«الداخلية» تحقّق... وتوقيف 5 من الشرطة البلدية
«تركيع» نازحين سوريين تحوّل «كرة ثلج» في لبنان
سوريون موقوفون في عمشيت
أهالي عمشيت تظاهروا ولوّحوا بالتصعيد ما لم يُطلق عناصر البلدية
«مرصد العنصرية» دعا إلى تظاهرة الاثنين احتجاجاً على ما جرى ضدّ النازحين
«مرصد العنصرية» دعا إلى تظاهرة الاثنين احتجاجاً على ما جرى ضدّ النازحين
بعبارات الشجب وكثير من الاستياء، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان نشر صورٍ تظهر ما وصفوه بالمعاملة «العنصرية واللا إنسانية» إزاء اللاجئين السوريين من شرطة البلدية في عمشيت (جبل لبنان).
فالصور التي يظهر فيها رجال سوريون تارة موثوقو الأيدي ويقفون باتجاه الجدار مطأطئي الرأس، وتارة أخرى «راكعين» على الأرض خلال مداهمات قيل إن عناصر من شرطة بلدية عمشيت – جبيل نفذتها واخرجت معها النازحين بالقوة من المنازل، أثارت موجة غضب عارمة، وقد دعا القائمون على «مرصد العنصرية» إلى مسيرة صامتة تنطلق من أمام وزارة الخارجية وصولاً إلى وزارة الداخلية عند الساعة السادسة والنصف من مساء الإثنين المقبل احتجاجاً على ما حصل.
من جانبه، قام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أثر ما نُشر من «صور وأخبار أظهرت تجاوزات بحقّ نازحين سوريين في بعض البلدات»، بإجراء اتصالات بقيادة قوى الأمن الداخلي وبالبلدية المعنية وكلَف قائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد الحويك بالمباشرة فوراً بالتحقيقات اللازمة.
وتمّ توجيه كتاب الى رئيس بلدية عمشيت لوقف التجاوزات في هذا الشأن وعدم إساءة استعمال السلطة من عناصر شرطة البلدية، حيث جرى في سياق ما سلف توقيف خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت أمس، فتداعى على الأثر عدد من المواطنين في البلدة ونظموا احتجاجاً على توقيفهم تخلله قطع طرق ومهدّدين بالتصعيد حال لم يتم إطلاق العناصر الخمسة.
وعلى وقع الصخب الذي أحدثته الصور المتداوَلة، أوضح رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى لـ «الراي» أن «هذه الصور التقطت قبل ما يزيد على عشرة أيام، حيث قامت شرطة البلدية بتفتيش منزلٍ يقطنه عدد كبير من الشبان السوريين بعدما تلقت شكوى من بعض الأهالي عن (تصرفات غير أخلاقية) يقوم بها شبان سوريون تجاه نساء وفتيات في عمشيت».
وإذ شدد على أن «شرطة البلدية غير مسلحة»، لفت إلى أن «عدداً من السوريين هرب عند حضور الشرطة، وآخرين تم إخراجهم من المنزل لتفتيش غرفه»، مؤكداً «أننا نعمل على حماية النازحين السوريين، الذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف نازح، تماماً كما نعمل على حماية اللبنانيين في عمشيت». وأشار إلى أن «الإجراءات اتخذت من قبل الشرطة البلدية، التي أخذت الأمر من رئيس الشرطة»، نافياً علمه بتوجيه الشرطة للقيام بالتفتيش «فهي تعرف واجباتها».
كما أشار إلى أن «التحقيق مستمر لمعرفة سبب (توقيف) السوريين بهذه الطريقة التي استغرقت دقيقتين أو ثلاثة دقائق كحد أقصى ليعود بعدها السوريون إلى المنزل»، معتبراً أن «مَن ينظر إلى الصور يعتقد أنها استغرقت وقتاً طويلاً»، جازماً أن «السوريين لم يتعرضوا للضرب».
ورداً على سؤال عن كيفية معالجته لاستياء أهالي عمشيت نتيجة توقيف عناصر من شرطة البلدية، أجاب: «أنا من الأشخاص الهادئين الذين يدرسون الخطوات بهدوء ورويّة»، لافتاً إلى «أننا بانتظار انتهاء التحقيق».
وجاء هذا التطوّر في سياق سلسلة إجراءات تتخذها أكثر من بلدية في لبنان عمدت الى فرض حظر تجول على السوريين بين الثامنة مساء (او السادسة مساء) والسادسة صباحاً، في حين تشير تقارير الى ان الشرطة البلدية في أكثر من منطقة تقوم باقتحام منازل السوريين واعتقال من لا يملك إقامات شرعية لتسليمهم إلى السلطات المختصة. وقد ازدادت وتيرة هذه التدابير بعد تفجيرات بلدة القاع (الحدودية مع سورية في البقاع) الانتحارية التي وقعت في 27 يونيو الماضي والتي علت اصوات ربطتها بمخيمات النازحين في مشاريع القاع، وسط تصاعُد أصوات حملت نفَساً عنصرياً تجاه النازحين.
وإزاء ذلك، أصدر وزير الداخلية اللبناني تعميماً على كل البلديات يحظر قيام عناصر شرطتها البلدية بتجاوزات «تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية».
فالصور التي يظهر فيها رجال سوريون تارة موثوقو الأيدي ويقفون باتجاه الجدار مطأطئي الرأس، وتارة أخرى «راكعين» على الأرض خلال مداهمات قيل إن عناصر من شرطة بلدية عمشيت – جبيل نفذتها واخرجت معها النازحين بالقوة من المنازل، أثارت موجة غضب عارمة، وقد دعا القائمون على «مرصد العنصرية» إلى مسيرة صامتة تنطلق من أمام وزارة الخارجية وصولاً إلى وزارة الداخلية عند الساعة السادسة والنصف من مساء الإثنين المقبل احتجاجاً على ما حصل.
من جانبه، قام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أثر ما نُشر من «صور وأخبار أظهرت تجاوزات بحقّ نازحين سوريين في بعض البلدات»، بإجراء اتصالات بقيادة قوى الأمن الداخلي وبالبلدية المعنية وكلَف قائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد الحويك بالمباشرة فوراً بالتحقيقات اللازمة.
وتمّ توجيه كتاب الى رئيس بلدية عمشيت لوقف التجاوزات في هذا الشأن وعدم إساءة استعمال السلطة من عناصر شرطة البلدية، حيث جرى في سياق ما سلف توقيف خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت أمس، فتداعى على الأثر عدد من المواطنين في البلدة ونظموا احتجاجاً على توقيفهم تخلله قطع طرق ومهدّدين بالتصعيد حال لم يتم إطلاق العناصر الخمسة.
وعلى وقع الصخب الذي أحدثته الصور المتداوَلة، أوضح رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى لـ «الراي» أن «هذه الصور التقطت قبل ما يزيد على عشرة أيام، حيث قامت شرطة البلدية بتفتيش منزلٍ يقطنه عدد كبير من الشبان السوريين بعدما تلقت شكوى من بعض الأهالي عن (تصرفات غير أخلاقية) يقوم بها شبان سوريون تجاه نساء وفتيات في عمشيت».
وإذ شدد على أن «شرطة البلدية غير مسلحة»، لفت إلى أن «عدداً من السوريين هرب عند حضور الشرطة، وآخرين تم إخراجهم من المنزل لتفتيش غرفه»، مؤكداً «أننا نعمل على حماية النازحين السوريين، الذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف نازح، تماماً كما نعمل على حماية اللبنانيين في عمشيت». وأشار إلى أن «الإجراءات اتخذت من قبل الشرطة البلدية، التي أخذت الأمر من رئيس الشرطة»، نافياً علمه بتوجيه الشرطة للقيام بالتفتيش «فهي تعرف واجباتها».
كما أشار إلى أن «التحقيق مستمر لمعرفة سبب (توقيف) السوريين بهذه الطريقة التي استغرقت دقيقتين أو ثلاثة دقائق كحد أقصى ليعود بعدها السوريون إلى المنزل»، معتبراً أن «مَن ينظر إلى الصور يعتقد أنها استغرقت وقتاً طويلاً»، جازماً أن «السوريين لم يتعرضوا للضرب».
ورداً على سؤال عن كيفية معالجته لاستياء أهالي عمشيت نتيجة توقيف عناصر من شرطة البلدية، أجاب: «أنا من الأشخاص الهادئين الذين يدرسون الخطوات بهدوء ورويّة»، لافتاً إلى «أننا بانتظار انتهاء التحقيق».
وجاء هذا التطوّر في سياق سلسلة إجراءات تتخذها أكثر من بلدية في لبنان عمدت الى فرض حظر تجول على السوريين بين الثامنة مساء (او السادسة مساء) والسادسة صباحاً، في حين تشير تقارير الى ان الشرطة البلدية في أكثر من منطقة تقوم باقتحام منازل السوريين واعتقال من لا يملك إقامات شرعية لتسليمهم إلى السلطات المختصة. وقد ازدادت وتيرة هذه التدابير بعد تفجيرات بلدة القاع (الحدودية مع سورية في البقاع) الانتحارية التي وقعت في 27 يونيو الماضي والتي علت اصوات ربطتها بمخيمات النازحين في مشاريع القاع، وسط تصاعُد أصوات حملت نفَساً عنصرياً تجاه النازحين.
وإزاء ذلك، أصدر وزير الداخلية اللبناني تعميماً على كل البلديات يحظر قيام عناصر شرطتها البلدية بتجاوزات «تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية».
