أكد الحرص على العلاقة مع دول الخليج وطالب بمناطق آمنة للنازحين السوريين
رئيس الحكومة اللبنانية تُرك «وحيداً» في مواجهة مطبّات «قمة الأمل»
تعكف بيروت اليوم على تقويم أوّل اختبارٍ لعلاقات لبنان مع المجموعة العربية ولا سيما الخليجية في ضوء قمّة نواكشوط العربية التي سعى خلالها الى ترميم صورته واستعادة موقعه تحت سقف إجماع العرب والتضامن مع قضاياهم، وفي الوقت نفسه مراعاة مقتضيات وحدته الوطنية التي تمنعه من السير بأي بندٍ يصنّف «حزب الله»، الممثَّل في الحكومة والبرلمان، على انه إرهابي.
وشكّلت إطلالة رئيس الحكومة تمام سلام في «قمة الأمل» محطّ اهتمام بالغ حيث جرى رصْد كيفية التعاطي العربي مع «بلاد الأرز»، في ضوء التوقعات بأن تتكرّر سياسة النأي بالنفس الخليجية عن بند التضامن مع لبنان رداً على تحفُّظ سلام عن وصْف «حزب الله» بـ «الإرهابي»، وذلك رغم موافقته على إدانة تدخلات إيران في شؤون الدول العربية وتأكيد الالتزام بالإجماع العربي في كل القضايا.
وعكَسَ «العبء» الذي حمله سلام الى نواكشوط، عدم انتهاء ذيول الأزمة التي انفجرت بين بيروت ودول الخليج بعد خروج الاولى عن الإجماع العربي في التضامن مع السعودية في أعقاب الهجوم على سفارتها في طهران والقنصلية العامة في مشهد بداية العام الحالي، وذلك رغم الارتياح الذي أشاعه استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس سلام ومعه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في المملكة صبيحة عيد الفطر الأخير، وهو التطور الذي عكس ملامح سياسة سعودية تقوم على رفض المملكة التخلي عن لبنان وفي الوقت نفسه إبقاء الضغط على «حزب الله» الذي كانت الرياض اتهمته في معرض إعلان «المراجعة الشاملة للعلاقات» مع لبنان في فبراير الماضي بـ «مصادرة إرادة الدولة» قبل ان تصنّفه ومعها دول مجلس التعاون الخليجي ثم جامعة الدول العربية «إرهابياً».
ولم يكن الإحراج الوحيد لسلام في القمة متصلاً بطبيعة القرارات التي ستصدر عن قمة موريتانيا وسبل التكيف معها بأقل الأثمان الخارجية والداخلية والحدّ من تأثيرات الاشتباك العربي - الايراني على الواقع اللبناني، بل شمل ايضاً تداعيات تطورين بالغيْ الحساسية رغم طابعهما الشكلي: الأول يتمثّل في شبح الأزمة الديبلوماسية مع موريتانيا بعد تسريب ان سبب عدم مكوث رئيس الوزراء اللبناني فيها وتفضيله المغرب يعود لأسباب صحية وبيئية، وما سُرِّب عن ان الفريق «السّباق» التابع لرئاسة الحكومة أبلغه عن وجود جرذان في الفندق حيث كان مقرراً ان ينزل الوفد اللبناني، ما أثار استياء موريتانياً واستدعى اتصالات لتطويقه.
اما التطور الثاني فهو ان سلام انتهى مشارِكاً في القمة بوفد يضم وزيراً واحداً هو وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بعدما اعتذر كل من وزراء المال علي حسن خليل والصحة ابو فاعور والخارجية جبران باسيل عن عدم الانضمام الى الوفد. ورغم إعطاء كل وزير مبرراته غير السياسية لذلك، فان اوساطاً سياسية ردّت هذا الامر الى رغبة الاطراف السياسيين الذين يمثّلهم الوزراء الثلاثة، اي رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون، في تفادي اي إرباكات قد يسبّبها البيان الختامي سواء في ذكره «حزب الله» او ايران او ملف الارهاب من هذه الزاوية.
ورغم شعوره بعدم الارتياح حيال ترْكه «شِبه وحيد» في مواجهة مطبات القمة، فان سلام لم يضيع بوصلة الموقف اللبناني اذ ركّز في كلمته على ملف النازحين السوريين (تجاوز عددهم 1.5 مليون) مطالباً بإنشاء «مناطق آمنة» في سورية او على مقربة من الحدود مع لبنان لإيوائهم بعدما باتوا يشكلون عبئاً كبيراً على البلاد، متوقفاً عند خطر الارهاب والجهود التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية في تفكيك العشرات من الشبكات الإرهابية وحاجة هذه القوى الى الدعم، وصولاً الى التشديد على دعم التضامن العربي وتأكيد الحرص على العلاقات العربية المميزة، ولا سيما مع دول الخليج.
وشكّلت إطلالة رئيس الحكومة تمام سلام في «قمة الأمل» محطّ اهتمام بالغ حيث جرى رصْد كيفية التعاطي العربي مع «بلاد الأرز»، في ضوء التوقعات بأن تتكرّر سياسة النأي بالنفس الخليجية عن بند التضامن مع لبنان رداً على تحفُّظ سلام عن وصْف «حزب الله» بـ «الإرهابي»، وذلك رغم موافقته على إدانة تدخلات إيران في شؤون الدول العربية وتأكيد الالتزام بالإجماع العربي في كل القضايا.
وعكَسَ «العبء» الذي حمله سلام الى نواكشوط، عدم انتهاء ذيول الأزمة التي انفجرت بين بيروت ودول الخليج بعد خروج الاولى عن الإجماع العربي في التضامن مع السعودية في أعقاب الهجوم على سفارتها في طهران والقنصلية العامة في مشهد بداية العام الحالي، وذلك رغم الارتياح الذي أشاعه استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس سلام ومعه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في المملكة صبيحة عيد الفطر الأخير، وهو التطور الذي عكس ملامح سياسة سعودية تقوم على رفض المملكة التخلي عن لبنان وفي الوقت نفسه إبقاء الضغط على «حزب الله» الذي كانت الرياض اتهمته في معرض إعلان «المراجعة الشاملة للعلاقات» مع لبنان في فبراير الماضي بـ «مصادرة إرادة الدولة» قبل ان تصنّفه ومعها دول مجلس التعاون الخليجي ثم جامعة الدول العربية «إرهابياً».
ولم يكن الإحراج الوحيد لسلام في القمة متصلاً بطبيعة القرارات التي ستصدر عن قمة موريتانيا وسبل التكيف معها بأقل الأثمان الخارجية والداخلية والحدّ من تأثيرات الاشتباك العربي - الايراني على الواقع اللبناني، بل شمل ايضاً تداعيات تطورين بالغيْ الحساسية رغم طابعهما الشكلي: الأول يتمثّل في شبح الأزمة الديبلوماسية مع موريتانيا بعد تسريب ان سبب عدم مكوث رئيس الوزراء اللبناني فيها وتفضيله المغرب يعود لأسباب صحية وبيئية، وما سُرِّب عن ان الفريق «السّباق» التابع لرئاسة الحكومة أبلغه عن وجود جرذان في الفندق حيث كان مقرراً ان ينزل الوفد اللبناني، ما أثار استياء موريتانياً واستدعى اتصالات لتطويقه.
اما التطور الثاني فهو ان سلام انتهى مشارِكاً في القمة بوفد يضم وزيراً واحداً هو وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بعدما اعتذر كل من وزراء المال علي حسن خليل والصحة ابو فاعور والخارجية جبران باسيل عن عدم الانضمام الى الوفد. ورغم إعطاء كل وزير مبرراته غير السياسية لذلك، فان اوساطاً سياسية ردّت هذا الامر الى رغبة الاطراف السياسيين الذين يمثّلهم الوزراء الثلاثة، اي رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون، في تفادي اي إرباكات قد يسبّبها البيان الختامي سواء في ذكره «حزب الله» او ايران او ملف الارهاب من هذه الزاوية.
ورغم شعوره بعدم الارتياح حيال ترْكه «شِبه وحيد» في مواجهة مطبات القمة، فان سلام لم يضيع بوصلة الموقف اللبناني اذ ركّز في كلمته على ملف النازحين السوريين (تجاوز عددهم 1.5 مليون) مطالباً بإنشاء «مناطق آمنة» في سورية او على مقربة من الحدود مع لبنان لإيوائهم بعدما باتوا يشكلون عبئاً كبيراً على البلاد، متوقفاً عند خطر الارهاب والجهود التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية في تفكيك العشرات من الشبكات الإرهابية وحاجة هذه القوى الى الدعم، وصولاً الى التشديد على دعم التضامن العربي وتأكيد الحرص على العلاقات العربية المميزة، ولا سيما مع دول الخليج.
