63 لـ «الجمارك»... وواحدة لـ «الداخلية»
«الراي» تنشر تقرير لجنة حقوق الملكية الفكرية: 626 ضبطية بينها 297 لـ «الإعلام»
813 عملية تفتيش أهلي وحكومي في المستشفيات والمراكز الصحية تضمنت 17 مخالفة
تزويد «الداخلية» بقائمة العلامات المقلّدة والمنتشرة بالأسواق المحلية للتفتيش عليها
تزويد «الداخلية» بقائمة العلامات المقلّدة والمنتشرة بالأسواق المحلية للتفتيش عليها
بين التقرير الشامل للجنة التنسيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن عمليات التفتيش على الأسواق المحلية وعبر منافذ الحدود خلال الفترة الماضية، أسفرت عن 626 ضبطية، فيما شملت عمليات التفتيش الأهلي والحكومي في المستشفيات والمراكز الصحية 813 عملية.
وتتوزع الضبطيات المسجلة من قبل اللجنة على 297 ضبطية لوزارة الإعلام، شملت جميع الأصناف، علاوة على 246 ضبطية ميدانية لقسم تفتيش الأدوية البيطرية والنباتية، سجلت بينها 17 مخالفة، إضافة إلى 63 ضبطية للإدارة العامة للجمارك، وضبطيتين لوزارة التجارة والصناعة، وواحدة لوزارة الداخلية.
في المقابل، بلغ مجموع عدد التفتيش الأهلي الميداني في جميع المحافظات 470، فيما سجل قسم التفتيش الحكومي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالدولة 343.
ولفت التقرير إلى أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة للجنة حول السلع التجارية المقلدة والقيام بالكثير من الضبطيات القضائية تجاه جميع أشكال انتهاكات العلامات التجارية التابعة لحقوق الملكية الفكرية، وذلك تطبيقا للقانون بهدف حماية الأسواق المحلية من السلع المقلدة والعلامات المزورة لما لها من خطورة على حياة الإنسان والبيئة.
وذكر التقرير أن الجهات الحكومية الممثلة باللجنة، قامت بإصدار تصاريح صحافية حول الضبطيات القضائية بالأسواق لتردع من تؤول إليه نفسه تقليد العلامات التجارية، وبيع السلع المغشوشة، إلى جانب نشر الوعي لحماية المستهلكين من خطورة استخدام السلع المقلدة.
وأفاد أنه تم تزويد وزارة الداخلية بقائمة العلامات التجارية المقلدة والمنتشرة بالأسواق المحلية ليتسنى لها تنفيذ حملات تفتيشية من جهتهم.
كما أوضح أنه تم إعداد استراتيجية تطوير قطاع الملكية الفكرية متضمنة مشروع خطة عملية وقابلة للتنفيذ، تعود بالنفع ليس فقط على وزارة التجارة بل على الدولة ككل.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (500 لسنة 2015) في شأن الموافقة عل اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول الخليج، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام، حيث شدّد القانون على تغليظ العقوبات ورفع قيمة الغرامات المدفوعة على منتهكي ومزوري العلامات التجارية، والذي يعد رادعاً أساسياً لهذا النوع من الممارسات غير القانونية.
وتضمن القرار تطبيق الخطط والبرامج التي تقدمها منظمة «WOPO» للدول الاعضاء حيث تم إجراء دورات تدريبية للمختصين والفنيين العاملين بقطاع الملكية الفكرية لدى جميع أجهزة الدولة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة.
ويساهم نظام الـ «IPAS» المستخدم ضمن البرنامج، بتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهل عملية تدشين نظام الربط الآلي ما بين إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في «التجارة» مع مكتب براءات الاختراع لدى الأمانة العامة لدول التعاون.
تجد الإشارة إلى أن اللجنة تتشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية ممثلي كل من (وزارة الإعلام - وزارة الداخلية - بلدية الكويت - الإدارة العامة للجمارك - وزارة الصحة) بدرجة وكيل مساعد.
وتهدف اللجنة إلى تنسيق الجهود المبذولة في حماية الملكية الفكرية واقتراح تعديل ما يلزم، مع إحاطة مجلس الوزراء علما بالتطورات في هذا المجال، والنظر في التشريعات القانونية ذات الصلة بحماية الملكية الفردية.
وتختص اللجنة بالقضاء على جميع اشكال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وإزالة اسم الكويت من قائمة الدول الأولى بالمراقبة والمصنفة من قبل مكتب التمثيل التجاري الأميركي (USTR) والمعني بمتابعة تطبيق الدول لقوانين الملكية الفكرية بشكل فعال.
وتتوزع الضبطيات المسجلة من قبل اللجنة على 297 ضبطية لوزارة الإعلام، شملت جميع الأصناف، علاوة على 246 ضبطية ميدانية لقسم تفتيش الأدوية البيطرية والنباتية، سجلت بينها 17 مخالفة، إضافة إلى 63 ضبطية للإدارة العامة للجمارك، وضبطيتين لوزارة التجارة والصناعة، وواحدة لوزارة الداخلية.
في المقابل، بلغ مجموع عدد التفتيش الأهلي الميداني في جميع المحافظات 470، فيما سجل قسم التفتيش الحكومي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالدولة 343.
ولفت التقرير إلى أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة للجنة حول السلع التجارية المقلدة والقيام بالكثير من الضبطيات القضائية تجاه جميع أشكال انتهاكات العلامات التجارية التابعة لحقوق الملكية الفكرية، وذلك تطبيقا للقانون بهدف حماية الأسواق المحلية من السلع المقلدة والعلامات المزورة لما لها من خطورة على حياة الإنسان والبيئة.
وذكر التقرير أن الجهات الحكومية الممثلة باللجنة، قامت بإصدار تصاريح صحافية حول الضبطيات القضائية بالأسواق لتردع من تؤول إليه نفسه تقليد العلامات التجارية، وبيع السلع المغشوشة، إلى جانب نشر الوعي لحماية المستهلكين من خطورة استخدام السلع المقلدة.
وأفاد أنه تم تزويد وزارة الداخلية بقائمة العلامات التجارية المقلدة والمنتشرة بالأسواق المحلية ليتسنى لها تنفيذ حملات تفتيشية من جهتهم.
كما أوضح أنه تم إعداد استراتيجية تطوير قطاع الملكية الفكرية متضمنة مشروع خطة عملية وقابلة للتنفيذ، تعود بالنفع ليس فقط على وزارة التجارة بل على الدولة ككل.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (500 لسنة 2015) في شأن الموافقة عل اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول الخليج، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام، حيث شدّد القانون على تغليظ العقوبات ورفع قيمة الغرامات المدفوعة على منتهكي ومزوري العلامات التجارية، والذي يعد رادعاً أساسياً لهذا النوع من الممارسات غير القانونية.
وتضمن القرار تطبيق الخطط والبرامج التي تقدمها منظمة «WOPO» للدول الاعضاء حيث تم إجراء دورات تدريبية للمختصين والفنيين العاملين بقطاع الملكية الفكرية لدى جميع أجهزة الدولة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة.
ويساهم نظام الـ «IPAS» المستخدم ضمن البرنامج، بتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهل عملية تدشين نظام الربط الآلي ما بين إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في «التجارة» مع مكتب براءات الاختراع لدى الأمانة العامة لدول التعاون.
تجد الإشارة إلى أن اللجنة تتشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية ممثلي كل من (وزارة الإعلام - وزارة الداخلية - بلدية الكويت - الإدارة العامة للجمارك - وزارة الصحة) بدرجة وكيل مساعد.
وتهدف اللجنة إلى تنسيق الجهود المبذولة في حماية الملكية الفكرية واقتراح تعديل ما يلزم، مع إحاطة مجلس الوزراء علما بالتطورات في هذا المجال، والنظر في التشريعات القانونية ذات الصلة بحماية الملكية الفردية.
وتختص اللجنة بالقضاء على جميع اشكال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وإزالة اسم الكويت من قائمة الدول الأولى بالمراقبة والمصنفة من قبل مكتب التمثيل التجاري الأميركي (USTR) والمعني بمتابعة تطبيق الدول لقوانين الملكية الفكرية بشكل فعال.
