نصبت خياماً ووضعت أكشاكاً على الشريط الساحلي دون ترخيص
مكاتب سيارات في حولي تستولي على أملاك الدولة لعرض مركباتها للبيع
إنشاء أرصفة وتعدٍ على أملاك الدولة
عرض السيارات للبيع على الواجهة البحرية !
أحمد المنفوحي
الواجهة البحرية باتت موقعاً لعرض السيارات (تصوير طارق عز الدين)
مسؤول في البلدية «ذو شأن» يتوعد كل من يقترب من المكاتب المخالفة ويردد «لا تقربون صوبهم ...من جماعتي»
المساحة المسموح بها لعرض السيارات 12 متراً مربعاً وما تم استغلاله يقدر بآلاف الأمتار
البلدية حررت محاضر ضد المكاتب المخالفة لكنّ مسؤولاً أوقفها بأمر من آخر أعلى
المساحة المسموح بها لعرض السيارات 12 متراً مربعاً وما تم استغلاله يقدر بآلاف الأمتار
البلدية حررت محاضر ضد المكاتب المخالفة لكنّ مسؤولاً أوقفها بأمر من آخر أعلى
استولت بعض مكاتب السيارات التي تبعد مئات الأمتار عن الشارع المطل على شارع الخليج العربي على بعض أملاك الدولة ونصبت لها خياماً مستغلة الساحات والأرصفة لبيع مركباتها دون وجه حق وبلا أي ترخيص يذكر.
وجالت «الراي» على الشريط الساحلي ورصدت التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة.
وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ(الراي) ان «هناك مسؤولاً في البلدية «ذا شأن» يقف وراء تلك المكاتب مانعاً أي موظف أو مفتش من الاقتراب منها مردداً في عدة اتصالات هاتفية«لا تقربون صوبهم...من جماعتي».
وأضاف أن «المسؤول سالف الذكر سمح لتلك المكاتب أن تستغل الشريط الساحلي لعرض مركباتها وبيعها علماً أنه على دراية بأن تلك المكاتب لا تحمل أي ترخيص ساري يذكر من قبل بلدية الكويت، لاسيما أن المساحات المستغلة شاسعة والتعديات واضحة» منوهاً إلى أن «هناك تراخيص سابقة قد تم إصدارها ولم يتم تجديدها».
وأضاف المصدر أن «الإدارة المعنية في بلدية حولي قامت بتحرير عدة مخالفات لهذه المكاتب إلا أن مسؤولاً في بلدية حولي قام بإيقافها تباعاً بأمر من مسؤول أعلى منه مركزاً».
وأشار إلى أن «التجاوزات تقدر بآلاف الدنانير تهدر شهرياً، وهي أموال عامة ومن خزينة الدولة».
وقال إن «المواقع التي تم استغلالها يمكن أن يتم تحويلها إلى مواقف سيارات تخدم رواد البحر، إضافة إلى أن سكان العمارات المجاورة قدموا عدة شكاوي تفيد أن وزارة الداخلية تقوم بمخالفتهم، وأنهم يضعون مركباتهم على أطراف الطريق وبالتالي هذا الأمر يضعهم في حيرة من أمرهم» موضحاً ان «الموقع المستغل غير مراقب أمنياً ولا توجد فيه إضاءة كافية».
وبين المصدرأن «المنظر العام للشريط الساحلي مع تواجد السيارات المعروضة بشكل مخالف غير حضاري، باعتبار أن المساحة المسموح بها لعرض السيارات تقدر بـ 12 متراً مربعاً، وما تم استغلاله يقدر بآلاف الأمتار» مطالباً بضرورة أن «تتحرك البلدية لإزالة كافة المخالفات قبل أن تتفشى الظاهرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه».
وجالت «الراي» على الشريط الساحلي ورصدت التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة.
وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ(الراي) ان «هناك مسؤولاً في البلدية «ذا شأن» يقف وراء تلك المكاتب مانعاً أي موظف أو مفتش من الاقتراب منها مردداً في عدة اتصالات هاتفية«لا تقربون صوبهم...من جماعتي».
وأضاف أن «المسؤول سالف الذكر سمح لتلك المكاتب أن تستغل الشريط الساحلي لعرض مركباتها وبيعها علماً أنه على دراية بأن تلك المكاتب لا تحمل أي ترخيص ساري يذكر من قبل بلدية الكويت، لاسيما أن المساحات المستغلة شاسعة والتعديات واضحة» منوهاً إلى أن «هناك تراخيص سابقة قد تم إصدارها ولم يتم تجديدها».
وأضاف المصدر أن «الإدارة المعنية في بلدية حولي قامت بتحرير عدة مخالفات لهذه المكاتب إلا أن مسؤولاً في بلدية حولي قام بإيقافها تباعاً بأمر من مسؤول أعلى منه مركزاً».
وأشار إلى أن «التجاوزات تقدر بآلاف الدنانير تهدر شهرياً، وهي أموال عامة ومن خزينة الدولة».
وقال إن «المواقع التي تم استغلالها يمكن أن يتم تحويلها إلى مواقف سيارات تخدم رواد البحر، إضافة إلى أن سكان العمارات المجاورة قدموا عدة شكاوي تفيد أن وزارة الداخلية تقوم بمخالفتهم، وأنهم يضعون مركباتهم على أطراف الطريق وبالتالي هذا الأمر يضعهم في حيرة من أمرهم» موضحاً ان «الموقع المستغل غير مراقب أمنياً ولا توجد فيه إضاءة كافية».
وبين المصدرأن «المنظر العام للشريط الساحلي مع تواجد السيارات المعروضة بشكل مخالف غير حضاري، باعتبار أن المساحة المسموح بها لعرض السيارات تقدر بـ 12 متراً مربعاً، وما تم استغلاله يقدر بآلاف الأمتار» مطالباً بضرورة أن «تتحرك البلدية لإزالة كافة المخالفات قبل أن تتفشى الظاهرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه».
