مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«التحريات المالية» لتبادل المعلومات لمكافحة غسل الأموال
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أهمية مذكرة التفاهم التي أبرمتها الوزارة مع وحدة التحريات المالية اليوم الأحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العلي للصحافيين على هامش توقيع المذكرة بحضور رئيس وحدة «التحريات المالية» ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ.
وأضاف الوزير العلي أن الهدف من هذه الاتفاقية هو «تعزيز تبادل المعلومات والبيانات السرية مع «التحريات المالية» ووضعها في اطارها القانوني، لافتا الى دورها في مكافحة هذه القضية وتحويل الكويت الى مركز مالي مرموق.
وأوضح ان الاتفاقية جاءت التزاما بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات هيئة الأمم المتحدة المعنية فضلا عن اتفاقيات الفرق الدولية المختصة بالتفتيش والرقابة التي أبرمتها الكويت.
وذكر ان هذه الاتفاقية حظت باهتمام بالغ من «التجارة» خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهود موظفيها في إنجاحها وبلوغها مراحل متقدمة من خلال التعاون مع «التحريات المالية» بهدف بلورة أفكارها الأساسية.
وأفاد بأن الاتفاقية ستحدد أطر التعاون المشترك وآلية تبادل المعلومات ووضعها في إطار قانوني تتولى إدارته وحدة التحريات المالية الكويتية.
وأشار العلي الى ان الوزارة ستسند الكثير من الملاحظات للإدارة بغية تطوير العمل في مجال مراقبة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لافتا الى التعاون القائم في هذا الصدد.
وأفاد بأنه «انطلاقا من توقيع تلك المذكرة سيكون لدى الوزارة إعلان واضح في شأن تلك المعلومات والبيانات السرية»، مبينا ان «تلك الاتفاقية هي بحد ذاتها تعاون أكثر من ان تكون تفاهم فقط».
من جهته قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية طلال الصايغ في تصريح مماثل ان الاتفاقية جاءت استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة خلال الاربع سنوات المقبلة.
وأضاف الصايغ ان الاتفاقية جاءت ايضا استجابة لمعايير دولية تنص على ضرورة تعزيز التعاون الوطني في هذا المجال، مشيرا الى اهدافها في تبادل المعلومات والبيانات في أطر قانونية شرعية.
وأكد حرص الكويت على إبرام مذكرات التفاهم ذات الصلة فضلا عن تفعيل وتعزيز التعاون الوطني بين مختلف الجهات الحكومية في هذا المجال.
وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين للوحدة حيث تحتضن قطاعات تجارية رئيسية فضلا عن قيامها بدور رقابي يشمل قطاعات التأمين ومؤسسات الصرافة وسماسرة الاوراق المالية.
وتعمل وحدة التحريات الكويتية التي أنشئت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 كشخصية اعتبارية مستقلة وهي مسؤولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه به أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العلي للصحافيين على هامش توقيع المذكرة بحضور رئيس وحدة «التحريات المالية» ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ.
وأضاف الوزير العلي أن الهدف من هذه الاتفاقية هو «تعزيز تبادل المعلومات والبيانات السرية مع «التحريات المالية» ووضعها في اطارها القانوني، لافتا الى دورها في مكافحة هذه القضية وتحويل الكويت الى مركز مالي مرموق.
وأوضح ان الاتفاقية جاءت التزاما بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات هيئة الأمم المتحدة المعنية فضلا عن اتفاقيات الفرق الدولية المختصة بالتفتيش والرقابة التي أبرمتها الكويت.
وذكر ان هذه الاتفاقية حظت باهتمام بالغ من «التجارة» خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهود موظفيها في إنجاحها وبلوغها مراحل متقدمة من خلال التعاون مع «التحريات المالية» بهدف بلورة أفكارها الأساسية.
وأفاد بأن الاتفاقية ستحدد أطر التعاون المشترك وآلية تبادل المعلومات ووضعها في إطار قانوني تتولى إدارته وحدة التحريات المالية الكويتية.
وأشار العلي الى ان الوزارة ستسند الكثير من الملاحظات للإدارة بغية تطوير العمل في مجال مراقبة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لافتا الى التعاون القائم في هذا الصدد.
وأفاد بأنه «انطلاقا من توقيع تلك المذكرة سيكون لدى الوزارة إعلان واضح في شأن تلك المعلومات والبيانات السرية»، مبينا ان «تلك الاتفاقية هي بحد ذاتها تعاون أكثر من ان تكون تفاهم فقط».
من جهته قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية طلال الصايغ في تصريح مماثل ان الاتفاقية جاءت استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة خلال الاربع سنوات المقبلة.
وأضاف الصايغ ان الاتفاقية جاءت ايضا استجابة لمعايير دولية تنص على ضرورة تعزيز التعاون الوطني في هذا المجال، مشيرا الى اهدافها في تبادل المعلومات والبيانات في أطر قانونية شرعية.
وأكد حرص الكويت على إبرام مذكرات التفاهم ذات الصلة فضلا عن تفعيل وتعزيز التعاون الوطني بين مختلف الجهات الحكومية في هذا المجال.
وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين للوحدة حيث تحتضن قطاعات تجارية رئيسية فضلا عن قيامها بدور رقابي يشمل قطاعات التأمين ومؤسسات الصرافة وسماسرة الاوراق المالية.
وتعمل وحدة التحريات الكويتية التي أنشئت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 كشخصية اعتبارية مستقلة وهي مسؤولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه به أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
