«بريكست» يهيمن على قمة الـ 20
شنغهاي - أ ف ب - حضت الصين على تحفيز التجارة العالمية بشكل أكبر، في ظل مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والتراجع المتواصل في أسعار الصرف.
وفي بداية اجتماع، عقده وزراء دول مجموعة «العشرين» الكبرى في شنغهاي أمس، تصدر الوضع الاقتصادي المتراجع، محادثات وزراء التجارة، فأكد وزير التجارة الصيني أن الانتعاش الاقتصادي يبقى هشاً، والتجارة العالمية تشهد تقلبات بمستويات متدنية جدا.
لكنه أضاف أن الصين، القوة التجارية الأولى في العالم، تبقى «راغبة في العمل مع جميع الأطراف بحكمة وشجاعة، من خلال تحركات عملية لتحفيز المبادلات التجارية»، واصفاً هذا المسعى بأنه «مهمة شاقة».
وشهدت حركة التبادل التجاري العالمي تراجعاً، متأثرة بالأزمة المالية عام 2008، ولم تتحسن بصورة مستقرة منذ ذلك الحين.
وذكر مدير عام منظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيديو، على هامش الاجتماع، أن نمو التجارة العالمية قد يبقى دون 3 في المئة خلال 2016، للسنة الخامسة على التوالي.
وأضاف «إذا ما استثنينا الانهيار الذي أعقب الأزمة المالية، فإننا بلغنا أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود».
ويلقي قرار البريطانيين، بالخروج من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات التي يثيرها في الأسواق، بظلالهما المتشائمة على التوقعات.
ونبهت المنظمة العالمية للتجارة مطلع يونيو، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يترجم بنحو 7 مليارات يورو من الرسوم الجمركية الإضافية للمصدرين البريطانيين، لأن المملكة المتحدة مضطرة إلى إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، و58 بلداً، تربطها علاقات بالكتلة القارية، عبر اتفاقات للتبادل الحر، معتبرة أن إعادة التفاوض معضلة لن تحل بسهولة.
وفي حين بلغت السياسات النقدية حدودها، على ما يبدو على صعيد الإنعاش الاقتصادي، تراهن الصين رغم كل شيء على التجارة، لتحفيز محركات النمو العالمي.
وقال نائب وزير التجارة وانغ شووين، في تصريح نشرته الصحافة الرسمية، ان بكين ستدفع الأعضاء الآخرين في مجموعة «العشرين»، الذين لم يوقعوا بعد الاتفاق الجمركي المسمى اتفاق تسهيل المبادلات، إلى توقيعه قبل نهاية 2016.
ويحتاج هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة أواخر 2013 في بالي، إلى مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة، ليدخل حيز التنفيذ.
وقد يزيد التطبيق التام لاتفاق تسهيل المبادلات، الذي يهدف الى إعادة النظر في الإجراءات الجمركية، من حجم التجارة العالمية، بنحو تريليون دولار سنويا، في أكتوبر وفق المنظمة.
وفي بداية اجتماع، عقده وزراء دول مجموعة «العشرين» الكبرى في شنغهاي أمس، تصدر الوضع الاقتصادي المتراجع، محادثات وزراء التجارة، فأكد وزير التجارة الصيني أن الانتعاش الاقتصادي يبقى هشاً، والتجارة العالمية تشهد تقلبات بمستويات متدنية جدا.
لكنه أضاف أن الصين، القوة التجارية الأولى في العالم، تبقى «راغبة في العمل مع جميع الأطراف بحكمة وشجاعة، من خلال تحركات عملية لتحفيز المبادلات التجارية»، واصفاً هذا المسعى بأنه «مهمة شاقة».
وشهدت حركة التبادل التجاري العالمي تراجعاً، متأثرة بالأزمة المالية عام 2008، ولم تتحسن بصورة مستقرة منذ ذلك الحين.
وذكر مدير عام منظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيديو، على هامش الاجتماع، أن نمو التجارة العالمية قد يبقى دون 3 في المئة خلال 2016، للسنة الخامسة على التوالي.
وأضاف «إذا ما استثنينا الانهيار الذي أعقب الأزمة المالية، فإننا بلغنا أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود».
ويلقي قرار البريطانيين، بالخروج من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات التي يثيرها في الأسواق، بظلالهما المتشائمة على التوقعات.
ونبهت المنظمة العالمية للتجارة مطلع يونيو، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يترجم بنحو 7 مليارات يورو من الرسوم الجمركية الإضافية للمصدرين البريطانيين، لأن المملكة المتحدة مضطرة إلى إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، و58 بلداً، تربطها علاقات بالكتلة القارية، عبر اتفاقات للتبادل الحر، معتبرة أن إعادة التفاوض معضلة لن تحل بسهولة.
وفي حين بلغت السياسات النقدية حدودها، على ما يبدو على صعيد الإنعاش الاقتصادي، تراهن الصين رغم كل شيء على التجارة، لتحفيز محركات النمو العالمي.
وقال نائب وزير التجارة وانغ شووين، في تصريح نشرته الصحافة الرسمية، ان بكين ستدفع الأعضاء الآخرين في مجموعة «العشرين»، الذين لم يوقعوا بعد الاتفاق الجمركي المسمى اتفاق تسهيل المبادلات، إلى توقيعه قبل نهاية 2016.
ويحتاج هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة أواخر 2013 في بالي، إلى مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة، ليدخل حيز التنفيذ.
وقد يزيد التطبيق التام لاتفاق تسهيل المبادلات، الذي يهدف الى إعادة النظر في الإجراءات الجمركية، من حجم التجارة العالمية، بنحو تريليون دولار سنويا، في أكتوبر وفق المنظمة.
