اللجنة المعنية تعارض فكرة الهيئة الواحدة
رياح الدمج تسير بما لا تشتهي سفن «الموانئ» و«الجمارك»
الجهتان تريدان لرئيسهما مستقبلاً... نائباً للشؤون الإدارية وآخر لـ «المالية»
اللجنة تفاجأت بعدم علم «الفتوى» بأنها مكلفة صياغة مشاريع قوانين الدمج!
اللجنة تفاجأت بعدم علم «الفتوى» بأنها مكلفة صياغة مشاريع قوانين الدمج!
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية، أنجزتا مشروع قانون دمجهما، ورفعتاه إلى إدارة الفتوى والتشريع.
وبحسب المصادر، فإن الجهتين أفادتا بأنه إذا كان لا مفر من اندماجهما تحت مظلة كيان واحد، فإنهما تفضلان الاحتفاظ بميزانية مستقلة، وجهاز إداري منفصل لكل منهما.
وكان مجلس الوزراء اعتمد الشهر قبل الماضي، توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، من بينها «الموانئ» مع «الجمارك» علاوة على دمج هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والجهاز الفني لبرنامج التخصيص، وإلى ذلك طلب من الجهات المعنية وضع مشاريع قوانين دمجها.
وخلصت «الجمارك» و«الموانئ» إلى أن يتم دمج الجهازين تحت هيئة واحدة، على أن يكون هناك نائب لرئيسها لشؤون «الجمارك»، وآخر لشؤون «الموانئ»، بما يحافظ على خصوصية كل منهما.
وتبين التفاصيل أن عملية الدمج بهذه الآلية لن تؤثر على أعمال أي من الجهتين، على أن تتأكد في الوقت نفسه سلامة الإجراءات القانونية. وأوضحت مصادر مقربة أن «الموانئ» و«الجمارك» غمزتا في مناقشاتهما مع «الفتوى» بهذا الخصوص، إلى أن دمجهما مالياً وإدارياً في كيان واحد، دون وضع أي نقاط فاصلة بين مسؤوليات وميزانيات الجهتين، غير صحي، ولن يخدم أعمالهما مستقبلا.
وأكد المصادر أن الجهتين أبدتا عدم انحيازهما للدمج التقليدي بينهما، وذلك في المشاورات التي فتحت في بداية النقاش بهذا الخصوص، حيث جاءت بداية الممانعة من قبل «المؤسسة»، وسرعان ما تحول ذلك إلى موقف مشترك، تم عكسه في بنود مشروع القانون.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية تفاجأت بموقف «الجمارك» و«الموانئ» الذي ظهر في مشروع قانون الدمج، مشيرة إلى ان اللجنة رفضت أن تفكر الجهتان (خارج الصندوق الحكومي) الذي تم التوجيه للعمل به.
وبحسب المصادر، فقد أكدت اللجنة مع «الفتوى» على أن ضرورة يتم إجراء دمج الجهازين بما يستقيم مع خطط الحكومة في إطار تنفيذ مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي، وليس كما تفضل «الموانئ» و«الجمارك».
ويبدو أن موقف «الجمارك» و«الموانئ» لم يكن المفاجأة الأولى للجنة الوزارية، حيث تبين أن «الفتوى» لم تشارك حتى الآن في صياغة مشروع القانون المقدم إليها بذريعة أنها لم تكلف رسميا بذلك، وبالطبع هذا ينسحب على مشاريع الدمج الأخرى التي تضمنها القرار الوزاري. هذا الموقف قابلته اللجنة باستغراب على أساس أن قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص حمل تكليفا لها بالقيام بمسؤوليتها التقليدية في تفريغ مشاريع القوانين المحلية في قوالب تتناسب مع طبيعة القوانين القائمة، ولا تتعارض مع مبادئ الدستور. وأوضحت المصادر أن اللجنة تفاهمت في النهاية مع «الفتوى»، ووجهتها نحو إنجاز مشاريع قوانين الدمج كما هو مخطط لها. وطلبت «اللجنة من(الفتوى)صياغة مشروع قانون دمج(الجمارك)و(الموانئ)بما يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ مهامها، وبما يسهم في تحقيق الترابط بين أعمالهما، على أن يتم تجاهل تصورات الجهازين، خصوصا تلك المعاكسة لآليات الدمج التقليدية».
وترتكز «الجمارك» و«الموانئ» في رفضها للدمج المباشر على جملة من الاعتبارات، يأتي في مقدمها أن هذا الاجراء لا ينسجم مع الاختلافات الموجودة بين الجهازين سواء من حيث نوع الاصول التابعة أو حجمها.
ويرى الممانعون للدمج التقليدي بأنه من غير المنصف أن يتم دمج«الموانئ»بملكياتها الواسعة، والمتنوعة بين أراض تخزينية ومستخدمة في أغراض الشحن والمناولة، تقدر قيمتها بـ 3 مليارات دينار، علاوة على سيولة نقدية تتجاوز 350 مليوناً، مع أصول «الجمارك» التي تختصر في أجهزة تفتيش وموظفين، وليس لديها مراكز أصول مالية بسبب طبيعة عملها. وسعت الجمارك والموانئ خلال سير المناقشات إلى إقناع الجهات المعنية بأنه وفقا للنماذج العالمية المتشابهة النشاط، لا يوجد نموذج يعتمد على مؤسسة بجهاز واحد، بل غالبا ما يتواجد الجهازان تحت مظلتين رقابيتن مختلفتين أو مظلة رقابية واحدة، على أن يكون لكل مهما جهازه الإداري والمالي.
كما دفعتا باعتبار ثان يتعلق بالقانون الخليجي الموحد للجمارك الذي تخضع له «الجمارك»، حيث لفتت «الموانئ» إلى صعوبة التزمها بهذا القانون لاختلاف حجم ونوع صادرات وواردات كل دولة خليجية، علاوة على اختلاف الموقع الجغرافي لكل دولة وموقعها البحري.
كما أشارتا إلى الخلاف التجاري بينهما وتحديدا لجهة الميزانية، فـ «الموانئ» تعمل على أسس تجارية قائمة على مبدأ الخسارة والربحية، ولديها ميزانية مستقلة تقوم بتمويلها من عوائدها، بخلاف «الجمارك» التي تغطي ميزانيتها من الميزانية العامة، وتعتمد في إيراداتها على رسوم أعمالها من نسبة الـ 5 في المئة المقررة على الواردات، إضافة إلى ذلك فإن الكادر الوظيفي لـ «الجمارك» يضم نحو 5 آلاف موظف، في حين يعمل لدى المؤسسة 800 موظف.
لكن من الواضح حتى الآن أن هذه المبررات غير كافية لإثناء اللجنة الوزارية عن توجهاتها في شأن دمج «الموانئ» و«الجمارك» دمجا تقليدياً.
وبحسب المصادر، فإن الجهتين أفادتا بأنه إذا كان لا مفر من اندماجهما تحت مظلة كيان واحد، فإنهما تفضلان الاحتفاظ بميزانية مستقلة، وجهاز إداري منفصل لكل منهما.
وكان مجلس الوزراء اعتمد الشهر قبل الماضي، توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، من بينها «الموانئ» مع «الجمارك» علاوة على دمج هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والجهاز الفني لبرنامج التخصيص، وإلى ذلك طلب من الجهات المعنية وضع مشاريع قوانين دمجها.
وخلصت «الجمارك» و«الموانئ» إلى أن يتم دمج الجهازين تحت هيئة واحدة، على أن يكون هناك نائب لرئيسها لشؤون «الجمارك»، وآخر لشؤون «الموانئ»، بما يحافظ على خصوصية كل منهما.
وتبين التفاصيل أن عملية الدمج بهذه الآلية لن تؤثر على أعمال أي من الجهتين، على أن تتأكد في الوقت نفسه سلامة الإجراءات القانونية. وأوضحت مصادر مقربة أن «الموانئ» و«الجمارك» غمزتا في مناقشاتهما مع «الفتوى» بهذا الخصوص، إلى أن دمجهما مالياً وإدارياً في كيان واحد، دون وضع أي نقاط فاصلة بين مسؤوليات وميزانيات الجهتين، غير صحي، ولن يخدم أعمالهما مستقبلا.
وأكد المصادر أن الجهتين أبدتا عدم انحيازهما للدمج التقليدي بينهما، وذلك في المشاورات التي فتحت في بداية النقاش بهذا الخصوص، حيث جاءت بداية الممانعة من قبل «المؤسسة»، وسرعان ما تحول ذلك إلى موقف مشترك، تم عكسه في بنود مشروع القانون.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية تفاجأت بموقف «الجمارك» و«الموانئ» الذي ظهر في مشروع قانون الدمج، مشيرة إلى ان اللجنة رفضت أن تفكر الجهتان (خارج الصندوق الحكومي) الذي تم التوجيه للعمل به.
وبحسب المصادر، فقد أكدت اللجنة مع «الفتوى» على أن ضرورة يتم إجراء دمج الجهازين بما يستقيم مع خطط الحكومة في إطار تنفيذ مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي، وليس كما تفضل «الموانئ» و«الجمارك».
ويبدو أن موقف «الجمارك» و«الموانئ» لم يكن المفاجأة الأولى للجنة الوزارية، حيث تبين أن «الفتوى» لم تشارك حتى الآن في صياغة مشروع القانون المقدم إليها بذريعة أنها لم تكلف رسميا بذلك، وبالطبع هذا ينسحب على مشاريع الدمج الأخرى التي تضمنها القرار الوزاري. هذا الموقف قابلته اللجنة باستغراب على أساس أن قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص حمل تكليفا لها بالقيام بمسؤوليتها التقليدية في تفريغ مشاريع القوانين المحلية في قوالب تتناسب مع طبيعة القوانين القائمة، ولا تتعارض مع مبادئ الدستور. وأوضحت المصادر أن اللجنة تفاهمت في النهاية مع «الفتوى»، ووجهتها نحو إنجاز مشاريع قوانين الدمج كما هو مخطط لها. وطلبت «اللجنة من(الفتوى)صياغة مشروع قانون دمج(الجمارك)و(الموانئ)بما يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ مهامها، وبما يسهم في تحقيق الترابط بين أعمالهما، على أن يتم تجاهل تصورات الجهازين، خصوصا تلك المعاكسة لآليات الدمج التقليدية».
وترتكز «الجمارك» و«الموانئ» في رفضها للدمج المباشر على جملة من الاعتبارات، يأتي في مقدمها أن هذا الاجراء لا ينسجم مع الاختلافات الموجودة بين الجهازين سواء من حيث نوع الاصول التابعة أو حجمها.
ويرى الممانعون للدمج التقليدي بأنه من غير المنصف أن يتم دمج«الموانئ»بملكياتها الواسعة، والمتنوعة بين أراض تخزينية ومستخدمة في أغراض الشحن والمناولة، تقدر قيمتها بـ 3 مليارات دينار، علاوة على سيولة نقدية تتجاوز 350 مليوناً، مع أصول «الجمارك» التي تختصر في أجهزة تفتيش وموظفين، وليس لديها مراكز أصول مالية بسبب طبيعة عملها. وسعت الجمارك والموانئ خلال سير المناقشات إلى إقناع الجهات المعنية بأنه وفقا للنماذج العالمية المتشابهة النشاط، لا يوجد نموذج يعتمد على مؤسسة بجهاز واحد، بل غالبا ما يتواجد الجهازان تحت مظلتين رقابيتن مختلفتين أو مظلة رقابية واحدة، على أن يكون لكل مهما جهازه الإداري والمالي.
كما دفعتا باعتبار ثان يتعلق بالقانون الخليجي الموحد للجمارك الذي تخضع له «الجمارك»، حيث لفتت «الموانئ» إلى صعوبة التزمها بهذا القانون لاختلاف حجم ونوع صادرات وواردات كل دولة خليجية، علاوة على اختلاف الموقع الجغرافي لكل دولة وموقعها البحري.
كما أشارتا إلى الخلاف التجاري بينهما وتحديدا لجهة الميزانية، فـ «الموانئ» تعمل على أسس تجارية قائمة على مبدأ الخسارة والربحية، ولديها ميزانية مستقلة تقوم بتمويلها من عوائدها، بخلاف «الجمارك» التي تغطي ميزانيتها من الميزانية العامة، وتعتمد في إيراداتها على رسوم أعمالها من نسبة الـ 5 في المئة المقررة على الواردات، إضافة إلى ذلك فإن الكادر الوظيفي لـ «الجمارك» يضم نحو 5 آلاف موظف، في حين يعمل لدى المؤسسة 800 موظف.
لكن من الواضح حتى الآن أن هذه المبررات غير كافية لإثناء اللجنة الوزارية عن توجهاتها في شأن دمج «الموانئ» و«الجمارك» دمجا تقليدياً.
