.. و«مناهضة التعذيب» قيم راسخة في وجدان شعبها
السفير الغنيم: حماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لدولة الكويت
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير جمال الغنيم أن «تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لدولة الكويت، وأن قيما رائعة مثل منع التعذيب هي قيم راسخة في وجدان الشعب الكويتي».
وأوضح السفير الغنيم أن انضمام الكويت الى (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) يؤكد إيمانها العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية، لافتاً الى أن «الاتفاقية اضحت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 ووفقا للمادة (70) من دستور دولة الكويت جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية»، وذلك في كلمة ألقاها أمام اللجنة في مراجعة تقرير دولة الكويت الثالث الخاص بتلك الاتفاقية.
وأوضح أن «تلك الخطوة تعني ان التعريف الوارد في المادة (1) من الاتفاقية معتمد في التشريع الكويتي ومع ذلك والتزاما من دولة الكويت بتعهداتها الطوعية والتي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب فقد قامت بتعديل قانون الجزاء بحيث يتضمن تعريفا للتعذيب يتلاءم مع التعريف الوارد بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه».
وقال إن «وزارة العدل قامت مؤخرا بمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام القانون بحيث يشتمل على تعريف واضح للتعذيب».
وشرح أن «الوفد الرفيع المستوى المشارك في مناقشة التقرير أمام اللجنة يمثل مختلف الجهات المعنية في الدولة وذلك في إطار الرغبة الصادقة والجادة التي تسعى لها دوما دولة الكويت للاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل السبل والممارسات لتطوير الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب».
وذكر إن «هذه التعديلات معروضة حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على البرلمان، وذلك وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة».
وأضاف «إن دولة الكويت باشرت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر مفاهيم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب».
وأشار الى «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمرسوم القانون رقم (2) لسنة 2016 لتكون هيئة مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد وهذا يأتي في إطار حماية حقوق الإنسان، وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2013 بغرض حماية حقوق العمالة، وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تسمى (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) بموجب القانون رقم (67) لسنة 2015 ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت»، مؤكداً أن «دولة الكويت بصدد استكمال باقي الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الصدد بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور».
وبين أن «إنشاء مكتب لحقوق الإنسان تابع لوزارة الخارجية سيكون بمثابة حلقة وصل بين المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة خاصة ما يتصل منها بملاحظات هذه المنظمات تجاه أي شكاوى أو قضايا تتعلق ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب هذا إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في هذا الشأن».
ولفت الى «حرص بلاده على قضايا حقوق الطفل ورعاية الصحة النفسية والعمالة المنزلية والأحداث ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومصادقة الكويت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وشدد على أن «القضاء في دولة الكويت يحظى باحترام الجميع وعدم وجود أي سلطان لجهة على القاضي في قضائه وعدم جواز التدخل في سير العدالة، كما أن القانون يكفل استقلاله ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».
وأكد «حرص دولة الكويت على تعزيز أطر وآليات الحماية الكاملة للإنسان على أرض دولة الكويت سواء أكان مواطنا أم مقيماً».
وتابع: «إنه على هذا الأساس فقد كفل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توفير القنوات القانونية التي تضمن إجراء التحقيقات العاجلة والنزيهة بصدد ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة بما في ذلك ايضا إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية عام 2008»، لافتاً الى «استحداث خط ساخن لتلقي شكاوى العمال والاتجار بالبشر بقرار وزاري».
وشدد السفير الكويتي على أن «الأنظمة والقوانين المنظمة لسير العمل في مراكز الاحتجاز تضمن حياة كريمة داخل السجن، وذلك انسجاما مع الشفافية في قضايا احترام حقوق الإنسان».
وقال إن «دولة الكويت ترى أن السجون ذات هدف إصلاحي تقويمي ولهذا فإننا ننظر إليها كمؤسسة إصلاحية بالدرجة الأولى ومن هذا المنطلق فإنه يتم تزويدها بكل متطلبات الكرامة الإنسانية مع حماية الأفراد من كل ما يعرض حياتهم للامتهان سواء عن طريق التعذيب أو العنف أو الحرمان».
وبين أنه «انطلاقا من مبدأ الشفافية والانفتاح الذي تبديه دولة الكويت تجاه كل مسائل وقضايا حقوق الإنسان بما في ذلك القضايا المتصلة ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب فقد تمت استضافة العديد من منظمات المجتمع المدني الغربية المهتمة بقضايا حقوق الانسان خلال العامين الماضيين».
ولفت الى أن «دولة الكويت تعد رغم صغر مساحتها ملتقى للشعوب الآمنة فهي من الدول المرغوب العمل فيها من قبل شعوب الدول الشقيقة والصديقة وذلك بالنظر لانفتاح المجتمع وتعدد ثقافاته وسهولة الحياة ونمط العيش واغراءات متعددة أخرى في مزايا العمل وسيادة وحكم القانون دون تمييز بين مواطن ووافد».
وأضاف إن «دولة الكويت أصدرت القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقد خص هذا القانون النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها فيه والجرائم المرتبطة بها».
وأشار الى «تدريب عدد من القضاة على اتفاقيات حقوق الإنسان في جنيف عام 2015 بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من خبراء حقوق الإنسان».
ولفت الى «تبني الكويت لبرامج إنمائية تكفل المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بمسائل وقضايا حقوق الإنسان في الدولة، وذلك من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة».
وأكد «حرص دولة الكويت على مواصلة الجهود الحثيثة الساعية إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت».
وأوضح السفير الغنيم أن انضمام الكويت الى (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) يؤكد إيمانها العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية، لافتاً الى أن «الاتفاقية اضحت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 ووفقا للمادة (70) من دستور دولة الكويت جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية»، وذلك في كلمة ألقاها أمام اللجنة في مراجعة تقرير دولة الكويت الثالث الخاص بتلك الاتفاقية.
وأوضح أن «تلك الخطوة تعني ان التعريف الوارد في المادة (1) من الاتفاقية معتمد في التشريع الكويتي ومع ذلك والتزاما من دولة الكويت بتعهداتها الطوعية والتي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب فقد قامت بتعديل قانون الجزاء بحيث يتضمن تعريفا للتعذيب يتلاءم مع التعريف الوارد بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه».
وقال إن «وزارة العدل قامت مؤخرا بمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام القانون بحيث يشتمل على تعريف واضح للتعذيب».
وشرح أن «الوفد الرفيع المستوى المشارك في مناقشة التقرير أمام اللجنة يمثل مختلف الجهات المعنية في الدولة وذلك في إطار الرغبة الصادقة والجادة التي تسعى لها دوما دولة الكويت للاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل السبل والممارسات لتطوير الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب».
وذكر إن «هذه التعديلات معروضة حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على البرلمان، وذلك وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة».
وأضاف «إن دولة الكويت باشرت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر مفاهيم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب».
وأشار الى «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمرسوم القانون رقم (2) لسنة 2016 لتكون هيئة مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد وهذا يأتي في إطار حماية حقوق الإنسان، وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2013 بغرض حماية حقوق العمالة، وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تسمى (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) بموجب القانون رقم (67) لسنة 2015 ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت»، مؤكداً أن «دولة الكويت بصدد استكمال باقي الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الصدد بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور».
وبين أن «إنشاء مكتب لحقوق الإنسان تابع لوزارة الخارجية سيكون بمثابة حلقة وصل بين المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة خاصة ما يتصل منها بملاحظات هذه المنظمات تجاه أي شكاوى أو قضايا تتعلق ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب هذا إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في هذا الشأن».
ولفت الى «حرص بلاده على قضايا حقوق الطفل ورعاية الصحة النفسية والعمالة المنزلية والأحداث ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومصادقة الكويت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وشدد على أن «القضاء في دولة الكويت يحظى باحترام الجميع وعدم وجود أي سلطان لجهة على القاضي في قضائه وعدم جواز التدخل في سير العدالة، كما أن القانون يكفل استقلاله ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».
وأكد «حرص دولة الكويت على تعزيز أطر وآليات الحماية الكاملة للإنسان على أرض دولة الكويت سواء أكان مواطنا أم مقيماً».
وتابع: «إنه على هذا الأساس فقد كفل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توفير القنوات القانونية التي تضمن إجراء التحقيقات العاجلة والنزيهة بصدد ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة بما في ذلك ايضا إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية عام 2008»، لافتاً الى «استحداث خط ساخن لتلقي شكاوى العمال والاتجار بالبشر بقرار وزاري».
وشدد السفير الكويتي على أن «الأنظمة والقوانين المنظمة لسير العمل في مراكز الاحتجاز تضمن حياة كريمة داخل السجن، وذلك انسجاما مع الشفافية في قضايا احترام حقوق الإنسان».
وقال إن «دولة الكويت ترى أن السجون ذات هدف إصلاحي تقويمي ولهذا فإننا ننظر إليها كمؤسسة إصلاحية بالدرجة الأولى ومن هذا المنطلق فإنه يتم تزويدها بكل متطلبات الكرامة الإنسانية مع حماية الأفراد من كل ما يعرض حياتهم للامتهان سواء عن طريق التعذيب أو العنف أو الحرمان».
وبين أنه «انطلاقا من مبدأ الشفافية والانفتاح الذي تبديه دولة الكويت تجاه كل مسائل وقضايا حقوق الإنسان بما في ذلك القضايا المتصلة ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب فقد تمت استضافة العديد من منظمات المجتمع المدني الغربية المهتمة بقضايا حقوق الانسان خلال العامين الماضيين».
ولفت الى أن «دولة الكويت تعد رغم صغر مساحتها ملتقى للشعوب الآمنة فهي من الدول المرغوب العمل فيها من قبل شعوب الدول الشقيقة والصديقة وذلك بالنظر لانفتاح المجتمع وتعدد ثقافاته وسهولة الحياة ونمط العيش واغراءات متعددة أخرى في مزايا العمل وسيادة وحكم القانون دون تمييز بين مواطن ووافد».
وأضاف إن «دولة الكويت أصدرت القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقد خص هذا القانون النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها فيه والجرائم المرتبطة بها».
وأشار الى «تدريب عدد من القضاة على اتفاقيات حقوق الإنسان في جنيف عام 2015 بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من خبراء حقوق الإنسان».
ولفت الى «تبني الكويت لبرامج إنمائية تكفل المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بمسائل وقضايا حقوق الإنسان في الدولة، وذلك من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة».
وأكد «حرص دولة الكويت على مواصلة الجهود الحثيثة الساعية إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت».
