تخلّفهم عن حضور الجلسة خوفاً من السجن يعتبر فراراً من العدالة
هروب حمد الهارون وخليفة العلي ومتهمي «قروب الفنطاس» يسمح لـ «الاستئناف» بإلغاء الطعن وتأكيد الحكم بحبسهم
• للمحكمة أن تصرف النظر عن حضور المتهمين وأن تفصل في الاستئناف
• يجوز للمحكمة ان تعتبر غياب المتهم نزولاً منه عن الطعن وأن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
• لا يحق لمحامي أي من المتهمين تقديم أي مذكرة دفاع أو طلبات أو حتى اثبات حضوره امام هيئة المحكمة في غيبة موكله
• السلطة التقديرية للمحكمة تسمح بتأجيل القضية اذا كان غياب المتهم بعذر مقبول
• يجوز للمحكمة ان تعتبر غياب المتهم نزولاً منه عن الطعن وأن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
• لا يحق لمحامي أي من المتهمين تقديم أي مذكرة دفاع أو طلبات أو حتى اثبات حضوره امام هيئة المحكمة في غيبة موكله
• السلطة التقديرية للمحكمة تسمح بتأجيل القضية اذا كان غياب المتهم بعذر مقبول
تنظر محكمة الاستئناف اليوم في استئناف المتهمين في قضية «قروب الفنطاس» المتوارين والهاربين بعد رفضها في يونيو الماضي نظر طلبات وقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة من محكمة أول درجة لعشر سنوات للمتهم حمد احمد الهارون (غيابياً)، وخمس سنوات لكل من عبدالمحسن محمد العتيقي وفلاح حجرف الحجرف وخليفة علي الخليفة وأحمد داود الصباح وعذبي فهد الأحمد الصباح، وسنة واحدة لسعود عبدالعزيز سعود العصفور عن تهم إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة.
ويعتبر حكم أول درجة واجب النفاذ، ومع رفض محكمة الاستئناف النظر في طلبات وقف التنفيذ، يتوجب على جميع من صدرت بحقهم عقوبات الحبس في هذه القضية حضور جلسة اليوم لتقديم هذه الطلبات لنظر الإفراج عنهم بكفالة أو إيداعهم السجن.
وأوضح مصدر قانوني لـ«الراي» انه «مع عدم مبادرة أيٍ من المتهمين، وعدم إلقاء إدارة التنفيذ الجنائي القبض عليهم، فقد باتوا يعتبرون فارين من العدالة ولا مفر من مثولهم امام محكمة الاستئناف بتسليم انفسهم أو القبض عليهم لاستكمال اجراءات الدفاع امام المحكمة بالطعن المقام منهم، حيث تنص المادة (121) من قانون الاجراءات على وجوب حضور المتهم شخصياً في كافة اجراءات المحاكمة، كما تنص المادة (204 ) من قانون الاجراءات على انه (إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف فللمحكمة أن تصرف النظر عن حضوره، وأن تفصل في الاستئناف، ولها أن تؤجل نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى، وأن تأمر بإعادة إعلان الخصم الغائب، أو القبض عليه وإحضاره إذا اقتضى الأمر ذلك. واذا كان الغائب هو المستأنف فللمحكمة ان تعتبر غيابه نزولاً منه عن الطعن المقام منه وأن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن)».
وأفاد المصدر انه «استناداً الى نص المادتين السابقتين، فإن حضور المتهمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة اليوم يعتبر واجباً من الناحية القانونية، وفي حال تخلفهم بالرغم من اعلانهم اعلاناً قانونياً سليماً فإنه يجوز لهيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم ومن ثم الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ويصبح لزاماً عليهم تنفيذ الحكم».
وبيّن انه «لا يحق لمحامي أي من المتهمين تقديم أي مذكرة دفاع أو طلبات أو حتى اثبات حضوره امام هيئة المحكمة في غيبة موكله»، لكنه شدد على ان «للمحكمة سلطة تقديرية بتأجيل القضية اذا رأت عدم حضور المتهم بعذر مقبول مدعماً بمستندات رسمية، أو في حال تقديم المحامين الماثلين مع موكليهم طلبات تدفع المحكمة لتأجيل القضية لجلسة لاحقة».
وأضاف انه «في هذه الحالة هناك فرصة أخرى للمتغيبين المحكومين لحضور الجلسة المحددة وتسليم انفسهم للمحاكمة، حيث يحق للمتهمين تسليم انفسهم في أي جلسة متداولة ما لم يقم رئيس الدائره بحجز الدعوى للحكم».
وأكد المصدر ان «في قضية قروب الفنطاس، فإن المتهمين المحكومين سواء المتوارين داخل الكويت أو الهاربين في الخارج، من المفترض أنهم أُعلنوا بموعد الجلسة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، خصوصاً مع تقديم محاميهم طلبات الاستئناف ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة، وبالتالي فإن تغيبهم يعتبر متعمداً عن سابق إصرار خشية تحويلهم الى السجن المركزي لتنفيذ حكم الحبس، ما لم تأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم موقتا لحين الفصل في الاستئناف في حال تسليم انفسهم أمام الدائرة أو وزارة الداخلية».
وأشار المصدر إلى انه «جرت العادة فى محاكم الاستئناف ان هيئة المحكمة لا تقوم بإيقاف نفاذ أي حكم ما لم يمثل المتهم أمام هيئة المحكمة، وعلى ان يكون هناك دفاع جدي حتى تأمر المحكمة، وكل ذلك يعود أولاً وأخيراً لسلطتها التقديرية»، مبيناً انه «في حال فصلت المحكمة بالاستئناف في القضية واعتباره كأن لم يكن، يعتبر الحكم نهائياً غير قابل للطعن عندئذٍ إلا أمام محكمة التمييز، وفي كل الأحوال لا مفر من حضور المتهمين أمام المحكمة أيضاً».
وجدير بالذكر، ان محكمة الاستئناف ستنظر اليوم أيضاً في الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة كل من يوسف شملان العيسى وفواز عبدالله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبدالقادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد الظفيري ومطالبتها بتشديد الحكم ضدهم.
ويعتبر حكم أول درجة واجب النفاذ، ومع رفض محكمة الاستئناف النظر في طلبات وقف التنفيذ، يتوجب على جميع من صدرت بحقهم عقوبات الحبس في هذه القضية حضور جلسة اليوم لتقديم هذه الطلبات لنظر الإفراج عنهم بكفالة أو إيداعهم السجن.
وأوضح مصدر قانوني لـ«الراي» انه «مع عدم مبادرة أيٍ من المتهمين، وعدم إلقاء إدارة التنفيذ الجنائي القبض عليهم، فقد باتوا يعتبرون فارين من العدالة ولا مفر من مثولهم امام محكمة الاستئناف بتسليم انفسهم أو القبض عليهم لاستكمال اجراءات الدفاع امام المحكمة بالطعن المقام منهم، حيث تنص المادة (121) من قانون الاجراءات على وجوب حضور المتهم شخصياً في كافة اجراءات المحاكمة، كما تنص المادة (204 ) من قانون الاجراءات على انه (إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف فللمحكمة أن تصرف النظر عن حضوره، وأن تفصل في الاستئناف، ولها أن تؤجل نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى، وأن تأمر بإعادة إعلان الخصم الغائب، أو القبض عليه وإحضاره إذا اقتضى الأمر ذلك. واذا كان الغائب هو المستأنف فللمحكمة ان تعتبر غيابه نزولاً منه عن الطعن المقام منه وأن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن)».
وأفاد المصدر انه «استناداً الى نص المادتين السابقتين، فإن حضور المتهمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة اليوم يعتبر واجباً من الناحية القانونية، وفي حال تخلفهم بالرغم من اعلانهم اعلاناً قانونياً سليماً فإنه يجوز لهيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم ومن ثم الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ويصبح لزاماً عليهم تنفيذ الحكم».
وبيّن انه «لا يحق لمحامي أي من المتهمين تقديم أي مذكرة دفاع أو طلبات أو حتى اثبات حضوره امام هيئة المحكمة في غيبة موكله»، لكنه شدد على ان «للمحكمة سلطة تقديرية بتأجيل القضية اذا رأت عدم حضور المتهم بعذر مقبول مدعماً بمستندات رسمية، أو في حال تقديم المحامين الماثلين مع موكليهم طلبات تدفع المحكمة لتأجيل القضية لجلسة لاحقة».
وأضاف انه «في هذه الحالة هناك فرصة أخرى للمتغيبين المحكومين لحضور الجلسة المحددة وتسليم انفسهم للمحاكمة، حيث يحق للمتهمين تسليم انفسهم في أي جلسة متداولة ما لم يقم رئيس الدائره بحجز الدعوى للحكم».
وأكد المصدر ان «في قضية قروب الفنطاس، فإن المتهمين المحكومين سواء المتوارين داخل الكويت أو الهاربين في الخارج، من المفترض أنهم أُعلنوا بموعد الجلسة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، خصوصاً مع تقديم محاميهم طلبات الاستئناف ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة، وبالتالي فإن تغيبهم يعتبر متعمداً عن سابق إصرار خشية تحويلهم الى السجن المركزي لتنفيذ حكم الحبس، ما لم تأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم موقتا لحين الفصل في الاستئناف في حال تسليم انفسهم أمام الدائرة أو وزارة الداخلية».
وأشار المصدر إلى انه «جرت العادة فى محاكم الاستئناف ان هيئة المحكمة لا تقوم بإيقاف نفاذ أي حكم ما لم يمثل المتهم أمام هيئة المحكمة، وعلى ان يكون هناك دفاع جدي حتى تأمر المحكمة، وكل ذلك يعود أولاً وأخيراً لسلطتها التقديرية»، مبيناً انه «في حال فصلت المحكمة بالاستئناف في القضية واعتباره كأن لم يكن، يعتبر الحكم نهائياً غير قابل للطعن عندئذٍ إلا أمام محكمة التمييز، وفي كل الأحوال لا مفر من حضور المتهمين أمام المحكمة أيضاً».
وجدير بالذكر، ان محكمة الاستئناف ستنظر اليوم أيضاً في الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة كل من يوسف شملان العيسى وفواز عبدالله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبدالقادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد الظفيري ومطالبتها بتشديد الحكم ضدهم.
