تسيير معاملات مدرسة موقوفة بسبب الرسوم
هيثم الأثري
طلبت وزارة التربية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «تسيير معاملات مدرسة خاصة أوقفت معاملاتها في إبريل الفائت، بسبب مخالفتها أنظمة الوزارة وزيادة رسومها الدراسية على الأهالي دون سند قانوني».
وبرر وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري ذلك بالحرص على المصلحة العامة ولحين إعادة التدقيق على المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور على ضوء التعهد المقدم من المرخص له في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية وذلك حتى 31 أغسطس المقبل.
ووصف عدد من أولياء الأمور لـ«الراي» إجراء وزارة التربية في هذا الجانب بالجريء والصائب، لما له من تداعيات إيجابية على وقف التلاعب بهذا الملف ووضع حد لممارسات بعض المستثمرين في القطاع التعليمي، مطالبين بمواقف مماثلة في عدد من المدارس الأهلية في الجهراء والأحمدي إلى حين صدور قانون التعليم الخاص المتضمن قيمة الرسوم الجديدة في كل مدرسة عربية وأجنبية.
إلى ذلك تقدم عدد من المستثمرين بطلبات إلى وزارة التربية لمنحهم أراض تصلح لإنشاء مدارس خاصة .ورد الأثري على طلبات المستثمرين جميعاً بالاعتذار مؤكداً أنه «سيتم إدراج طلبكم ضمن قائمة الطلبات الواردة للوزارة لتخصيص قسائم على أصحاب المدارس الخاصة».
وبرر وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري ذلك بالحرص على المصلحة العامة ولحين إعادة التدقيق على المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور على ضوء التعهد المقدم من المرخص له في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية وذلك حتى 31 أغسطس المقبل.
ووصف عدد من أولياء الأمور لـ«الراي» إجراء وزارة التربية في هذا الجانب بالجريء والصائب، لما له من تداعيات إيجابية على وقف التلاعب بهذا الملف ووضع حد لممارسات بعض المستثمرين في القطاع التعليمي، مطالبين بمواقف مماثلة في عدد من المدارس الأهلية في الجهراء والأحمدي إلى حين صدور قانون التعليم الخاص المتضمن قيمة الرسوم الجديدة في كل مدرسة عربية وأجنبية.
إلى ذلك تقدم عدد من المستثمرين بطلبات إلى وزارة التربية لمنحهم أراض تصلح لإنشاء مدارس خاصة .ورد الأثري على طلبات المستثمرين جميعاً بالاعتذار مؤكداً أنه «سيتم إدراج طلبكم ضمن قائمة الطلبات الواردة للوزارة لتخصيص قسائم على أصحاب المدارس الخاصة».
