جهات رقابية اعتبرتها هدراً للمال العام تصب في مصلحة «المحافظ السابق»
«شيخ» يضغط على قيادات في «الصحة» لتمرير اتفاقية طبية مع مستشفى ألماني
حذرت مصادر رقابية قياديي وزارة الصحة من الرضوخ للضغوط التي تمارس عليهم من قبل أحد أبناء الأسرة، من أجل الموافقة على عرض اتفاقية طبية تقدم بها أحد المستشفيات الألمانية، والتي يمارس بموجبها بعض الاختصاصات الطبية في مستشفى الفروانية.
وكشفت المصادر أن وزارة الصحة أرسلت وفداً صحياً إلى ألمانيا للوقوف على عرض الاتفاقية الطبية ومناقشة بنودها، وما يمكن أن تضيفه للخدمة الصحية، موضحة أن الوفد ناقش مع الجانب الألماني تفاصيل وبنود الاتفاقية ووصل إلى عدم جدواها، خصوصاً في ظل التجارب السابقة للوزارة مع بعض الاتفاقيات التي أبرمتها مع جامعات ومستشفيات عالمية، مثل اتفاقية الكلية الملكية الكندية مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية، واتفاقية شتوتغارت مع مستشفى الرازي وغيرها، والتي لم تحقق أهدافها، بل حتى انها فشلت في تحقيق الحد الأدني من بنودها.
ولفتت المصادر، التي كررت تحذيرها قياديي «الصحة» من الرضوخ للضغوط التي تمارس عليهم والإذعان والقبول بعرض الاتفاقية المشار إليها، لاسيما بعد عدم اقتناع الفريق الطبي بفائدتها أو جدواها.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الاتفاقية التي «دخلت حيز الشبهات» يقف وراءها أحد أبناء الأسرة، الذي كان يشغل منصب محافظ سابق، إلى جانب رجل أعمال وآخرين، معتبرة أن تمرير تلك الاتفافية «هدر للمال العام في ظل تكلفتها التي تقدر بالملايين من الدنانير».
وكشفت المصادر أن وزارة الصحة أرسلت وفداً صحياً إلى ألمانيا للوقوف على عرض الاتفاقية الطبية ومناقشة بنودها، وما يمكن أن تضيفه للخدمة الصحية، موضحة أن الوفد ناقش مع الجانب الألماني تفاصيل وبنود الاتفاقية ووصل إلى عدم جدواها، خصوصاً في ظل التجارب السابقة للوزارة مع بعض الاتفاقيات التي أبرمتها مع جامعات ومستشفيات عالمية، مثل اتفاقية الكلية الملكية الكندية مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية، واتفاقية شتوتغارت مع مستشفى الرازي وغيرها، والتي لم تحقق أهدافها، بل حتى انها فشلت في تحقيق الحد الأدني من بنودها.
ولفتت المصادر، التي كررت تحذيرها قياديي «الصحة» من الرضوخ للضغوط التي تمارس عليهم والإذعان والقبول بعرض الاتفاقية المشار إليها، لاسيما بعد عدم اقتناع الفريق الطبي بفائدتها أو جدواها.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الاتفاقية التي «دخلت حيز الشبهات» يقف وراءها أحد أبناء الأسرة، الذي كان يشغل منصب محافظ سابق، إلى جانب رجل أعمال وآخرين، معتبرة أن تمرير تلك الاتفافية «هدر للمال العام في ظل تكلفتها التي تقدر بالملايين من الدنانير».
