جرى إرساله إلى بيري ميرو في 9 مايو 2015 وفيه تأكيد بعدم الموافقة على أي قانون محلي يتعارض مع المواثيق الدولية
كتاب جديد يكشف ضلوع «الأولمبية الكويتية» ... في صدور قرار الإيقاف
محضر اجتماع «العمومية» والتوقيعات
صورة من «الكتاب - الفضيحة»
كشف كتاب جديد أرسلته اللجنة الاولمبية الكويتية في 9 مايو 2015 إلى مدير العلاقات والتضامن الاولمبي في اللجنة الاولمبية الدولية بيري ميرو مدى ضلوع الأولى في الاستقواء بالمنظمات الدولية، والشكوى إليها من وجود تعارض في القوانين المحلية مع المواثيق الاولمبية، وهو الأمر الذي دفع اللجنة الاولمبية الدولية الى توقيع عقوبة الإيقاف على الرياضة الكويتية في اكتوبر من العام نفسه.
الكتاب استند الى محضر الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية الذي عقد في 23 مارس 2015 وفيه قرر المجتمعون بالإجماع إرسال شكوى الى «الاولمبية الدولية».
وجاء نص الكتاب كما ورد إلينا على النحو التالي:
أود أن أقدم لشخصكم الكريم أطيب تحيات اللجنة الأولمبية الكويتية، كما نود التأكيد على تقديرنا وامتنانا للتوجيه والتعاون اللذين تقدمهما اللجنة الأولمبية الدولية بهدف رعاية وتشجيع الرياضة في دولة الكويت.
نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية انعقد في دولة الكويت بتاريخ 23-3-2015 (مرفق طيه محاضر الاجتماع).
خلال الاجتماع المذكور أعلاه، رفضت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية بالإجماع أي قوانين جديدة لا تتوافق مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، كما أكدت على الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي في إطار تعهدها بالالتزام بمبدأ استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية.
الغريب انه خلال هذه الفترة كان مسؤولو الهيئة العامة للشباب والرياضة يطالبون اللجنة الاولمبية الكويتية بملاحظاتها على قانون 117 لكن مسؤولي الاولمبية الكويتية لم يلتفتوا الى الاستفسارات وتجاهلوها تماما على الرغم من مناقشتهم لها في اجتماع الجمعية العمومية المشار اليه واتخذوا قرارات عدة بالإجماع وكانت:
1. إرسال كتاب إلى سمو الأمير من أجل إبلاغه بالوضع الحالي.
2. تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات وإجراءات مع المؤسسات الحكومية (الهيئة العامة للشباب والرياضة، وزارة الشباب... إلخ) والمؤسسات غير الحكومية في دولة الكويت، فضلاً عن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لحماية الحركة الأولمبية والرياضية في البلاد وفقاً للميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية المعنية.
3. استمرار الدعم والاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية الوطنية كهيئة مستقلة لتسوية النزاعات الرياضية.
4. تفويض الاتحاد الكويتي لكرة القدم للدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الوضع الحالي لقانون الرياضة وقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات بما يتوافق مع النظام الأساسي لكلٍ من الاتحاد الكويتي لكرة القدم و»الفيفا» في ما يتعلق بالتزامات أعضاء الاتحاد الكويتي للعبة.
5. تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية في أن يطلب من الأندية والاتحادات الرياضية تزويدها بأنظمتها الأساسية وكشف بأعضاء جمعياتهم العمومية كما في 31 مارس 2015، فضلاً عن الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية كي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وإخطار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية بذلك.
6. التأكيد على عدم تحمل الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت أي مسؤولية قد تقع على عاتقها نتيجة إصدار القانون رقم 117/2014 أو أي قانون يتعارض مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الوطنية المعنية والهيئة العامة للشباب والرياضة.
7. إن الحكومة هي المسؤولة عن إلغاء أي عقد لأي لاعب أو مديرين فنيين.
8. عدم الموافقة على أو الاعتراف بعضوية أي اتحاد رياضي ضمن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، ما لم تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من 5 أندية أعضاء كحد أدنى يمارسون الرياضة، ويجب أن يكون النادي معترفاً به من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية.
9. تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية بشأن التنسيق مع الاتحادات الدولية الوطنية المدرجة في البرنامج الأولمبي لتأسيس أي اتحادات وطنية أو لجان رياضية تمثل دولة الكويت على الصعيد القاري أو الدولي.
10. حث الهيئة العامة للشباب والرياضة على العمل بمبدأ الفرص المتكافئة بين الاتحادات والأندية الرياضية الكويتية، سواء كانت شاملة أو متخصصة وذلك عند مراقبة الموازنات المختلفة.
11. تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية متابعة إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية والتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى والتوصل إلى تفاهم في هذا الشأن والتأكيد على أهمية استقلالية الرياضة.
ومن المفارقات أن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ د. طلال الفهد الأحمد الصباح، أعرب عن خالص شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية لتعاونهم المثمر في الشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
وكان ممثل الاتحاد الكويتي للسباحة أمين الصندوق المساعد سالم الحساوي أبدى بعض الملاحظات خلال اجتماع الجمعية العمومية منها:
• إن الحركة الأولمبية الكويتية عانت كثيراً منذ العام 2007 من عدم الاستقرار بعد إصدار القانون رقم 5/2007 وتم التأكيد على هذا الأمر من قبل الوزراء المسؤولين عن الوزارات الرياضية كافة (جمال الشهاب وبدر الدويلة والمرحوم محمد العفاسي وسالم الأذينة) أثناء الاجتماعات الرسمية داخل الكويت وعلى الصعيد الدولي.
وقد أنقذت حكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الحركة الأولمبية والرياضية الكويتية عن طريق إصدار القانون رقم 26/2012.
• نتفق جميعنا على أن الرياضة في حاجة إلى تكاتف الجميع في المجتمع والتعاون البناء مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، شريطة احتفاظ الرياضة بالاستقلالية وفقاً للميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.
• في حال وجود أي قانون رياضي، فإنه ينبغي أن يكون شاملاً ولا يتعارض مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية المعنية. ويجب أن يتوافق هذا القانون مع القوانين المحلية الأخرى المعمول بها في الدولة (الجنائية والمدنية والتجارية... إلخ).
• هناك تعارض واضح بين الميثاق الأولمبي والقانون رقم 117/ 2014 على النحو التالي:
* أولا: عدم وجود أي إشارة إلى القانون رقم 26/ 2012 الصادر بمرسوم أميري من سمو أمير البلاد.
كما أن القانون رقم 26/ 2012 أكد على استقلالية الرياضات وتم اعتماده والموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
* ثانياً: الجملة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 117/ 2014 تتضمن تعارضاً واضحاً مع الميثاق الأولمبي الذي ينص على وجوب توافق الأنظمة الأساسية للمؤسسات الرياضية الوطنية مع القانون رقم 117/ 2014.
وعلاوة على ذلك هناك الفقرتان الثالثة والرابعة اللتان تحددان طريقة تشكيل الجمعية العمومية والعادية وغير العادية (الدعوة والانعقاد والتأجيل)، وهو ما يعد تناقضاً صريحاً مع لوائح الاتحادات الدولية، نظراً لأن هذا الأمر هو من مسؤولية ومهام مجلس الإدارة والجمعية العمومية فقط.
إن الفقرة 5 من هذه المادة تمنح الهيئة العامة للشباب والرياضة سلطة تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على اجتماع الجمعية العمومية لأي مؤسسة رياضية وطنية، بالإضافة إلى منحها الحق في الاعتراف بمدى قانونية اجتماع الجمعية العمومية.
وهناك أيضاً الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي تجبر المؤسسات الرياضية كافة على إرسال محاضر الاجتماعات إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة.
* ثالثاً: إن المادة رقم 12 من القانون رقم 117/ 2014 تمنح الهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية.
* رابعاً: تُعد المادة رقم 35 من القانون رقم 117/ 2014 تدخلاً مباشراً في شأن الأنظمة الأساسية للمؤسسات الرياضية في ما يتعلق بالعضوية. كما أنها تمنح الهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في إيقاف الدعم المالي ومن ثم حل المؤسسة الرياضية بموجب هذا القانون.
* خامسـاً: تمنح المادة رقم 36 من القانون رقم 117/ 2014 الهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في تمديد مدة مجلس إدارة أي مؤسسة رياضية فضلاً عن الحق في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للأندية.
وقد ذَكّر ممثل الاتحاد الكويتي للسباحة الجمعية العمومية بقرار الأمم المتحدة رقم 69 المؤرخ 31 أكتوبر 2014 والذي يلزم الحكومات بدعم استقلالية وذاتية الرياضة.
الكتاب استند الى محضر الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية الذي عقد في 23 مارس 2015 وفيه قرر المجتمعون بالإجماع إرسال شكوى الى «الاولمبية الدولية».
وجاء نص الكتاب كما ورد إلينا على النحو التالي:
أود أن أقدم لشخصكم الكريم أطيب تحيات اللجنة الأولمبية الكويتية، كما نود التأكيد على تقديرنا وامتنانا للتوجيه والتعاون اللذين تقدمهما اللجنة الأولمبية الدولية بهدف رعاية وتشجيع الرياضة في دولة الكويت.
نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية انعقد في دولة الكويت بتاريخ 23-3-2015 (مرفق طيه محاضر الاجتماع).
خلال الاجتماع المذكور أعلاه، رفضت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية بالإجماع أي قوانين جديدة لا تتوافق مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، كما أكدت على الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي في إطار تعهدها بالالتزام بمبدأ استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية.
الغريب انه خلال هذه الفترة كان مسؤولو الهيئة العامة للشباب والرياضة يطالبون اللجنة الاولمبية الكويتية بملاحظاتها على قانون 117 لكن مسؤولي الاولمبية الكويتية لم يلتفتوا الى الاستفسارات وتجاهلوها تماما على الرغم من مناقشتهم لها في اجتماع الجمعية العمومية المشار اليه واتخذوا قرارات عدة بالإجماع وكانت:
1. إرسال كتاب إلى سمو الأمير من أجل إبلاغه بالوضع الحالي.
2. تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات وإجراءات مع المؤسسات الحكومية (الهيئة العامة للشباب والرياضة، وزارة الشباب... إلخ) والمؤسسات غير الحكومية في دولة الكويت، فضلاً عن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لحماية الحركة الأولمبية والرياضية في البلاد وفقاً للميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية المعنية.
3. استمرار الدعم والاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية الوطنية كهيئة مستقلة لتسوية النزاعات الرياضية.
4. تفويض الاتحاد الكويتي لكرة القدم للدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الوضع الحالي لقانون الرياضة وقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات بما يتوافق مع النظام الأساسي لكلٍ من الاتحاد الكويتي لكرة القدم و»الفيفا» في ما يتعلق بالتزامات أعضاء الاتحاد الكويتي للعبة.
5. تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية في أن يطلب من الأندية والاتحادات الرياضية تزويدها بأنظمتها الأساسية وكشف بأعضاء جمعياتهم العمومية كما في 31 مارس 2015، فضلاً عن الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية كي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وإخطار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية بذلك.
6. التأكيد على عدم تحمل الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت أي مسؤولية قد تقع على عاتقها نتيجة إصدار القانون رقم 117/2014 أو أي قانون يتعارض مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الوطنية المعنية والهيئة العامة للشباب والرياضة.
7. إن الحكومة هي المسؤولة عن إلغاء أي عقد لأي لاعب أو مديرين فنيين.
8. عدم الموافقة على أو الاعتراف بعضوية أي اتحاد رياضي ضمن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، ما لم تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من 5 أندية أعضاء كحد أدنى يمارسون الرياضة، ويجب أن يكون النادي معترفاً به من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية.
9. تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية بشأن التنسيق مع الاتحادات الدولية الوطنية المدرجة في البرنامج الأولمبي لتأسيس أي اتحادات وطنية أو لجان رياضية تمثل دولة الكويت على الصعيد القاري أو الدولي.
10. حث الهيئة العامة للشباب والرياضة على العمل بمبدأ الفرص المتكافئة بين الاتحادات والأندية الرياضية الكويتية، سواء كانت شاملة أو متخصصة وذلك عند مراقبة الموازنات المختلفة.
11. تفويض اللجنة الأولمبية الكويتية متابعة إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية والتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى والتوصل إلى تفاهم في هذا الشأن والتأكيد على أهمية استقلالية الرياضة.
ومن المفارقات أن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ د. طلال الفهد الأحمد الصباح، أعرب عن خالص شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية لتعاونهم المثمر في الشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
وكان ممثل الاتحاد الكويتي للسباحة أمين الصندوق المساعد سالم الحساوي أبدى بعض الملاحظات خلال اجتماع الجمعية العمومية منها:
• إن الحركة الأولمبية الكويتية عانت كثيراً منذ العام 2007 من عدم الاستقرار بعد إصدار القانون رقم 5/2007 وتم التأكيد على هذا الأمر من قبل الوزراء المسؤولين عن الوزارات الرياضية كافة (جمال الشهاب وبدر الدويلة والمرحوم محمد العفاسي وسالم الأذينة) أثناء الاجتماعات الرسمية داخل الكويت وعلى الصعيد الدولي.
وقد أنقذت حكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الحركة الأولمبية والرياضية الكويتية عن طريق إصدار القانون رقم 26/2012.
• نتفق جميعنا على أن الرياضة في حاجة إلى تكاتف الجميع في المجتمع والتعاون البناء مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، شريطة احتفاظ الرياضة بالاستقلالية وفقاً للميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.
• في حال وجود أي قانون رياضي، فإنه ينبغي أن يكون شاملاً ولا يتعارض مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية المعنية. ويجب أن يتوافق هذا القانون مع القوانين المحلية الأخرى المعمول بها في الدولة (الجنائية والمدنية والتجارية... إلخ).
• هناك تعارض واضح بين الميثاق الأولمبي والقانون رقم 117/ 2014 على النحو التالي:
* أولا: عدم وجود أي إشارة إلى القانون رقم 26/ 2012 الصادر بمرسوم أميري من سمو أمير البلاد.
كما أن القانون رقم 26/ 2012 أكد على استقلالية الرياضات وتم اعتماده والموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
* ثانياً: الجملة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 117/ 2014 تتضمن تعارضاً واضحاً مع الميثاق الأولمبي الذي ينص على وجوب توافق الأنظمة الأساسية للمؤسسات الرياضية الوطنية مع القانون رقم 117/ 2014.
وعلاوة على ذلك هناك الفقرتان الثالثة والرابعة اللتان تحددان طريقة تشكيل الجمعية العمومية والعادية وغير العادية (الدعوة والانعقاد والتأجيل)، وهو ما يعد تناقضاً صريحاً مع لوائح الاتحادات الدولية، نظراً لأن هذا الأمر هو من مسؤولية ومهام مجلس الإدارة والجمعية العمومية فقط.
إن الفقرة 5 من هذه المادة تمنح الهيئة العامة للشباب والرياضة سلطة تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على اجتماع الجمعية العمومية لأي مؤسسة رياضية وطنية، بالإضافة إلى منحها الحق في الاعتراف بمدى قانونية اجتماع الجمعية العمومية.
وهناك أيضاً الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي تجبر المؤسسات الرياضية كافة على إرسال محاضر الاجتماعات إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة.
* ثالثاً: إن المادة رقم 12 من القانون رقم 117/ 2014 تمنح الهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية.
* رابعاً: تُعد المادة رقم 35 من القانون رقم 117/ 2014 تدخلاً مباشراً في شأن الأنظمة الأساسية للمؤسسات الرياضية في ما يتعلق بالعضوية. كما أنها تمنح الهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في إيقاف الدعم المالي ومن ثم حل المؤسسة الرياضية بموجب هذا القانون.
* خامسـاً: تمنح المادة رقم 36 من القانون رقم 117/ 2014 الهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في تمديد مدة مجلس إدارة أي مؤسسة رياضية فضلاً عن الحق في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للأندية.
وقد ذَكّر ممثل الاتحاد الكويتي للسباحة الجمعية العمومية بقرار الأمم المتحدة رقم 69 المؤرخ 31 أكتوبر 2014 والذي يلزم الحكومات بدعم استقلالية وذاتية الرياضة.
