلال الأعوام الماضية وهو مستمر في إعداد ملفات الأفراد الذين يمكن النظر في تجنيسهم.
ولفت الى وجود قانون خاص بتجنيس أبناء الكويتيات من مختلف الجنسيات بمن فيهم المقيمون بصورة غير قانونية، مشيراً إلى صدور قانون بمجلس الأمة يقضي بتجنيس ما لا يزيد على أربعة آلاف شخص خلال العام 2016.
وأضاف ان الجهاز كشف عن ثمانية آلاف شخص يحملون جنسيات دول اخرى وأخفوا جنسياتهم الأصلية بغرض الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة من الكويت.
وأوضح ان الكويت لم تصدق على الاتفاقيتين الدوليتين الأولى حول (وضع الأشخاص عديمي الجنسية العام 1954) والثانية في شأن (حالات انعدام الجنسية العام 1961) ولذلك هي غير معنية بهما.
ويذكر أن العقيد الوهيب مدير إدارة تعديل الأوضاع وعبدالله الفرحان مدير إدارة المعلومات يمثلان الجهاز ضمن وفد دولة الكويت الى المؤتمر.
وقال الجهاز في بيان ان الوهيب أكد في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المنعقد في مدينة جنيف السويسرية
إن الكويت لا تألو جهداً في سبيل تعزيز وحماية واحترام حقوق الانسان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأوضح انها انشأت هيئات عدة سعياً لحل هذه القضية وكان اخرها الجهاز المركزي العام 2010 الذي يقوم بمتابعة وتسهيل تقديم الخدمات الانسانية لهذه الفئة والعمل على تعديل أوضاعهم وبحث ودراسة الحالات التي تنطبق عليها شروط الحصول على الجنسية الكويتية.
وبين ان الجهاز المركزي يبحث ملفات المقيمين بصورة غير قانونية وجنس العديد منهم خلال الأعوام الماضية وهو مستمر في إعداد ملفات الأفراد الذين يمكن النظر في تجنيسهم.
ولفت الى وجود قانون خاص بتجنيس أبناء الكويتيات من مختلف الجنسيات بمن فيهم المقيمون بصورة غير قانونية، مشيراً إلى صدور قانون بمجلس الأمة يقضي بتجنيس ما لا يزيد على أربعة آلاف شخص خلال العام 2016.
وأضاف ان الجهاز كشف عن ثمانية آلاف شخص يحملون جنسيات دول اخرى وأخفوا جنسياتهم الأصلية بغرض الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة من الكويت.
وأوضح ان الكويت لم تصدق على الاتفاقيتين الدوليتين الأولى حول (وضع الأشخاص عديمي الجنسية العام 1954) والثانية في شأن (حالات انعدام الجنسية العام 1961) ولذلك هي غير معنية بهما.
ويذكر أن العقيد الوهيب مدير إدارة تعديل الأوضاع وعبدالله الفرحان مدير إدارة المعلومات يمثلان الجهاز ضمن وفد دولة الكويت الى المؤتمر.
