المتحدث باسم غولن «قلقون للغاية» إزاء الحملة في تركيا
البرلمان التركي يوافق رسميا على إعلان حالة الطوارئ
وافق البرلمان التركي رسميا اليوم الخميس على خطة لفرض حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي.
واعتمد النواب الأتراك الخطة بأغلبية 346 صوتا مقابل 115.
ويملك حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان أغلبية برلمانية مريحة.
وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتلموش ان تركيا ستعلق الخميس العمل بالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بسبب فرض حالة الطوارئ.
ونقلت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة عن كورتلموش ان "تركيا ستعلق الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية كما فعلت فرنسا" بعد اعتداءات نوفمبر 2015.
وأشار إلى المادة 15 من الاتفاقية، التي تتيح «استثناءات في أوقات الطوارئ».
وأعرب عن أمله في أن تستمر حالة الطوارئ لستة أسابيع.
إلى ذلك حكم على العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
وكان الرئيس التركي قد اتهم الداعية التركي المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة وطالبت أنقرة واشنطن بتسليمه لها لمحاكمته.
لكن ألب أصلان دوجان الناطق باسم غولن ومستشاره قال لرويترز «لم تتصل الحكومة الأميركية بالسيد غولن أو المحامين الموكلين منه فيما يتعلق بطلب التسليم ولم تؤكد وزارة العدل أن هناك طلبا رسميا.. أعتقد أنهم يؤكدون أنهم تلقوا شيئا ما لكنه لم يوصف بأنه طلب رسمي بعد».
ويعيش كولن (75 عاما) الذي تمزج حركته بين القيم الإسلامية والقيم الغربية في منفى اختياري في بنسلفانيا لكنه يحتفظ بشبكة مؤيدين في تركيا.
وأدان غولن محاولة الانقلاب ونفى أي دور له فيها.
وقال الناطق باسم كولن لتلفزيون لرويترز أمس الأربعاء إن الحكومة التركية تعتقل أنصار غولن وتضطهدهم منذ 2014 بعد أن ساعد أتباع له في القضاء والشرطة في تحقيق بقضية فساد اتُهم فيها سياسيون ورجال أعمال مقربون من اردوغان.
وقال أصلان دوجان «هذا يشبه ما قبل فترات الإبادة الجماعية في أوروبا الفاشية.. هذه علامات مزعجة جدا ونحن قلقون للغاية».
واعتمد النواب الأتراك الخطة بأغلبية 346 صوتا مقابل 115.
ويملك حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان أغلبية برلمانية مريحة.
وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتلموش ان تركيا ستعلق الخميس العمل بالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بسبب فرض حالة الطوارئ.
ونقلت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة عن كورتلموش ان "تركيا ستعلق الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية كما فعلت فرنسا" بعد اعتداءات نوفمبر 2015.
وأشار إلى المادة 15 من الاتفاقية، التي تتيح «استثناءات في أوقات الطوارئ».
وأعرب عن أمله في أن تستمر حالة الطوارئ لستة أسابيع.
إلى ذلك حكم على العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
وكان الرئيس التركي قد اتهم الداعية التركي المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة وطالبت أنقرة واشنطن بتسليمه لها لمحاكمته.
لكن ألب أصلان دوجان الناطق باسم غولن ومستشاره قال لرويترز «لم تتصل الحكومة الأميركية بالسيد غولن أو المحامين الموكلين منه فيما يتعلق بطلب التسليم ولم تؤكد وزارة العدل أن هناك طلبا رسميا.. أعتقد أنهم يؤكدون أنهم تلقوا شيئا ما لكنه لم يوصف بأنه طلب رسمي بعد».
ويعيش كولن (75 عاما) الذي تمزج حركته بين القيم الإسلامية والقيم الغربية في منفى اختياري في بنسلفانيا لكنه يحتفظ بشبكة مؤيدين في تركيا.
وأدان غولن محاولة الانقلاب ونفى أي دور له فيها.
وقال الناطق باسم كولن لتلفزيون لرويترز أمس الأربعاء إن الحكومة التركية تعتقل أنصار غولن وتضطهدهم منذ 2014 بعد أن ساعد أتباع له في القضاء والشرطة في تحقيق بقضية فساد اتُهم فيها سياسيون ورجال أعمال مقربون من اردوغان.
وقال أصلان دوجان «هذا يشبه ما قبل فترات الإبادة الجماعية في أوروبا الفاشية.. هذه علامات مزعجة جدا ونحن قلقون للغاية».
