السجن لنجل رئيسة المعارضة في بنغلاديش على خلفية غسل أموال
صدر حكم بالسجن سبع سنوات اليوم الخميس بحق نجل زعيمة المعارضة في بنغلاديش خالدة ضياء على خلفيةغسل أموال.
ويقيم طارق رحمن (51 عاما) منذ عام 2007 في لندن حيث يتلقى العلاج،بحسب عائلته.
وتترأس والدته الحزب القومي البنغلاديشي المعارض، وكانت رئيسة للوزراء لفترتين،وهي خصم لدود لرئيسة الوزراء الحالية شيخة حسينة.
رحمن هو نائب رئيس الحزب، ومن المرجح حتى الآن أن يخلف ضياء، ولكن إدانته سوف تمنعه من ممارسة السياسة، إلا إذا ألغت محكمة أعلى درجة الحكم.
وفرضت المحكمة العليا عليه غرامة بقيمة 200 مليون تكا (205 مليون دولار).
وقالت المحكمة اليوم «تعيق عمليات غسل الأموال هذه باستخدام العلاقات السياسية النمو الاقتصادي المستدام للبلاد».
وكان أول اتهام صدر بحق رحمن في 2009 من قبل وكالة مكافحة الفساد إلى جانب شريكه التجاري غياث الدين المأمون بغسل أموال تم الحصول عليها من عقد خاص بالأشغال العامة تم منحه لسنغافورة بين 2003 و2007.
وكانت إحدى محاكم دكا قد برأت ساحة رحمن في عام 2003، ولكنها قضت بالسجن سبع سنوات وغرامة بقيمة 400 مليون تكا بحق المأمون.
أبقى القرار الصادر اليوم على الحكم السجن بحق المأمون، ولكنه خفض الغرامة إلى النصف لتكون على نفس مستوى الغرامة التي تم توقيعها على رحمن.
ومن الممكن أن يستأنف رحمن الحكم لدى محكمة بنغلاديش العليا، ولكن يجب أن يمثل بنفسه أمام المحكمة.
ويقيم طارق رحمن (51 عاما) منذ عام 2007 في لندن حيث يتلقى العلاج،بحسب عائلته.
وتترأس والدته الحزب القومي البنغلاديشي المعارض، وكانت رئيسة للوزراء لفترتين،وهي خصم لدود لرئيسة الوزراء الحالية شيخة حسينة.
رحمن هو نائب رئيس الحزب، ومن المرجح حتى الآن أن يخلف ضياء، ولكن إدانته سوف تمنعه من ممارسة السياسة، إلا إذا ألغت محكمة أعلى درجة الحكم.
وفرضت المحكمة العليا عليه غرامة بقيمة 200 مليون تكا (205 مليون دولار).
وقالت المحكمة اليوم «تعيق عمليات غسل الأموال هذه باستخدام العلاقات السياسية النمو الاقتصادي المستدام للبلاد».
وكان أول اتهام صدر بحق رحمن في 2009 من قبل وكالة مكافحة الفساد إلى جانب شريكه التجاري غياث الدين المأمون بغسل أموال تم الحصول عليها من عقد خاص بالأشغال العامة تم منحه لسنغافورة بين 2003 و2007.
وكانت إحدى محاكم دكا قد برأت ساحة رحمن في عام 2003، ولكنها قضت بالسجن سبع سنوات وغرامة بقيمة 400 مليون تكا بحق المأمون.
أبقى القرار الصادر اليوم على الحكم السجن بحق المأمون، ولكنه خفض الغرامة إلى النصف لتكون على نفس مستوى الغرامة التي تم توقيعها على رحمن.
ومن الممكن أن يستأنف رحمن الحكم لدى محكمة بنغلاديش العليا، ولكن يجب أن يمثل بنفسه أمام المحكمة.
