56 مليار دينار للرواتب في سنة 2025... تأمينها يتطلب 203 دولارات سعراً لبرميل النفط!

حذرت دراسة صادرة عن إدارة الاقتصاد في معهد الكويت للأبحاث العلمية من مواجهة معضلة في دفع رواتب الموظفين خلال 10 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك سيتطلب أن يكون سعر برميل النفط 203 دولارات، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعاب العمالة الوطنية المتوقع دخولها سوق العمل في السنوات المقبلة، لتبلغ نسبة البطالة في 2025 /2026 نحو 46 في المئة.

وبينت الدراسة التي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه «يتحتم على الدولة وضع خطط عاجلة للقضاء على تلك المشكلة، التي ستستفحل وتهدد مستقبل الأجيال القادمة من القدرة على العيش في وطنها، لافتة إلى ان الحل يكمن في وضع خطة طوارئ واضحة المعالم لتهيئة القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الوطنية في المستقبل القريب جداً وليس البعيد، من خلال تطويره بإتاحة فرص أكبر للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وشددت الدراسة على ضرورة وضع خطة طوارئ للقضاء على البطالة، عبر زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها بأدوات فعالة مع تعزيز تشابكها مع الشركات الكبرى، وتحويل المشروعات والخدمات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط تتضمن المشاركة الشعبية في تملك المشاريع، والالتزام باستمرار توظيف العمالة الوطنية.

وذكرت الدراسة ان إجمالي ما دفعته الدولة من مرتبات ومزايا في العام المالي 2016/2015 بلغ 12651311249 ديناراً، ولكي تكون الحكومة قادرة على دفع المرتبات والمزايا كان يجب أن يكون سعر برميل النفط 46 دولاراً، لافتة إلى أن ما ستدفعه الدولة من مرتبات ومزايا في 2021/2020 سيبلغ 26887912216 ديناراً وهذا يتطلب أن يكون سعر برميل النفط وقتها 96.4 دولار لتغطية بند المرتبات والمزايا فقط، في حين يقدر ما يجب على الدولة أن تدفعه من مرتبات ومزايا في 2026/2025 بمبلغ 56100366512 ديناراً، الأمر الذي يحتاج أن يبلغ سعر برميل النفط 203 دولارات.

وبينت الدراسة أن القطاع العام لن يستطيع أن يستوعب العمالة الوطنية المتوقع دخولها سوق العمل في السنوات المقبلة، ما ينذر بمشكلة بطالة قوية، معلنة أن المطلوب إيجاد فرص عمل جديدة بمقدار 32514 وظيفة للعام 2015 /2016، و37509 وظائف للعام 2020 /2021، و43273 للعام 2025 /2026، مضيفة ان نسبة العاطلين الجدد عن العمل في العام المالي 2016/2015 بلغت 2268 فرداً يضاف عددهم على العاطلين عن العمل البالغ 34151 فرداً بنسبة بطالة 6.86 في المئة، بينما سيصل عدد العاطلين عن العمل في 2021/2020 إلى 46516 فرداً بنسبة بطالة تعادل 7.15 في المئة وفي 2025 /2026 سيصل عدد العاطلين عن العمل إلى 60782 فرداً بنسبة تصل إلى 7.4 في المئة.

وحذرت الدراسة من انه في حال لم تتوافر فرص عمل فستصل اعداد العاطلين إلى نسبة 46 في المئة في عام 2025/ 2026، وان لم يستطع القطاع العام استيعاب تلك الاعداد وخلق فرص عمل لهم فليس هناك خيار إلا العمل في القطاع الخاص، الذي لا يستطيع استيعاب هذا العدد.

ووجهت الدراسة إلى أن حل تلك المشكلة يكمن في وضع خطة طوارئ واضحة المعالم، تقوم على تطوير القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص أكبر للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، التي توفر فرص عمل للمواطنين، وإنشاء جيل جديد من الشركات الخاصة لخدمة اهداف التنمية تتميز بضخامة حجم الاستثمار، وملكية شعبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

ولفتت الدراسة إلى أن خطة الطوارئ تشمل زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها بأدوات فعالة مع تعزيز تشابكها مع الشركات الكبرى، وتحويل المشروعات والخدمات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص مع مراعاة المشاركة الشعبية في تملك المشاريع، والالتزام باستمرار توظيف العمالة الوطنية، وتنظيم المنافسة في القطاع، وأولوية الفرص الوظيفية للمواطنين، وإيجاد الأجواء المشجعة على الاستثمار، وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتوفير فرص عمل للمواطنين.

وطالبت الدراسة بوقف مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية، والحد من الاسراف في استهلاك الخدمات، وتفعيل قانون حماية المنافسة.