قانون الرياضة الجديد بات في عهدة مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره
الغموض في طريقة الانتخابات... يربك الأندية
حل مجالس إدارات الاتحادات والاولمبية من بين صلاحيات الهيئة
تعاني الاندية الرياضية من حالة ارتباك شديدة نظراً الى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بانتخابات مجالس اداراتها التي يفترض ان تجرى بعد اولمبياد ريو دي جانيرو بشهرين.
ويعود سبب الارتباك الى ان مهلة السنة التي مددتها الهيئة العامة للرياضة لتعديل النظم الاساسية للاندية تنتهي في 30 يوليو الجاري، وحتى الآن فإن الكثير من الاندية لم تعتمد نظمها الاساسية.
حتى الاندية التي عقدت اجتماعات جمعيات عمومية غير عادية ثانية لاعتماد نظمها الاساسية وفقا لملاحظات الهيئة العامة للرياضة تلقت كتبا من «الهيئة» تفيد بأن الاخيرة استقبلت النظم الجديدة وجار تدقيقها تمهيدا للتصديق عليها، وهذا يفيد بأنها لم تعتمد بعد.
امام الاندية التي لم تعقد اجتماعات ثانية فتترقب صدور قانون الرياضة الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الامة، وقد علمت «الراي» ان القانون تم ارساله الى مجلس الوزراء قبل اجازة عيد الفطر بيوم واحد وانه سيأخذ مجراه القانوني تمهيدا لاصداره ونشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» لبدء تنفيذه.
وتتوقع مصادر مطلعة ان يتم نشر القانون خلال ايام قليلة وفي حال صدوره فإن الوضع الرياضي سينقلب رأسا على عقب، ولن يكون هناك أي معنى للنظم الاساسية التي تم اعتمادها ،اذ ينبغي ان تعدل مجدداً وفقا لقانون الرياضة الجديد، وهذا يتطلب وقتا ليس بالقصير. وهذا الوقت سيصطدم بيوم 22 اكتوبرالمقبل وهو آخر مدة لمجالس ادارات الاندية الحالية التي لن يسعفها الوقت لاجراء الانتخابات في موعدها ويلزم ذلك تمديد يسمح لهذه الادارات بالقيام بدورها في الفترة الانتقالية ولحين اجراء التعديلات على النظم الاساسية.
ومن اهم الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الهيئة العامة للرياضة وفقا لصلاحياتها الجديدة في القانون الجديد هو حل بعض مجالس ادارات الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الكويتية وتشكيل لجان موقتة تدير شؤونها الى حين تشكيل مجالس ادارات وفقا للقانون الجديد.
وبين اهم الاتحادات التي يمكن ان تحل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم الذي يترأسه الشيخ طلال الفهد وهذا ما دفع الاخير الى اتخاذ خطوة استباقية لتحصين مجلس ادارته والحيلولة دون حله اذ اصدر الاتحاد الدولي «الفيفا» بيانا يؤكد فيه مجددا انه لن يعترف بأي مجلس ادارة يدير الاتحاد سوى المجلس الذي يترأسه طلال الفهد وسكرتيره العام سهو السهو ،وأضاف بأنه لن يسمح لأي لاعب محترف او مدرب باللعب في دوري كويتي لا يديره اتحاد الفهد.
وبين التحصينات التي يسعى الاتحاد من خلالها الى البقاء دون المساس به مخاطبته للاندية محذرا اياها بعدم اعترافه بأي تعديلات على نظامها الاساسي خصوصا في ما يتعلق بشؤون العضوية وطريقة الانتخابات ،خاصة اذا تم فرضها على النادي من اي طرف ثالث او عن طريق الدعوة لعقد الجمعية العمومية ما لم تكن هذه التعديلات او انعقاد الجمعية العمومية متوافقة مع النظام الاساسي للاتحادات الدولي والآسيوي والكويتي لكرة القدم.
كما طالبها بضرورة تزويده بأي تعديلات او مقترحات للانظمة الاساسية من اجل دراستها واعتمادها والموافقة عليها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم. واستند الاتحاد على قرار «الفيفا» في 16 أكتوبر 2015 والصادر به حكم نهائي من محكمة «كاس» بأن «مجلس ادارة أي ناد من الاندية الاعضاء هو المعترف به شرعيا من قبل الاتحاد الدولي والاتحاد الكويتي وحتى يتم رفع الايقاف ومن ثم اجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الاساسي للاتحاد الكويتي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي»، وان الاتحاد الكويتي لن يعترف بأي مجلس ادارة ينتخب للنادي او يعين من اي طرف ثالث من دون اشرافه وموافقته بناء على النظام الاساسي للاتحاد الدولي والنظام الاساسي للاتحاد الآسيوي والنظام الاساسي للاتحاد الكويتي.
ولم يفت على الاتحاد الكويتي معاودة مغازلة «القيادة الرياضية» مؤكدا بأنه سيعمل جاهدا مع الاندية الاعضاء ومع الوزير المختص والهيئة العامة للرياضة لشرح ضرورة الالتزام بالنظام الاساسي ولوائح الاتحاد الدولي والنظام الاساسي للاتحاد الآسيوي والنظام الاساسي للاتحاد المحلي والقرارات الصادرة من «الفيفا» ومحكمة «كاس» لرفع الايقاف واجراء انتخابات الاندية الرياضية ومن ثم انتخابات الاتحاد الكويتي وفقا للانظمة الاساسية للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد المحلي للعبة.
ويعود سبب الارتباك الى ان مهلة السنة التي مددتها الهيئة العامة للرياضة لتعديل النظم الاساسية للاندية تنتهي في 30 يوليو الجاري، وحتى الآن فإن الكثير من الاندية لم تعتمد نظمها الاساسية.
حتى الاندية التي عقدت اجتماعات جمعيات عمومية غير عادية ثانية لاعتماد نظمها الاساسية وفقا لملاحظات الهيئة العامة للرياضة تلقت كتبا من «الهيئة» تفيد بأن الاخيرة استقبلت النظم الجديدة وجار تدقيقها تمهيدا للتصديق عليها، وهذا يفيد بأنها لم تعتمد بعد.
امام الاندية التي لم تعقد اجتماعات ثانية فتترقب صدور قانون الرياضة الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الامة، وقد علمت «الراي» ان القانون تم ارساله الى مجلس الوزراء قبل اجازة عيد الفطر بيوم واحد وانه سيأخذ مجراه القانوني تمهيدا لاصداره ونشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» لبدء تنفيذه.
وتتوقع مصادر مطلعة ان يتم نشر القانون خلال ايام قليلة وفي حال صدوره فإن الوضع الرياضي سينقلب رأسا على عقب، ولن يكون هناك أي معنى للنظم الاساسية التي تم اعتمادها ،اذ ينبغي ان تعدل مجدداً وفقا لقانون الرياضة الجديد، وهذا يتطلب وقتا ليس بالقصير. وهذا الوقت سيصطدم بيوم 22 اكتوبرالمقبل وهو آخر مدة لمجالس ادارات الاندية الحالية التي لن يسعفها الوقت لاجراء الانتخابات في موعدها ويلزم ذلك تمديد يسمح لهذه الادارات بالقيام بدورها في الفترة الانتقالية ولحين اجراء التعديلات على النظم الاساسية.
ومن اهم الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الهيئة العامة للرياضة وفقا لصلاحياتها الجديدة في القانون الجديد هو حل بعض مجالس ادارات الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الكويتية وتشكيل لجان موقتة تدير شؤونها الى حين تشكيل مجالس ادارات وفقا للقانون الجديد.
وبين اهم الاتحادات التي يمكن ان تحل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم الذي يترأسه الشيخ طلال الفهد وهذا ما دفع الاخير الى اتخاذ خطوة استباقية لتحصين مجلس ادارته والحيلولة دون حله اذ اصدر الاتحاد الدولي «الفيفا» بيانا يؤكد فيه مجددا انه لن يعترف بأي مجلس ادارة يدير الاتحاد سوى المجلس الذي يترأسه طلال الفهد وسكرتيره العام سهو السهو ،وأضاف بأنه لن يسمح لأي لاعب محترف او مدرب باللعب في دوري كويتي لا يديره اتحاد الفهد.
وبين التحصينات التي يسعى الاتحاد من خلالها الى البقاء دون المساس به مخاطبته للاندية محذرا اياها بعدم اعترافه بأي تعديلات على نظامها الاساسي خصوصا في ما يتعلق بشؤون العضوية وطريقة الانتخابات ،خاصة اذا تم فرضها على النادي من اي طرف ثالث او عن طريق الدعوة لعقد الجمعية العمومية ما لم تكن هذه التعديلات او انعقاد الجمعية العمومية متوافقة مع النظام الاساسي للاتحادات الدولي والآسيوي والكويتي لكرة القدم.
كما طالبها بضرورة تزويده بأي تعديلات او مقترحات للانظمة الاساسية من اجل دراستها واعتمادها والموافقة عليها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم. واستند الاتحاد على قرار «الفيفا» في 16 أكتوبر 2015 والصادر به حكم نهائي من محكمة «كاس» بأن «مجلس ادارة أي ناد من الاندية الاعضاء هو المعترف به شرعيا من قبل الاتحاد الدولي والاتحاد الكويتي وحتى يتم رفع الايقاف ومن ثم اجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الاساسي للاتحاد الكويتي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي»، وان الاتحاد الكويتي لن يعترف بأي مجلس ادارة ينتخب للنادي او يعين من اي طرف ثالث من دون اشرافه وموافقته بناء على النظام الاساسي للاتحاد الدولي والنظام الاساسي للاتحاد الآسيوي والنظام الاساسي للاتحاد الكويتي.
ولم يفت على الاتحاد الكويتي معاودة مغازلة «القيادة الرياضية» مؤكدا بأنه سيعمل جاهدا مع الاندية الاعضاء ومع الوزير المختص والهيئة العامة للرياضة لشرح ضرورة الالتزام بالنظام الاساسي ولوائح الاتحاد الدولي والنظام الاساسي للاتحاد الآسيوي والنظام الاساسي للاتحاد المحلي والقرارات الصادرة من «الفيفا» ومحكمة «كاس» لرفع الايقاف واجراء انتخابات الاندية الرياضية ومن ثم انتخابات الاتحاد الكويتي وفقا للانظمة الاساسية للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد المحلي للعبة.
