«التجارة» توقّع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية
«أمام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يوجد خصوصية تامة وفقا للأطر القانونية»، تلك هي خلاصة مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة التجارة أمس مع وحدة التحريات المالية تحت رعاية الوزير الدكتور يوسف العلي.
وقال العلي، إن المذكرة موضوعها يدور حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مبيناً أن المذكرة تعد في حقيقتها تعاونا لاستكمال البنية القانونية التي التزمت بها الكويت من خلال الاتفاقيات الدولية أو المشاركة في الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا الأمر حظي باهتمام خاص في الوزارة خلال الفترة الماضية، خصوصا إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ بذلوا جهداً مضاعفاً خلال العام في دراسة كل الالتزامات المتوجبة على الكويت في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التزامها بالاتفاقيات الدولية والالتزامات أمام الأمم المتحدة، أو الفرق الدولية المعنية بالتفتيش والرقابة. وأضاف أنه بالتعاون مع الجهات المعنية في الكويت، وعلى رأسها وحدة التحريات المالية، استطاعت «التجارة» الوصول إلى مراحل متقدمة من التعاون مع الوحدة وبلورة الأفكار الأساسية في مذكرة تفاهم، والتي تعد في حقيقتها التزاما قانونيا تم وضعه في الإطار المطلوب، والذي سيتم من خلاله تحديد أوجه التعاون وتبادل المعلومات.
ولفت إلى أن الإطار القانوني مطلوب لأن الكثير من المعلومات المزمع تبادلها خاصة وشخصية، وبالتالي لابد أن يكون تبادلها منظماً، بما يحقق الالتزام القانوني والدولي المفروض على الدولة من خلال وحدة التحريات المتخصصة في ذلك، وكذلك الجهة التي تملك المعلومات والمعطيات الخاصة التي يؤصل القانون حماية خصوصيتها وسريتها، إلا أنه في المقابل متى ما ارتبطت هذه المعلومات بمجالات معينة يقتضي القانون الكشف عنها.
الصايغ
من جهته، قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلال الصايغ، إن مذكرة التفاهم تأتي استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة أعدتها اللجنة لإبرام مذكرات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الأربع المقبلة. وأوضح أن أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية تتمثل في إبرام وتفعيل مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الوطني بين الجهات المختلفة في الكويت، ومن أهمها وزارة التجارة والصناعة بما تحتويه من قطاعات رئيسية تقوم بالرقابة عليها مثل قطاع التأمين ومؤسسات الصرافة وسماسرة الأوراق المالية ومكاتب التدقيق. وبين أن مذكرة التفاهم تأتي استجابة لمعايير دولية أقرتها مجموعة (fatf)، والتي تنص على ضرورة تعزيز التعاون الوطني، وأيضا الهدف منها تعزيز تبادل المعلومات وفق أطر قانونية.
وأكد أن دور الوحدة يعد تنسيقيا بالمقام الأول حيث ترجع للجهات المرخصة تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة لتحصل على معلومات من خلال الوزارة نفسها مثل المعلومات الخاصة بالسجل التجاري والشركات والتي تحتاجها الوحدة في إطار بحثها لتلقيها معلومات مشبوهة.
وحال إثبات الشبهة تقوم الوحدة وفقا للقانون بإحالة المعلومات إلى الجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة، أو الجهات المختصة في إطار منظومة الرقابة.
وقال العلي، إن المذكرة موضوعها يدور حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مبيناً أن المذكرة تعد في حقيقتها تعاونا لاستكمال البنية القانونية التي التزمت بها الكويت من خلال الاتفاقيات الدولية أو المشاركة في الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا الأمر حظي باهتمام خاص في الوزارة خلال الفترة الماضية، خصوصا إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ بذلوا جهداً مضاعفاً خلال العام في دراسة كل الالتزامات المتوجبة على الكويت في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التزامها بالاتفاقيات الدولية والالتزامات أمام الأمم المتحدة، أو الفرق الدولية المعنية بالتفتيش والرقابة. وأضاف أنه بالتعاون مع الجهات المعنية في الكويت، وعلى رأسها وحدة التحريات المالية، استطاعت «التجارة» الوصول إلى مراحل متقدمة من التعاون مع الوحدة وبلورة الأفكار الأساسية في مذكرة تفاهم، والتي تعد في حقيقتها التزاما قانونيا تم وضعه في الإطار المطلوب، والذي سيتم من خلاله تحديد أوجه التعاون وتبادل المعلومات.
ولفت إلى أن الإطار القانوني مطلوب لأن الكثير من المعلومات المزمع تبادلها خاصة وشخصية، وبالتالي لابد أن يكون تبادلها منظماً، بما يحقق الالتزام القانوني والدولي المفروض على الدولة من خلال وحدة التحريات المتخصصة في ذلك، وكذلك الجهة التي تملك المعلومات والمعطيات الخاصة التي يؤصل القانون حماية خصوصيتها وسريتها، إلا أنه في المقابل متى ما ارتبطت هذه المعلومات بمجالات معينة يقتضي القانون الكشف عنها.
الصايغ
من جهته، قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلال الصايغ، إن مذكرة التفاهم تأتي استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة أعدتها اللجنة لإبرام مذكرات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الأربع المقبلة. وأوضح أن أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية تتمثل في إبرام وتفعيل مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الوطني بين الجهات المختلفة في الكويت، ومن أهمها وزارة التجارة والصناعة بما تحتويه من قطاعات رئيسية تقوم بالرقابة عليها مثل قطاع التأمين ومؤسسات الصرافة وسماسرة الأوراق المالية ومكاتب التدقيق. وبين أن مذكرة التفاهم تأتي استجابة لمعايير دولية أقرتها مجموعة (fatf)، والتي تنص على ضرورة تعزيز التعاون الوطني، وأيضا الهدف منها تعزيز تبادل المعلومات وفق أطر قانونية.
وأكد أن دور الوحدة يعد تنسيقيا بالمقام الأول حيث ترجع للجهات المرخصة تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة لتحصل على معلومات من خلال الوزارة نفسها مثل المعلومات الخاصة بالسجل التجاري والشركات والتي تحتاجها الوحدة في إطار بحثها لتلقيها معلومات مشبوهة.
وحال إثبات الشبهة تقوم الوحدة وفقا للقانون بإحالة المعلومات إلى الجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة، أو الجهات المختصة في إطار منظومة الرقابة.
