مصادر في «8 آذار» تكشف أن «حزب الله» لا يريد الحريري رئيساً للحكومة
«صدمة نيس» تُضاعِف القلق من إدارة الظهر الدولية للبنان
الألعاب النارية تضيء سماء خليج جونية خلال إطلاق المهرجان الدولي السنوي ليل الخميس - الجمعة ( ا ف ب)
لم تكد «أنوار» العيد أن تنطفئ في «قصر الصنوبر» في بيروت حيث اجتمع كل لبنان ليشارك فرنسا الاحتفال بيومها الوطني ليل الخميس، حتى تردّد في بيروت بقوّة «هدير» المجزرة التي وقعت في منطقة نيس مع «كابوس» الإرهاب الذي ضربها بعد نحو 8 أشهر على «فاجعة باريس».
وهبّ لبنان الرسمي والسياسي مديناً الهجوم المروّع في نيس ومعلناً التضامن مع فرنسا التي لم يكن مضى إلا ساعات على مغادرة وزير خارجيتها جان مارك ايرولت لبيروت التي زارها حاملاً رسالة رفْض الاستسلام امام الأبواب الموصدة إقليمياً بإزاء الشغور في الرئاسة اللبنانية المستمر منذ 25 مايو 2014 وموجهاً نداء الى «لبْننة الاستحقاق» تجنُّباً لسقوط الهيكل على رؤوس الجميع.
وأثار اجتياح «شاحنة الإرهاب» لكبرى مدن الريفييرا الفرنسية التي صعقها الهجوم الوحشي، اهتماماً بالغاً في بيروت ليس فقط نظراً الى بربريته وأبعاده السياسية - الأمنية المرتبطة بالملفات المشتعلة في المنطقة، بل ايضاً لما سيرتّبه من انكفاء محتمل لفرنسا عن الملف اللبناني تحت وطأة عودتها الى «عين» الاستهداف الارهابي، هي التي بقيت «وحيدة» تطلّ على الواقع المعقّد للبنان في ظلّ إدارة ظهر أميركية مرشّحة للتزايد في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية في بلاد «العم سام» وانشغال العالم بالحروب في المحيط كما بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ورغم صدمة نيس التي افترسها «الارهاب الخبيث»، فان وهج زيارة ايرولت بقي حاضراً من خلال كلام السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون في حديث تلفزيوني مساء الخميس اذ اعلن ان وزير خارجية بلاده لم يأتِ إلى لبنان حاملاً معه العصا السحرية، بل حاملاً معه الوعد الفرنسي ببذل قصارى الجهد لإيجاد حل، وموضحاً أن المقاربة الفرنسية كانت منذ البداية بأن تحصل تسوية تسمح بانتخاب رئيس لكل اللبنانيين، وأن يُشكّل حكومة تمثّل الوحدة الوطنية.
ورغم الاعتقاد السائد وشبه الحاسم في بيروت بأن من الصعب زحزحة اي حجر في المأزق السياسي - الرئاسي في البلاد ما دامت الحرب الايرانية - السعودية الدائرة بالواسطة في ساحات المنطقة على أشدّها، فان اللاعبين المحليين غالباً ما يلهون بفرضياتٍ تملأ الوقت الإقليمي الضائع من بينها: مغزى «ورقة التفاهم» النفطية بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون وتداعياتها الرئاسية، محاولات إقناع الرئيس سعد الحريري بانتخاب عون كممرٍّ وحيد لملء الفراغ الرئاسي عبر إحراج «حزب الله»، وضع الطبقة السياسية أمام خياريْن أحلاهما مُرّ: إما صفقة شاملة للحلّ تضمر تعديل التوازنات التي أرساها اتفاق الطائف وإما الفراغ القاتل وصولاً الى مؤتمر تأسيسي يطيح بالطائف عيْنه.
وتحوّلت هذه الفرضيات مادة يومية لـ «الأخذ والردّ» وسط تقديراتٍ بأن لا انتخابات رئاسية في الأفق وان البلاد ذاهبة الى انتخابات برلمانية في موعدها في مايو 2017 وعلى أساس القانون النافذ (قانون الستين)، الأمر الذي يشبه قفزة في المجهول، رغم ما يشاع عن سيناريو افتراضي يروّج له الرئيس نبيه بري ويقوم على تعهد الكتل البرلمانية بانتخاب رئيس للجمهورية في اول يوم عملٍ للبرلمان الجديد والذي تصبح فيه الحكومة بحكم المستقيلة.
وأعربت اوساط في «8 آذار» لـ «الراي» عن اعتقادها بأن ما من شيء جديد في شأن الاستحقاق الرئاسي رغم كل الضوضاء السياسية في هذا الشأن، وان لا مناص من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها باعتبار ان التفاهم حيالها أكثر سهولة من الاتفاق على رئاسة الجمهورية وملحقاتها.
وكشفت هذه الأوساط عن ان «حزب الله» لا يريد الحريري رئيساً للحكومة ولن يتساهل في هذا الأمر، وهو - اي الحزب - غير معني بتعويم زعيم «المستقبل» الذي يواجه صعوبات سياسية ومالية لا يستهان بها وتتزايد مظاهرها يوماً بعد يوم.
ورأت الاوساط نفسها انه في حال حصول تفاهم بين عون والحريري يفضي الى دعم الاخير لانتخاب زعيم «التيار الحر» رئيساً، فان هذا الأمر من شأنه إحراج «حزب الله» الذي لن يكون في وسعه التنصّل من إيصال مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ووجدتْ أوساط سياسية واسعة الاطلاع في مثل هذه التلميحات التي تُنسب الى «حزب الله»، إشاراتٍ تنطوي على تأويلات عدة، فقد يكون القصد منها إما قطع الطريق على عون عبر تعقيد مهمة تَفاوُضه مع الحريري الذي يرفض «حزب الله» ترؤسه لحكومة العهد المقبل، وإما إفهام الحريري بأن انتخاب عون رئيساً قد يكون بمثابة الضمانة الوحيدة لمجيئه على رأس الحكومة بشروط «حزب الله» التي تعبّر عنها السلّة المتكاملة للحلّ التي يطرحها الرئيس بري وستكون موضع بحث على طاولة الحوار الوطني في ثلاثية 2 و 3 و4 اغسطس المقبل وتقوم على جعل الرئاسة الاولى جزءا من تسوية تشمل قانون الانتخاب والحكومة رئيساً وحصصاً ونظاماً داخلياً لمجلس الوزراء وبياناً وزارياً وصولاً الى بعض التعيينات المفصلية وموقع لبنان الاقليمي وعناوين أخرى.
وتخشى هذه الأوساط في ضوء ذلك من حشْر «المستقبل» بين خياريْن: الاول السير بعون من ضمن السلة الكاملة مع ما يعنيه ذلك سواء لجهة التسليم بتكريس الالتفاف على دستور الطائف او ما يشكّله في جانبه الآخر بالنسبة الى تيار الحريري من إمكان تكرار تجربة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الرئيس السابق اميل لحود (كان أوّلها معارك قاسية في السياسة والاقتصاد وآخرها اغتيال الحريري ولو لاعتبارات اقليمية ذات صلة بالتوازنات في لبنان وبما كان يُشتمّ من اتجاهاتٍ للمنطقة برمّتها). اما الخيار الثاني، فالمخاطرة بالإطاحة بالنظام كله وتالياً الوصول الى مؤتمر تأسيسي يكون أسوأ من «السلّة الكاملة» التي تتفيأ الطائف ولو عنواناً.
وترتاب هذه الأوساط من عودة الهاجس الأمني بقوة الى الواجهة ولا سيما منذ التفجيرات الانتحارية الثمانية في بلدة القاع البقاعية المسيحية قبل 19 يوماً، وسط تقارير تتخوّف من عمليات إرهابية تخوض الأجهزة الامنية سباقاً استباقياً معها، معتبرة ان «مراكمة» مناخٍ يضع «الربط والحلّ» الداخلي في الملف الرئاسي في ملعب الرئيس الحريري ينطوي على مخاطر تجعل أيّ عمل أمني يستهدف البلاد، ولا سيما مناطق مسيحية، محور إحراج كبير لزعيم «المستقبل» بحيث يصبح معها تحت ضغط إما التسليم بحصول الاستحقاق الرئاسي وفق القواعد التي رسمتها «8 آذار» او تحميله تبعات استمرار الفراغ المملوء... بالإرهاب.
وهبّ لبنان الرسمي والسياسي مديناً الهجوم المروّع في نيس ومعلناً التضامن مع فرنسا التي لم يكن مضى إلا ساعات على مغادرة وزير خارجيتها جان مارك ايرولت لبيروت التي زارها حاملاً رسالة رفْض الاستسلام امام الأبواب الموصدة إقليمياً بإزاء الشغور في الرئاسة اللبنانية المستمر منذ 25 مايو 2014 وموجهاً نداء الى «لبْننة الاستحقاق» تجنُّباً لسقوط الهيكل على رؤوس الجميع.
وأثار اجتياح «شاحنة الإرهاب» لكبرى مدن الريفييرا الفرنسية التي صعقها الهجوم الوحشي، اهتماماً بالغاً في بيروت ليس فقط نظراً الى بربريته وأبعاده السياسية - الأمنية المرتبطة بالملفات المشتعلة في المنطقة، بل ايضاً لما سيرتّبه من انكفاء محتمل لفرنسا عن الملف اللبناني تحت وطأة عودتها الى «عين» الاستهداف الارهابي، هي التي بقيت «وحيدة» تطلّ على الواقع المعقّد للبنان في ظلّ إدارة ظهر أميركية مرشّحة للتزايد في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية في بلاد «العم سام» وانشغال العالم بالحروب في المحيط كما بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ورغم صدمة نيس التي افترسها «الارهاب الخبيث»، فان وهج زيارة ايرولت بقي حاضراً من خلال كلام السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون في حديث تلفزيوني مساء الخميس اذ اعلن ان وزير خارجية بلاده لم يأتِ إلى لبنان حاملاً معه العصا السحرية، بل حاملاً معه الوعد الفرنسي ببذل قصارى الجهد لإيجاد حل، وموضحاً أن المقاربة الفرنسية كانت منذ البداية بأن تحصل تسوية تسمح بانتخاب رئيس لكل اللبنانيين، وأن يُشكّل حكومة تمثّل الوحدة الوطنية.
ورغم الاعتقاد السائد وشبه الحاسم في بيروت بأن من الصعب زحزحة اي حجر في المأزق السياسي - الرئاسي في البلاد ما دامت الحرب الايرانية - السعودية الدائرة بالواسطة في ساحات المنطقة على أشدّها، فان اللاعبين المحليين غالباً ما يلهون بفرضياتٍ تملأ الوقت الإقليمي الضائع من بينها: مغزى «ورقة التفاهم» النفطية بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون وتداعياتها الرئاسية، محاولات إقناع الرئيس سعد الحريري بانتخاب عون كممرٍّ وحيد لملء الفراغ الرئاسي عبر إحراج «حزب الله»، وضع الطبقة السياسية أمام خياريْن أحلاهما مُرّ: إما صفقة شاملة للحلّ تضمر تعديل التوازنات التي أرساها اتفاق الطائف وإما الفراغ القاتل وصولاً الى مؤتمر تأسيسي يطيح بالطائف عيْنه.
وتحوّلت هذه الفرضيات مادة يومية لـ «الأخذ والردّ» وسط تقديراتٍ بأن لا انتخابات رئاسية في الأفق وان البلاد ذاهبة الى انتخابات برلمانية في موعدها في مايو 2017 وعلى أساس القانون النافذ (قانون الستين)، الأمر الذي يشبه قفزة في المجهول، رغم ما يشاع عن سيناريو افتراضي يروّج له الرئيس نبيه بري ويقوم على تعهد الكتل البرلمانية بانتخاب رئيس للجمهورية في اول يوم عملٍ للبرلمان الجديد والذي تصبح فيه الحكومة بحكم المستقيلة.
وأعربت اوساط في «8 آذار» لـ «الراي» عن اعتقادها بأن ما من شيء جديد في شأن الاستحقاق الرئاسي رغم كل الضوضاء السياسية في هذا الشأن، وان لا مناص من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها باعتبار ان التفاهم حيالها أكثر سهولة من الاتفاق على رئاسة الجمهورية وملحقاتها.
وكشفت هذه الأوساط عن ان «حزب الله» لا يريد الحريري رئيساً للحكومة ولن يتساهل في هذا الأمر، وهو - اي الحزب - غير معني بتعويم زعيم «المستقبل» الذي يواجه صعوبات سياسية ومالية لا يستهان بها وتتزايد مظاهرها يوماً بعد يوم.
ورأت الاوساط نفسها انه في حال حصول تفاهم بين عون والحريري يفضي الى دعم الاخير لانتخاب زعيم «التيار الحر» رئيساً، فان هذا الأمر من شأنه إحراج «حزب الله» الذي لن يكون في وسعه التنصّل من إيصال مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ووجدتْ أوساط سياسية واسعة الاطلاع في مثل هذه التلميحات التي تُنسب الى «حزب الله»، إشاراتٍ تنطوي على تأويلات عدة، فقد يكون القصد منها إما قطع الطريق على عون عبر تعقيد مهمة تَفاوُضه مع الحريري الذي يرفض «حزب الله» ترؤسه لحكومة العهد المقبل، وإما إفهام الحريري بأن انتخاب عون رئيساً قد يكون بمثابة الضمانة الوحيدة لمجيئه على رأس الحكومة بشروط «حزب الله» التي تعبّر عنها السلّة المتكاملة للحلّ التي يطرحها الرئيس بري وستكون موضع بحث على طاولة الحوار الوطني في ثلاثية 2 و 3 و4 اغسطس المقبل وتقوم على جعل الرئاسة الاولى جزءا من تسوية تشمل قانون الانتخاب والحكومة رئيساً وحصصاً ونظاماً داخلياً لمجلس الوزراء وبياناً وزارياً وصولاً الى بعض التعيينات المفصلية وموقع لبنان الاقليمي وعناوين أخرى.
وتخشى هذه الأوساط في ضوء ذلك من حشْر «المستقبل» بين خياريْن: الاول السير بعون من ضمن السلة الكاملة مع ما يعنيه ذلك سواء لجهة التسليم بتكريس الالتفاف على دستور الطائف او ما يشكّله في جانبه الآخر بالنسبة الى تيار الحريري من إمكان تكرار تجربة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الرئيس السابق اميل لحود (كان أوّلها معارك قاسية في السياسة والاقتصاد وآخرها اغتيال الحريري ولو لاعتبارات اقليمية ذات صلة بالتوازنات في لبنان وبما كان يُشتمّ من اتجاهاتٍ للمنطقة برمّتها). اما الخيار الثاني، فالمخاطرة بالإطاحة بالنظام كله وتالياً الوصول الى مؤتمر تأسيسي يكون أسوأ من «السلّة الكاملة» التي تتفيأ الطائف ولو عنواناً.
وترتاب هذه الأوساط من عودة الهاجس الأمني بقوة الى الواجهة ولا سيما منذ التفجيرات الانتحارية الثمانية في بلدة القاع البقاعية المسيحية قبل 19 يوماً، وسط تقارير تتخوّف من عمليات إرهابية تخوض الأجهزة الامنية سباقاً استباقياً معها، معتبرة ان «مراكمة» مناخٍ يضع «الربط والحلّ» الداخلي في الملف الرئاسي في ملعب الرئيس الحريري ينطوي على مخاطر تجعل أيّ عمل أمني يستهدف البلاد، ولا سيما مناطق مسيحية، محور إحراج كبير لزعيم «المستقبل» بحيث يصبح معها تحت ضغط إما التسليم بحصول الاستحقاق الرئاسي وفق القواعد التي رسمتها «8 آذار» او تحميله تبعات استمرار الفراغ المملوء... بالإرهاب.
