تباع بثمن بخس بلا رقيب أو حسيب على مواقع الإعلام
وراء كل جريمة... خط هاتف بلا بيانات!
إعلان عن بيع خطوط بلا بيانات
... وإعلان آخر
مصدر أمني اعتبرها هاجساً أمنياً لوزارة الداخلية تعرقل ضبط المتهمين
محتالون يسجلونها بأسماء أشخاص مبعدين أو غادروا البلاد لإخفاء الحقيقة
محتالون يسجلونها بأسماء أشخاص مبعدين أو غادروا البلاد لإخفاء الحقيقة
الباحثون عن المصائب... يجدون ضالتهم في خطوط هاتفية مجهولة البيانات.
... فإذا فكرت يوما أن تكون مجرما او مروج مخدرات او حتى مغردا مجهولا ذا سقف عال، فأنت بكل تأكيد بحاجة الى... خط من دون بيانات!!
وللحصول على ذلك الخط فلن تبذل جهداً، ولا تنفق مبلغاً كبيرا من المال، كل ما عليك هو الدخول الى مواقع وحسابات البيع في مواقع الإعلام وتطلبه ليصلك في مكانك وبمبلغ 25 ديناراً فقط !!
واعتبر مصدر أمني أن «خطوط قواعد البيانات المجهولة هاجس أمني لدى وزارة الداخلية، إذ تتطلب من رجال المباحث جهداً كبيراً، لضبط المجرم في حال رصد جريمة أو مخالفة أمنية يختبئ مرتكبها وراء خط مجهول»، مشيراً إلى أن «الأمر يستدعي التواصل مع شركات الاتصالات ووزارة المواصلات لطلب سجل مكالمات الرقم والتحقيق مع العشرات من اصحاب الارقام الموجودة في سجل الصادر والوارد للرقم المجهول او استخدام تقنيات معقدة لتحديد الموقع في اجراءات من شأنها تأخير الواجب الأمني في ضبط مرتكب الجريمة واحيانا تمنع ذلك».
وتابع المصدر الأمني أن «الظاهرة بدأت تزداد بشكل ملحوظ ومتوافرة بشكل كبير وتباع على مواقع الشبكة العنكبوتية من قبل حسابات مجهولة الهوية علناً، ولأن اصحاب الحسابات بكل تأكيد يملكون شرائح من دون قاعدة بيانات فهم يقومون بعرضها للبيع علناً على اعتبار انه متى ما خرج المتصل بضغطة زر من شبكة الانترنت فإنه يصبح خارج نطاق بحث وزارة الداخلية».
وأضاف أن «من الأشياء التي ساهمت في انتشار أرقام الهواتف المجهولة الهوية تحايل بعض أصحاب المحال في عدم ارسال عقد البيع او بيانات الشاري إلى الشركة، وقيامهم بحجبها لحين فصلها من قبل الشركة أو لجوئهم إلى تسجيل الخط باسم شخص اجنبي قبل مغادرته للبلاد، وبهذا يكون الرقم باسم شخص مقيم خارج الكويت».
... فإذا فكرت يوما أن تكون مجرما او مروج مخدرات او حتى مغردا مجهولا ذا سقف عال، فأنت بكل تأكيد بحاجة الى... خط من دون بيانات!!
وللحصول على ذلك الخط فلن تبذل جهداً، ولا تنفق مبلغاً كبيرا من المال، كل ما عليك هو الدخول الى مواقع وحسابات البيع في مواقع الإعلام وتطلبه ليصلك في مكانك وبمبلغ 25 ديناراً فقط !!
واعتبر مصدر أمني أن «خطوط قواعد البيانات المجهولة هاجس أمني لدى وزارة الداخلية، إذ تتطلب من رجال المباحث جهداً كبيراً، لضبط المجرم في حال رصد جريمة أو مخالفة أمنية يختبئ مرتكبها وراء خط مجهول»، مشيراً إلى أن «الأمر يستدعي التواصل مع شركات الاتصالات ووزارة المواصلات لطلب سجل مكالمات الرقم والتحقيق مع العشرات من اصحاب الارقام الموجودة في سجل الصادر والوارد للرقم المجهول او استخدام تقنيات معقدة لتحديد الموقع في اجراءات من شأنها تأخير الواجب الأمني في ضبط مرتكب الجريمة واحيانا تمنع ذلك».
وتابع المصدر الأمني أن «الظاهرة بدأت تزداد بشكل ملحوظ ومتوافرة بشكل كبير وتباع على مواقع الشبكة العنكبوتية من قبل حسابات مجهولة الهوية علناً، ولأن اصحاب الحسابات بكل تأكيد يملكون شرائح من دون قاعدة بيانات فهم يقومون بعرضها للبيع علناً على اعتبار انه متى ما خرج المتصل بضغطة زر من شبكة الانترنت فإنه يصبح خارج نطاق بحث وزارة الداخلية».
وأضاف أن «من الأشياء التي ساهمت في انتشار أرقام الهواتف المجهولة الهوية تحايل بعض أصحاب المحال في عدم ارسال عقد البيع او بيانات الشاري إلى الشركة، وقيامهم بحجبها لحين فصلها من قبل الشركة أو لجوئهم إلى تسجيل الخط باسم شخص اجنبي قبل مغادرته للبلاد، وبهذا يكون الرقم باسم شخص مقيم خارج الكويت».
