موجز «الوطني»
الضبابية تزيد الضغوط على الدولار
أشار بنك الكويت الوطني إلى تراجع الدولار الأسبوع الماضي، مقابل معظم العملات الرئيسة، مع ارتفاع أسعار النفط إلى جانب ارتفاع الأسهم العالمية الذي يستمر في تعزيز التداول بالمخاطر.
ولفت البنك في موجزه الاقتصادي عن أسواق النقد، إلى ازدياد الثقة وسط إشارات الاستقرار من الساحة السياسية البريطانية، بحيث أصبحت تيريزا ماي رئيسة الوزراء الجديدة.
وقال التقرير إن الدولار وقع تحت ضغط بسبب عدم تأكد الأسواق من احتمال رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي لأسعار الفائدة في المدى القريب، إذ تسعّر العقود الآجلة لأموال المجلس الفيديرالي باعتبار احتمال رفع أسعار الفائدة بنسبة 38 في المئة فقط.
وأوضح رئيس مجلس أتلنتا، دينيس لوكهارت، أنه مازال يتصور ظروفاً يمكن فيها أن يحصل تحرك واحد على الأقل، أو اثنين«، ولكنه أصرّ على وجوب أن يبقى المجلس الفيديرالي حذراً وصبوراً، حيال رفع أسعار الفائدة إلى أن تصبح تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واضحة.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الدولار بشكل حاد، بعد صدور تقرير أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة، وهو ما دفع فرص رفع سعر الفائدة في ديسمبر إلى 46 في المئة يوم الجمعة.
وكشف أن البيانات الصينية القوية خفضت من جاذبية الملاذات الآمنة التقليدية مثل الين، ودفعت المستثمرين للبحث عن أصول تنطوي على مخاطرة أكبر، إذ أنهى الدولار الأسبوع مرتفعاً عند مستوى 96.680.
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.050 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1165، ثم فقد زخمه يوم الجمعة وأنهى الأسبوع عند 1.1035.
وارتفع الجنيه الإسترليني في كافة القطاعات الأسبوع الماضي، إذ ساعد تعيين تيريزا ماي رئيسة لوزراء بريطانيا على تهدئة المستثمرين، حيال عدم اليقين والاضطراب السياسي الناتجين عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير أن الدعم الأكبر جاء بعد أن قرر بنك إنكلترا بشكل غير متوقع، أن يبقي أسعار الفائدة على حالها، الأمر الذي رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 2 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 1.3481.
وبين أنه كما اليورو، خسر الجنيه بعض ما كسبه وأنهى الأسبوع عند 1.3192، بعدما بدأه عند 1.2954.
ولفت إلى تراجع الين الياباني في القطاعات كافة، مع استمرار ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم العالمية، إذ بدأ الأسبوع مقابل الدولار عند 100.54 وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 106.32 مع رفع الائتلاف الحاكم لرئيس وزراء اليابان شينزو أبي لغالبيته في مجلس الشيوخ في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، وعزز ربح ائتلاف أبي الآمال في حزمة جديدة من إجراءات التحفيز لدفع النمو الاقتصادي، قبل أن ينهي الين الأسبوع عند 104.88.
وبين التقرير أن الدولار الأسترالي أنهى الأسبوع مرتفعاً، مع ارتفاع أرقام الناتج المحلي الإجمالي للشريك التجاري الرئيس لأستراليا، والصين، بأكثر من المتوقع، وتمكن الدولار الأسترالي من الارتفاع رغم بيانات التوظيف الضعيفة الصادرة وسط الأسبوع. ونوه بأن الدولار الأسترالي بدأ الأسبوع عند 0.7569، وبلغ أعلى مستوى له عند 0.7676، ولكن قوة الدولار الأميركي أربكت الأسواق يوم الجمعة وأدت إلى تراجع الدولار الأسترالي لينهي الأسبوع عند 0.7578.
أسعار السلع
كشف التقرير أنه من ناحية السلع، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، مع استمرار ارتفاع أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين، بدفع المستثمرين للتخلي عن الملاذات الآمنة التقليدية. وبدأ الذهب الأسبوع عند 1366.33 دولار وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1320.35، لينهي الأسبوع عند 1337.45، وكان التداول بالخام الأميركي متقلباً، إذ ارتفع سعر البرميل بداية فوق 46 في المئة، وسط ارتفاع في الإقبال على المخاطر وتراجع الدولار، ولكنه تأرجح ما بين الربح والخسارة خلال الأسبوع وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 46.28، بعد تراجع إلى أدنى مستوى له عند 44.42.
ولفت إلى أن عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في أميركا بقي على حاله عند أدنى مستوى له منذ 3 أشهر، ما يؤكد التفاؤل حيال صحة سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير لها، إن عدد المتقدمين بالطلبات الأولية لإعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 9 يوليو بقي على حاله عند 254 ألفاً، وتوقع المحللون أن ترتفع طلبات البطالة بمقدار 11 ألف طلب لتصل إلى 265 ألفاً الأسبوع الماضي. وارتفعت طلبات البطالة المستمرة في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو من 2.117 مليون في الأسبوع السابق إلى 2.149 مليون، وكان المحللون قد توقعوا أن ترتفع الطلبات المستمرة إلى 2.218 مليون. وأظهر التقرير انخفاض المعدل المتحرك لأربعة أسابيع بواقع 5750 ليصل إلى 259 ألفاً، معتبراً المعدل الشهري مقياسا أدقّ لمسارات العمل، لأنه يقلل من التقلبات في البيانات من أسبوع لآخر.
أميركا
أشار التقرير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المنتج في أميركا في يونيو بأكثر من المتوقع، إذ إنه بموازاة ذلك، سجلت الأسعار الأساس أيضاً تقدماً أكبر.
وقالت وزارة التجارة إن أسعار المنتج ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، أي أعلى من التوقعات بارتفاع نسبته 0.3 في المئة، وبعدما ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة خلال مايو.
وأفاد أن هذا الارتفاع هو الأول منذ ديسمبر 2014، إذ ارتفع مؤشر سعر المنتج عاماً بعد عام بشكل غير متوقع بنسبة 0.3 في المئة، مقارنة بالتوقعات بانخفاض نسبته 0.1 في المئة وبعد تراجع نسبته 0.1 في المئة الشهر السابق.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر سعر المنتج الأساس، الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.4 في المئة خلال يونيو، أي أعلى من التوقعات بارتفاع نسبته 0.1 في المئة، وبعد ارتفاع نسبته 0.3 في المئة خلال الشهر السابق.
ونوه بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي، يعتبر الأسعار الأساس مقياساً أفضل، للضغط التضخمي طويل المدى، لأنها تستثني الفئات المتقلبة للغذاء والطاقة. وقال التقرير إنه حين يدفع المنتجون أكثر للسلع، فإنهم على الأرجح سيمررون ارتفاعات الأسعار إلى المستهلك، ولذا يمكن اعتبار مؤشر سعر المنتج مؤشراً رئيسياً للتضخم.
وأضاف أن أسعار المستهلك الأميركي ارتفعت في يونيو للشهر الرابع على التوالي، مع دفع الأميركيين أكثر مقابل السكن والبنزين والرعاية الصحية، ما يشير إلى ارتفاع الضغوطات التضخمية بثبات.
وذكرت وزارة العمل إن مؤشر سعر المستهلك لديها سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاع مماثل في مايو.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.6 في المئة خلال يونيو، متفوقة بقوة على النسبة التي توقعها الاقتصاديون والبالغة 0.1 في المئة، مبيناً أن هذا هو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي ورفع المبيعات بنسبة 2.7 في المئة عن سنة مضت.
أوروبا والمملكة المتحدة
أفاد «الوطني» في تقريره، بأن مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، أكد أن الإنتاج الصناعي انخفض في منطقة اليورو في مايو بأكثر من المتوقع، مرجعاً ذلك إلى التراجع الحاد في إنتاج الطاقة، ما يشير إلى أن اقتصاد الاتحاد فقد زخماً بعد بيانات إنتاج قوي في ابريل.
وأشار إلى تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري، وقد ارتفع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بسنة مضت، وهذان الرقمان هما دون معدل توقع الاقتصاديين الذين توقعوا تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة عن الشهر الماضي، وارتفاعا بنسبة 1.4 في المئة بالإنتاج على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن تراجع مايو تقريبا أزاح ارتفاع الإنتاج المسجل في أبريل، حين ارتفع الإنتاج بنسبة 1.4 في المئة شهرياً و2.2 في المئة مقارنة بسنة مضت، كما ارتفعت أرقام أبريل بعد المراجعة عن التوقعات السابقة بنسبة 1.1 في المئة شهرياً و2 في المئة سنويا.
وأكدت بيانات جديدة أن منطقة اليورو عادت في يونيو إلى التضخم، بعد 4 أشهر من تراجع الأسعار أو استقرارها، رغم أن الارتفاع المتواضع البالغ 0.1 في المئة كمعدل سنوي يمنح البنك المركزي الأوروبي راحة محدودة فقط. وأوضح مكتب الإحصاءات في منطقة اليورو، أن الأسعار في المنطقة ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بسنة مضت، ما يؤكد توقعه الأولى منذ أسبوعين.
آسيا
لفت التقرير إلى نمو اقتصاد الصين بواقع 6.5 في المئة خلال الربع الثاني، متماشياً بذلك مع ارتفاع الربع الأول سنة بعد سنة، وأكثر بقليل من التوقعات بتراجع إلى 6.6 في المئة، مبيناً أن ربعي السنة الأخيرين سجلا أضعف نمو منذ بداية 2009، ولكنهما يشيران إلى أن التباطؤ يمكن أن يكون يشارف على نهايته، ما يخفف من القلق حيال النمو العالمي الذي يمكن أن يزعج الأسواق المالية.
وتابع أن الصين أصدرت أيضاً بيانات اقتصادية رئيسة، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2 في المئة سنوياً، وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المئة، بعد ارتفاع مايو البالغ 6 في المئة.
الكويت
بدأ التداول بالدينار مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30225.
«الإسترليني» يرتفع بعيد تثبيت الفائدة
لفت التقرير إلى أن الجنيه الإسترليني قفز بشكل واسع، بعد أن فاجأ بنك إنكلترا السوق بإبقائه سعر الفائدة على حاله عند 0.50 في المئة، وقد بقي شراء الأصول المستهدف على حاله أيضا عند 375 بليون جنيه. ولفت إلى أنه كانت هناك تكهنات بأن يعلن البنك المركزي عن خفض استباقي بواقع 25 نقطة أساس، ليخفف من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد.
وصدر قرار سعر الفائدة بغالبية 9 أصوات مقابل 1، وهو غيرتجان فلييهي، الذي صوت لصالح خفض.
ولحظ البيان أن«معظم أعضاء اللجنة توقعوا تسهيل السياسة النقدية في أغسطس، في حين ناقشت اللجنة خيارات التسهيل المختلفة والتركيبات التي يمكن القيام بها».
وسيعتمد المدى الدقيق لأي إجراءات تحفيز إضافية على التوقع المحدّد للجنة، وستأخذ مكوناتها بالحسبان أي تفاعلات مع النظام المالي. وأكد التقرير أن واضعي السياسة في بنك إنكلترا، ينتظرون تقرير التضخم ربع السنوي المقبل، الذي سيصدر في 4 أغسطس قبل اتخاذ قرار.
ولفت البنك في موجزه الاقتصادي عن أسواق النقد، إلى ازدياد الثقة وسط إشارات الاستقرار من الساحة السياسية البريطانية، بحيث أصبحت تيريزا ماي رئيسة الوزراء الجديدة.
وقال التقرير إن الدولار وقع تحت ضغط بسبب عدم تأكد الأسواق من احتمال رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي لأسعار الفائدة في المدى القريب، إذ تسعّر العقود الآجلة لأموال المجلس الفيديرالي باعتبار احتمال رفع أسعار الفائدة بنسبة 38 في المئة فقط.
وأوضح رئيس مجلس أتلنتا، دينيس لوكهارت، أنه مازال يتصور ظروفاً يمكن فيها أن يحصل تحرك واحد على الأقل، أو اثنين«، ولكنه أصرّ على وجوب أن يبقى المجلس الفيديرالي حذراً وصبوراً، حيال رفع أسعار الفائدة إلى أن تصبح تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واضحة.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الدولار بشكل حاد، بعد صدور تقرير أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة، وهو ما دفع فرص رفع سعر الفائدة في ديسمبر إلى 46 في المئة يوم الجمعة.
وكشف أن البيانات الصينية القوية خفضت من جاذبية الملاذات الآمنة التقليدية مثل الين، ودفعت المستثمرين للبحث عن أصول تنطوي على مخاطرة أكبر، إذ أنهى الدولار الأسبوع مرتفعاً عند مستوى 96.680.
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.050 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1165، ثم فقد زخمه يوم الجمعة وأنهى الأسبوع عند 1.1035.
وارتفع الجنيه الإسترليني في كافة القطاعات الأسبوع الماضي، إذ ساعد تعيين تيريزا ماي رئيسة لوزراء بريطانيا على تهدئة المستثمرين، حيال عدم اليقين والاضطراب السياسي الناتجين عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير أن الدعم الأكبر جاء بعد أن قرر بنك إنكلترا بشكل غير متوقع، أن يبقي أسعار الفائدة على حالها، الأمر الذي رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 2 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 1.3481.
وبين أنه كما اليورو، خسر الجنيه بعض ما كسبه وأنهى الأسبوع عند 1.3192، بعدما بدأه عند 1.2954.
ولفت إلى تراجع الين الياباني في القطاعات كافة، مع استمرار ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم العالمية، إذ بدأ الأسبوع مقابل الدولار عند 100.54 وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 106.32 مع رفع الائتلاف الحاكم لرئيس وزراء اليابان شينزو أبي لغالبيته في مجلس الشيوخ في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، وعزز ربح ائتلاف أبي الآمال في حزمة جديدة من إجراءات التحفيز لدفع النمو الاقتصادي، قبل أن ينهي الين الأسبوع عند 104.88.
وبين التقرير أن الدولار الأسترالي أنهى الأسبوع مرتفعاً، مع ارتفاع أرقام الناتج المحلي الإجمالي للشريك التجاري الرئيس لأستراليا، والصين، بأكثر من المتوقع، وتمكن الدولار الأسترالي من الارتفاع رغم بيانات التوظيف الضعيفة الصادرة وسط الأسبوع. ونوه بأن الدولار الأسترالي بدأ الأسبوع عند 0.7569، وبلغ أعلى مستوى له عند 0.7676، ولكن قوة الدولار الأميركي أربكت الأسواق يوم الجمعة وأدت إلى تراجع الدولار الأسترالي لينهي الأسبوع عند 0.7578.
أسعار السلع
كشف التقرير أنه من ناحية السلع، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، مع استمرار ارتفاع أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين، بدفع المستثمرين للتخلي عن الملاذات الآمنة التقليدية. وبدأ الذهب الأسبوع عند 1366.33 دولار وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1320.35، لينهي الأسبوع عند 1337.45، وكان التداول بالخام الأميركي متقلباً، إذ ارتفع سعر البرميل بداية فوق 46 في المئة، وسط ارتفاع في الإقبال على المخاطر وتراجع الدولار، ولكنه تأرجح ما بين الربح والخسارة خلال الأسبوع وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 46.28، بعد تراجع إلى أدنى مستوى له عند 44.42.
ولفت إلى أن عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في أميركا بقي على حاله عند أدنى مستوى له منذ 3 أشهر، ما يؤكد التفاؤل حيال صحة سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير لها، إن عدد المتقدمين بالطلبات الأولية لإعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 9 يوليو بقي على حاله عند 254 ألفاً، وتوقع المحللون أن ترتفع طلبات البطالة بمقدار 11 ألف طلب لتصل إلى 265 ألفاً الأسبوع الماضي. وارتفعت طلبات البطالة المستمرة في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو من 2.117 مليون في الأسبوع السابق إلى 2.149 مليون، وكان المحللون قد توقعوا أن ترتفع الطلبات المستمرة إلى 2.218 مليون. وأظهر التقرير انخفاض المعدل المتحرك لأربعة أسابيع بواقع 5750 ليصل إلى 259 ألفاً، معتبراً المعدل الشهري مقياسا أدقّ لمسارات العمل، لأنه يقلل من التقلبات في البيانات من أسبوع لآخر.
أميركا
أشار التقرير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المنتج في أميركا في يونيو بأكثر من المتوقع، إذ إنه بموازاة ذلك، سجلت الأسعار الأساس أيضاً تقدماً أكبر.
وقالت وزارة التجارة إن أسعار المنتج ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، أي أعلى من التوقعات بارتفاع نسبته 0.3 في المئة، وبعدما ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة خلال مايو.
وأفاد أن هذا الارتفاع هو الأول منذ ديسمبر 2014، إذ ارتفع مؤشر سعر المنتج عاماً بعد عام بشكل غير متوقع بنسبة 0.3 في المئة، مقارنة بالتوقعات بانخفاض نسبته 0.1 في المئة وبعد تراجع نسبته 0.1 في المئة الشهر السابق.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر سعر المنتج الأساس، الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.4 في المئة خلال يونيو، أي أعلى من التوقعات بارتفاع نسبته 0.1 في المئة، وبعد ارتفاع نسبته 0.3 في المئة خلال الشهر السابق.
ونوه بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي، يعتبر الأسعار الأساس مقياساً أفضل، للضغط التضخمي طويل المدى، لأنها تستثني الفئات المتقلبة للغذاء والطاقة. وقال التقرير إنه حين يدفع المنتجون أكثر للسلع، فإنهم على الأرجح سيمررون ارتفاعات الأسعار إلى المستهلك، ولذا يمكن اعتبار مؤشر سعر المنتج مؤشراً رئيسياً للتضخم.
وأضاف أن أسعار المستهلك الأميركي ارتفعت في يونيو للشهر الرابع على التوالي، مع دفع الأميركيين أكثر مقابل السكن والبنزين والرعاية الصحية، ما يشير إلى ارتفاع الضغوطات التضخمية بثبات.
وذكرت وزارة العمل إن مؤشر سعر المستهلك لديها سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاع مماثل في مايو.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.6 في المئة خلال يونيو، متفوقة بقوة على النسبة التي توقعها الاقتصاديون والبالغة 0.1 في المئة، مبيناً أن هذا هو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي ورفع المبيعات بنسبة 2.7 في المئة عن سنة مضت.
أوروبا والمملكة المتحدة
أفاد «الوطني» في تقريره، بأن مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، أكد أن الإنتاج الصناعي انخفض في منطقة اليورو في مايو بأكثر من المتوقع، مرجعاً ذلك إلى التراجع الحاد في إنتاج الطاقة، ما يشير إلى أن اقتصاد الاتحاد فقد زخماً بعد بيانات إنتاج قوي في ابريل.
وأشار إلى تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري، وقد ارتفع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بسنة مضت، وهذان الرقمان هما دون معدل توقع الاقتصاديين الذين توقعوا تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة عن الشهر الماضي، وارتفاعا بنسبة 1.4 في المئة بالإنتاج على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن تراجع مايو تقريبا أزاح ارتفاع الإنتاج المسجل في أبريل، حين ارتفع الإنتاج بنسبة 1.4 في المئة شهرياً و2.2 في المئة مقارنة بسنة مضت، كما ارتفعت أرقام أبريل بعد المراجعة عن التوقعات السابقة بنسبة 1.1 في المئة شهرياً و2 في المئة سنويا.
وأكدت بيانات جديدة أن منطقة اليورو عادت في يونيو إلى التضخم، بعد 4 أشهر من تراجع الأسعار أو استقرارها، رغم أن الارتفاع المتواضع البالغ 0.1 في المئة كمعدل سنوي يمنح البنك المركزي الأوروبي راحة محدودة فقط. وأوضح مكتب الإحصاءات في منطقة اليورو، أن الأسعار في المنطقة ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بسنة مضت، ما يؤكد توقعه الأولى منذ أسبوعين.
آسيا
لفت التقرير إلى نمو اقتصاد الصين بواقع 6.5 في المئة خلال الربع الثاني، متماشياً بذلك مع ارتفاع الربع الأول سنة بعد سنة، وأكثر بقليل من التوقعات بتراجع إلى 6.6 في المئة، مبيناً أن ربعي السنة الأخيرين سجلا أضعف نمو منذ بداية 2009، ولكنهما يشيران إلى أن التباطؤ يمكن أن يكون يشارف على نهايته، ما يخفف من القلق حيال النمو العالمي الذي يمكن أن يزعج الأسواق المالية.
وتابع أن الصين أصدرت أيضاً بيانات اقتصادية رئيسة، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2 في المئة سنوياً، وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المئة، بعد ارتفاع مايو البالغ 6 في المئة.
الكويت
بدأ التداول بالدينار مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30225.
«الإسترليني» يرتفع بعيد تثبيت الفائدة
لفت التقرير إلى أن الجنيه الإسترليني قفز بشكل واسع، بعد أن فاجأ بنك إنكلترا السوق بإبقائه سعر الفائدة على حاله عند 0.50 في المئة، وقد بقي شراء الأصول المستهدف على حاله أيضا عند 375 بليون جنيه. ولفت إلى أنه كانت هناك تكهنات بأن يعلن البنك المركزي عن خفض استباقي بواقع 25 نقطة أساس، ليخفف من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد.
وصدر قرار سعر الفائدة بغالبية 9 أصوات مقابل 1، وهو غيرتجان فلييهي، الذي صوت لصالح خفض.
ولحظ البيان أن«معظم أعضاء اللجنة توقعوا تسهيل السياسة النقدية في أغسطس، في حين ناقشت اللجنة خيارات التسهيل المختلفة والتركيبات التي يمكن القيام بها».
وسيعتمد المدى الدقيق لأي إجراءات تحفيز إضافية على التوقع المحدّد للجنة، وستأخذ مكوناتها بالحسبان أي تفاعلات مع النظام المالي. وأكد التقرير أن واضعي السياسة في بنك إنكلترا، ينتظرون تقرير التضخم ربع السنوي المقبل، الذي سيصدر في 4 أغسطس قبل اتخاذ قرار.
