محافظ «المركزي» ينفي استقالته... أو إقالته
نزيف العملة المصرية يتواصل: الدولار يكسر حاجز الـ 13 جنيهاً!
الجنيه يتراجع بصورة مخيفة
الجنيه فقد 40 في المئة من قيمته منذ مطلع العام
للمرة الأولى في تاريخ مصر، يكسر سعر الدولار الأميركي مستوى الـ 13 جنيهاً في تعاملات «السوق السوداء».
فقدت تفاقمت أزمة العملة المصرية أكثر فأكثر خلال الساعات الأخيرة على وقع غياب العملة «الخضراء» (الدولار) واستمرار ارتفاع الطلب عليها، بالتزامن مع وجود مضاربات حادة وعنيفة.
وتسببت «السوق السوداء» في تكبيد الجنيه خسائر فادحة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه بنسبة 40 في المئة تعادل نحو 3.7 جنيه، بعدما ارتفع من مستوى 9.40 جنيه إلى نحو 13.10 جنيه حالياً.
في هذه الأثناء، نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، شائعات استقالته أو إقالته على خلفية أزمة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية بلغت 13.25 جنيه.
يأتي ذلك فيما أكدت مصادر لـ «الراي» أن هناك حملة ممنهجة يقوم بها المضاربون، خصوصا من قيادات بنوك أجنبية عاملة في مصر ضد عامر على خلفية الإجراءات التي اتخذها الرجل ضد العديد من شركات الصرافة.
بدورها، قالت مصادر حكومية، إنه لا توجد نيّة حاليا لإجراء أي تعديلات، وليس لديها أي معلومة بخصوص إعلان اسم الوزير الأسبق محمود محيي الدين لتولي مسؤولية «المركزي» بدلاً من عامر.
وفيما ثبّت البنك المركزي المصري سعر بيع الجنيه للدولار عند 8.78، سجل سعر الدينار الكويتي بالسوق الموازية 42.5 جنيه، بعدما قارب سعره من 45 جنيها مساء الإثنين الماضي.
وفي ظل الطلب غير المسبوق على الدولار، صرّح مسؤول مصرفي بأن البنك المركزي وفّر أكثر من 50 مليار دولار لتلبية شراء احتياجات الدولة والمواطنين من السلع الأساسية والاسراتيجية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، منذ تولي طارق عامر رئاسته بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لكن لا يمكنه توفير 50 مليار دولار أخرى لحماية الجنيه، مقابل القفزات السعرية خصوصا للدولار.
وقال المصدر إن إدارة البنك المركزي الحالية برئاسة طارق عامر، نجحت في توفير احتياجات الدولة والمواطنين من مستلزمات إنتاج للمصانع التي كانت تعاني منذ أشهر طويلة من التوقف، ما أعادها إلى نشاطها من جديد، بالإضافة إلى توفير وقود محطات الكهرباء حتى لا تتعرض الشبكات لأزمات انقطاع التيار الكهربائي مثلما كان يحدث في الماضي.
من ناحية ثانية، أظهرت الأرقام أنه منذ تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك سدة الحكم مطلع ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 0.80 جنيه، ليتجاوز نحو 13.10 جنيه في الوقت الراهن بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1537 في المئة.
ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ»، فقد هوى الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 124.6 في المئة منذ 2011 عندما كان الدولار يعادل 5.83 جنيه.
وأوضحت الوكالة أن سعر صرف الدولار كان يساوى 80 قرشاً، عندما أصبح محمد حسني مبارك رئيسا في عام 1981، وبعد تعويم الجنيه جزئياً في عام 1989، بات سعر صرف الدولار 3.3 جنيه، ومع تعويمه مرة أخرى بشكل كامل في عام 2003 هبط الجنيه أكثر، ليصبح سعره أمام الدولار نحو 5.50 جنيه، ثم انحدر أكثر إلى 5.88 جنيه، عندما أُجبر على ترك السلطة في فبراير من العام 2011.
28 في المئة من المصريين تحت خط الفقر
| القاهرة ـ «الراي» |
كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، التابع للحكومة المصرية، أن نحو 28 في المئة من سكان مصر فقراء، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء وغيره.
وقال رئيس الجهاز اللواء أبوبكر الجندي، خلال مؤتمر صحافي، إن أعلى مستويات الفقر وفقا للإحصائية التي تناولت العام 2015، تستحوذ عليها محافظتا أسيوط وسوهاج (وسط صعيد مصر) بنسبة 66 في المئة من إجمالي السكان، ثم محافظة قنا بنسبة 58 في المئة.
فقدت تفاقمت أزمة العملة المصرية أكثر فأكثر خلال الساعات الأخيرة على وقع غياب العملة «الخضراء» (الدولار) واستمرار ارتفاع الطلب عليها، بالتزامن مع وجود مضاربات حادة وعنيفة.
وتسببت «السوق السوداء» في تكبيد الجنيه خسائر فادحة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه بنسبة 40 في المئة تعادل نحو 3.7 جنيه، بعدما ارتفع من مستوى 9.40 جنيه إلى نحو 13.10 جنيه حالياً.
في هذه الأثناء، نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، شائعات استقالته أو إقالته على خلفية أزمة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية بلغت 13.25 جنيه.
يأتي ذلك فيما أكدت مصادر لـ «الراي» أن هناك حملة ممنهجة يقوم بها المضاربون، خصوصا من قيادات بنوك أجنبية عاملة في مصر ضد عامر على خلفية الإجراءات التي اتخذها الرجل ضد العديد من شركات الصرافة.
بدورها، قالت مصادر حكومية، إنه لا توجد نيّة حاليا لإجراء أي تعديلات، وليس لديها أي معلومة بخصوص إعلان اسم الوزير الأسبق محمود محيي الدين لتولي مسؤولية «المركزي» بدلاً من عامر.
وفيما ثبّت البنك المركزي المصري سعر بيع الجنيه للدولار عند 8.78، سجل سعر الدينار الكويتي بالسوق الموازية 42.5 جنيه، بعدما قارب سعره من 45 جنيها مساء الإثنين الماضي.
وفي ظل الطلب غير المسبوق على الدولار، صرّح مسؤول مصرفي بأن البنك المركزي وفّر أكثر من 50 مليار دولار لتلبية شراء احتياجات الدولة والمواطنين من السلع الأساسية والاسراتيجية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، منذ تولي طارق عامر رئاسته بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لكن لا يمكنه توفير 50 مليار دولار أخرى لحماية الجنيه، مقابل القفزات السعرية خصوصا للدولار.
وقال المصدر إن إدارة البنك المركزي الحالية برئاسة طارق عامر، نجحت في توفير احتياجات الدولة والمواطنين من مستلزمات إنتاج للمصانع التي كانت تعاني منذ أشهر طويلة من التوقف، ما أعادها إلى نشاطها من جديد، بالإضافة إلى توفير وقود محطات الكهرباء حتى لا تتعرض الشبكات لأزمات انقطاع التيار الكهربائي مثلما كان يحدث في الماضي.
من ناحية ثانية، أظهرت الأرقام أنه منذ تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك سدة الحكم مطلع ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 0.80 جنيه، ليتجاوز نحو 13.10 جنيه في الوقت الراهن بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1537 في المئة.
ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ»، فقد هوى الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 124.6 في المئة منذ 2011 عندما كان الدولار يعادل 5.83 جنيه.
وأوضحت الوكالة أن سعر صرف الدولار كان يساوى 80 قرشاً، عندما أصبح محمد حسني مبارك رئيسا في عام 1981، وبعد تعويم الجنيه جزئياً في عام 1989، بات سعر صرف الدولار 3.3 جنيه، ومع تعويمه مرة أخرى بشكل كامل في عام 2003 هبط الجنيه أكثر، ليصبح سعره أمام الدولار نحو 5.50 جنيه، ثم انحدر أكثر إلى 5.88 جنيه، عندما أُجبر على ترك السلطة في فبراير من العام 2011.
28 في المئة من المصريين تحت خط الفقر
| القاهرة ـ «الراي» |
كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، التابع للحكومة المصرية، أن نحو 28 في المئة من سكان مصر فقراء، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء وغيره.
وقال رئيس الجهاز اللواء أبوبكر الجندي، خلال مؤتمر صحافي، إن أعلى مستويات الفقر وفقا للإحصائية التي تناولت العام 2015، تستحوذ عليها محافظتا أسيوط وسوهاج (وسط صعيد مصر) بنسبة 66 في المئة من إجمالي السكان، ثم محافظة قنا بنسبة 58 في المئة.
