«زوْبعة» في «القومي» قد تطيح برئاسة حردان
لم تنتهِ «زوبعة» الخلافات داخل «الحزب السوري القومي الاجتماعي» (المؤيد للنظام السوري)، رغم قرار المحكمة الحزبية العليا امس، بقبول الطعن الذي سبق ان تقدّم به معارضون للتعديل الذي كان أُدخل على دستور «القومي» وسمح بانتخاب رئيسه أسعد حردان في الاول من الشهر الجاري لولاية ثالثة على التوالي.
وقبِلت المحكمة الحزبية العليا في «القومي» برئاسة المحامي ميشال الحاج الطعن بتعديل المادة الدستورية التي كانت تحظر تولي الرئاسة لاكثر من دورتين متتاليتين، وقررت بالإجماع إلغاءه، وهو ما اعتُبر من المعارضين إلغاءً لنتائج الانتخابات الحزبية الأخيرة وعزْلاً لحردان.
وفي موقفٍ تم التعاطي معه على انه محاولة لرمي الكرة في ملعب «المجلس الأعلى» للحزب (كان جدد انتخاب حردان)، اعلن حردان بعيد صدور قرار المحكمة انه «لما تقدم أحد أعضاء المجلس الأعلى بطعن إلى المحكمة الحزبية حول طبيعة التعديل الدستوري، وهذا حق يكفله الدستور، بغرض الفصل في مسألة دستورية هي من اختصاص المحكمة الحزبية، ولما اتخذت المحكمة الحزبية قراراً بقبول الطعن، فإنني أؤكد أنني سأمارس واجباتي ومسؤولياتي، عضواً منتخباً في المجلس الأعلى، وعلى مؤسسة المجلس الاعلى في ضوء قرار المحكمة أن تتخذ التدابير الدستورية المنوطة بها وفق الدستور».
وقبِلت المحكمة الحزبية العليا في «القومي» برئاسة المحامي ميشال الحاج الطعن بتعديل المادة الدستورية التي كانت تحظر تولي الرئاسة لاكثر من دورتين متتاليتين، وقررت بالإجماع إلغاءه، وهو ما اعتُبر من المعارضين إلغاءً لنتائج الانتخابات الحزبية الأخيرة وعزْلاً لحردان.
وفي موقفٍ تم التعاطي معه على انه محاولة لرمي الكرة في ملعب «المجلس الأعلى» للحزب (كان جدد انتخاب حردان)، اعلن حردان بعيد صدور قرار المحكمة انه «لما تقدم أحد أعضاء المجلس الأعلى بطعن إلى المحكمة الحزبية حول طبيعة التعديل الدستوري، وهذا حق يكفله الدستور، بغرض الفصل في مسألة دستورية هي من اختصاص المحكمة الحزبية، ولما اتخذت المحكمة الحزبية قراراً بقبول الطعن، فإنني أؤكد أنني سأمارس واجباتي ومسؤولياتي، عضواً منتخباً في المجلس الأعلى، وعلى مؤسسة المجلس الاعلى في ضوء قرار المحكمة أن تتخذ التدابير الدستورية المنوطة بها وفق الدستور».
