رفعت تقريرها إلى «الهيئة»
شركة البورصة وفّقت أوضاعها قبل المهلة المحدّدة بشهر ونصف الشهر
استطاعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، أن توفق أوضاعها حسب تعليمات «هيئة أسواق المال» خلال وقت قياسي تمهيدا لحصولها على ترخيص شامل.
وعلمت «الراي» من مصادر رقابية، أن شركة البورصة رفعت تقرير توفيق الأوضاع الى مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» منتصف شهر يوليو الجاري، أي قبل نهاية المهلة القانونية التي حددتها الجهات المسؤولة بشهر ونصف الشهر (تنتهي في 30 سبتمبر المقبل).
وبذلك تكون «البورصة» قد أنجزت ما عليها في هذا الشأن، فيما تترقب الأوساط الاستثمارية والمالية ومشغلو البورصات وغيرها من الجهات، موقف «الهيئة» من التقرير لتسريع عجلة الخصخصة، وما تتضمنه من مراحل رئيسية تعقب توفيق الأوضاع.
وبحسب إنجاز شركة البورصة لتوفيق أوضاعها من خلال ورشة عمل فنية وقانونية، وعقب اعتماد «هيئة الأسواق» للتقرير على اعتبار ما سيكون، فمن المنتظر ان يوقف العمل بمرسوم (1983) الخاص بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، إذ وضعت الشركة لوائح وأطراً وقواعد جديدة سيتم العمل بها عقب اعتماد توفيق الأوضاع من قبل مجلس المفوضين.
وتضمن التقرير وضع الإطار القانوني للائحة شركة البورصة واللجان الداخلية، وكل ما يتعلق بالكيان والموظفين.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن شركة البورصة تسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي، عن طريق استكمال المراحل الأساسية التي تجعل من الشركة كياناً قادراً على التعامل مع مكونات السوق، من شركات مدرجة وقطاع وساطة ومتعاملين بمختلف أنواعهم وغيرهم، بما يخلق نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلاً عن إيجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة، لتصبح جاذبة ولها قيمة سوقية تتناسب مع حجم أعمالها، لاسيما بعد أن أصبحت شركة منتمية إلى القطاع الخاص.
التداولات
من ناحية ثانية، أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته أمس، منخفضا نحو 9 نقاط وسط عمليات بيع وشراء على أسهم مصرفية إلى جانب عمليات تجميع على أسهم شركات.
وشهدت الساعة الأولى من عمر الجلسة ارتفاع المؤشرين السعري والوزني وانخفاض (كويت 15) بقيمة تداول أقل من مليون دينار.
وشهدت أسهم 32 شركة ارتفاعات بينما انخفضت 45 شركة من إجمالي الشركات التي تم التداول عليها والبالغة 116 شركة واستقرت تعاملات أسهم 39 شركة.
وانخفض معدل القيمة المتداولة إلى 7.8 مليون دينار، مقارنة بـ 8.4 مليون دينار في جلسة أمس، في حين انخفض معدل الكميات المتداولة إلى 60.9 مليون سهم، مقابل 71 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وأغلق الموشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الجلسة، منخفضا 9.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5370 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 7.8 مليون دينار عبر 1786 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 60.9 مليون سهم.
وعلمت «الراي» من مصادر رقابية، أن شركة البورصة رفعت تقرير توفيق الأوضاع الى مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» منتصف شهر يوليو الجاري، أي قبل نهاية المهلة القانونية التي حددتها الجهات المسؤولة بشهر ونصف الشهر (تنتهي في 30 سبتمبر المقبل).
وبذلك تكون «البورصة» قد أنجزت ما عليها في هذا الشأن، فيما تترقب الأوساط الاستثمارية والمالية ومشغلو البورصات وغيرها من الجهات، موقف «الهيئة» من التقرير لتسريع عجلة الخصخصة، وما تتضمنه من مراحل رئيسية تعقب توفيق الأوضاع.
وبحسب إنجاز شركة البورصة لتوفيق أوضاعها من خلال ورشة عمل فنية وقانونية، وعقب اعتماد «هيئة الأسواق» للتقرير على اعتبار ما سيكون، فمن المنتظر ان يوقف العمل بمرسوم (1983) الخاص بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، إذ وضعت الشركة لوائح وأطراً وقواعد جديدة سيتم العمل بها عقب اعتماد توفيق الأوضاع من قبل مجلس المفوضين.
وتضمن التقرير وضع الإطار القانوني للائحة شركة البورصة واللجان الداخلية، وكل ما يتعلق بالكيان والموظفين.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن شركة البورصة تسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي، عن طريق استكمال المراحل الأساسية التي تجعل من الشركة كياناً قادراً على التعامل مع مكونات السوق، من شركات مدرجة وقطاع وساطة ومتعاملين بمختلف أنواعهم وغيرهم، بما يخلق نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلاً عن إيجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة، لتصبح جاذبة ولها قيمة سوقية تتناسب مع حجم أعمالها، لاسيما بعد أن أصبحت شركة منتمية إلى القطاع الخاص.
التداولات
من ناحية ثانية، أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته أمس، منخفضا نحو 9 نقاط وسط عمليات بيع وشراء على أسهم مصرفية إلى جانب عمليات تجميع على أسهم شركات.
وشهدت الساعة الأولى من عمر الجلسة ارتفاع المؤشرين السعري والوزني وانخفاض (كويت 15) بقيمة تداول أقل من مليون دينار.
وشهدت أسهم 32 شركة ارتفاعات بينما انخفضت 45 شركة من إجمالي الشركات التي تم التداول عليها والبالغة 116 شركة واستقرت تعاملات أسهم 39 شركة.
وانخفض معدل القيمة المتداولة إلى 7.8 مليون دينار، مقارنة بـ 8.4 مليون دينار في جلسة أمس، في حين انخفض معدل الكميات المتداولة إلى 60.9 مليون سهم، مقابل 71 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وأغلق الموشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الجلسة، منخفضا 9.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5370 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 7.8 مليون دينار عبر 1786 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 60.9 مليون سهم.
