«الداخلية» تعيد في أغسطس توزيع المساكن الشعبية
عبد الله الوهيب
عبد الله الوهيب: استرجاع المساكن ممن انتهت خدماتهم لدى الوزارة والمخالفين لشروط التخصيص
«السكنية» هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن المساكن منخفضة التكاليف
«السكنية» هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن المساكن منخفضة التكاليف
تبدأ وزارة الداخلية بداية أغسطس المقبل بإعادة توزيع المساكن منخفضة التكاليف «البيوت الشعبية» على مستحقيها وذلك بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد بضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف.
وصرح مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة بوزارة الداخلية العميد عبد الله الوهيب ان «الوزارة ستبدأ أول أغسطس المقبل باسترجاع هذه المساكن ممن انتهت خدماتهم لدى الوزارة أو فقدوا أحد الشروط الواجب توافرها في المستحقين لهذه المساكن ومن المخالفين لشروط التخصيص».
واضاف الوهيب ان «الوزارة حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين منتسبيها تحت مظلة القانون، وتوفير السكن الملائم لعموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين الذين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق للعاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ولا يزالون على رأس عملهم وان العملية تخضع لرقابة وتدقيق».
وأشار إلى ان «مؤسسة الرعاية السكنية هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذه المساكن ويقتصر دور وزارة الداخلية على عملية التنظيم والتوزيع ومتابعة الأمور المتعلقة بالتزام من يخصص لهم هذه المساكن بالقرارات والتعليمات المنظمة لهذه العملية».
وبين ان «قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار اداري لأنهاء أو فسخ عقد الايجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية وذلك بعد انتهاء مدة خدمته في الوزارة أو لدى مخالفته أحد شروط التخصيص».
وشدد مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة على ان «الوزارة ستطبق القانون على الجميع وان من يتخلف عن تسليم المسكن المخصص له سيواجه اجراءات قانونية تصل إلى إخلاء المنزل بالقوة الجبرية وتعرضه للمساءلة القانونية».
وأهاب «بالمستفيدين غير المستحقين لهذه المساكن بسرعة اخلائها وفق القرارات الرسمية ليتسنى للوزارة العمل على إعادة توزيعها على المستحقين» مشيراً إلى ان«من حق الجميع الاستفادة من هذه المساكن وعلى الجميع التعاون لتحقيق العدالة واتاحة الفرصة أمام المستحقين للاستفادة من هذه المساكن كما استفادوا هم أنفسهم منها على مدى السنوات الماضية».
وصرح مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة بوزارة الداخلية العميد عبد الله الوهيب ان «الوزارة ستبدأ أول أغسطس المقبل باسترجاع هذه المساكن ممن انتهت خدماتهم لدى الوزارة أو فقدوا أحد الشروط الواجب توافرها في المستحقين لهذه المساكن ومن المخالفين لشروط التخصيص».
واضاف الوهيب ان «الوزارة حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين منتسبيها تحت مظلة القانون، وتوفير السكن الملائم لعموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين الذين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق للعاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ولا يزالون على رأس عملهم وان العملية تخضع لرقابة وتدقيق».
وأشار إلى ان «مؤسسة الرعاية السكنية هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذه المساكن ويقتصر دور وزارة الداخلية على عملية التنظيم والتوزيع ومتابعة الأمور المتعلقة بالتزام من يخصص لهم هذه المساكن بالقرارات والتعليمات المنظمة لهذه العملية».
وبين ان «قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار اداري لأنهاء أو فسخ عقد الايجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية وذلك بعد انتهاء مدة خدمته في الوزارة أو لدى مخالفته أحد شروط التخصيص».
وشدد مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة على ان «الوزارة ستطبق القانون على الجميع وان من يتخلف عن تسليم المسكن المخصص له سيواجه اجراءات قانونية تصل إلى إخلاء المنزل بالقوة الجبرية وتعرضه للمساءلة القانونية».
وأهاب «بالمستفيدين غير المستحقين لهذه المساكن بسرعة اخلائها وفق القرارات الرسمية ليتسنى للوزارة العمل على إعادة توزيعها على المستحقين» مشيراً إلى ان«من حق الجميع الاستفادة من هذه المساكن وعلى الجميع التعاون لتحقيق العدالة واتاحة الفرصة أمام المستحقين للاستفادة من هذه المساكن كما استفادوا هم أنفسهم منها على مدى السنوات الماضية».
