الدويسان: 5 شركات خصصت لها حيازات زراعية ضمن 18 شركة مزيفة

كشف النائب فيصل الدويسان اليوم أنه تلقى جواب سؤاله الموجه الى وزير الأشغال الدكتور علي العمير في شأن منح الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيازات زراعية الى مواطن بموجب تراخيص 18 شركة مزيفة طبقا لمحضر وزارة الداخلية وتم تسجيل قضية رقم (39/2015) جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية. وقال الدويسان إن «جواب الجزء الاول من السؤال اقر بمنح خمس شركات فقط من بين ال18 شركة حيازات زراعية، فيما اشارت اجابة الجزء الثاني من السؤال الى ان الشركات الخمسة ارتبطت بعقود مع الهيئة».

ولفت الدويسان الى ان الجزء الثالث من السؤال المعني بتواريخ التخصيص، اوردت اجابة الوزير العمير عليه ان تواريخ التراخيص للشركات الخمسة كان في فبراير للعام 2014 وتاريخ التخصيص تراوح بين اسبوع وشهر من يوم الترخيص، كما ان التخصيص لهذه الشركات تم بناء على عقود التأسيس الخاصة بها بحسب ما ورد في اجابة الوزير العمير.

وعن الجزء الرابع من السؤال الخاص بكشف اسماء ملاك الشركات المشار اليها، قال الدويسان ان «شخصا يدعى»م.ظ«ورد اسمه كشريك اول في الشركات الخمسة، الامر الذي يثير شبهة التنفيع ويدعونا الى مطالبة الوزير العمير بفتح التحقيق حول تخصيص الحيازات الى هذه الشركات خاصة بعد كشف وزارة الداخلية بانها شركات مزيفة، ومن ثم على الوزير العمير سحب الحيازات المرتبطة بجميع الشركات المشبوهة والوهمية والمزيفة».