ستتوجه بعد عيد الفطر إلى الحكومة للمطالبة بإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا
لجنة نيابية عراقية تعتزم الطعن في التعويضات المدفوعة للكويت
بعد اعلان بريطانيا اليوم نتائج تقرير لجنة التحقيق في المشاركة بحرب العراق وأنها جاءت بعد معلومات استخباراتية غير مؤكدة ، انتهز نواب عراقيون الفرصة وأعلنوا مقاضاة بريطانيا بعد عيد الفطر، إضافة الى تقديم طعن ضد التعويضات التي دفعها العراق للكويت.
وأعلنت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، أن اللجنة النيابية ستتوجه بعد عيد الفطر إلى الحكومة للمطالبة بإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي احتلت العراق.وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأكدت النائبة العراقية أنه من المخطط الطعن في التعويضات التي دفعها العراق للكويت كذلك، لأنه كان تحت طائلة البند السابع ولم تكن له أهلية في دفع التعويضات.
وقالت نصيف: «سنطعن بالتعويضات التي دفعها العراق للكويت كذلك، لأنه كان تحت طائلة البند السابع وليس له أهلية بدفع التعويضات».
وقالت نصيف: «سنتوجه بعد العيد لمطالبة الحكومة بإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي احتلت العراق…البرلمان سيعقد أولى جلساته بعد عيد الفطر وسنسعى لاستحصال قرار حكومي لإقامة دعاوى قضائية ضد دول التحالف».
وأضافت: «التحالف الدولي احتل العراق بدون مبرر وتصرفاته متمثلة بحل مؤسسات وإصدار قرارات تخالف ميثاق هيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاص بالدول المحتلة».
وأتت تصريحاتها بعد أن كشف رئيس لجنة التحقيق في شأن المشاركة البريطانية في العملية العسكرية ضد العراق (2003 — 2009)، أن الحكومة البريطانية قررت المشاركة في الحرب ضد العراق على أساس معلومات غير مؤكدة عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.
وأعلنت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، أن اللجنة النيابية ستتوجه بعد عيد الفطر إلى الحكومة للمطالبة بإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي احتلت العراق.وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأكدت النائبة العراقية أنه من المخطط الطعن في التعويضات التي دفعها العراق للكويت كذلك، لأنه كان تحت طائلة البند السابع ولم تكن له أهلية في دفع التعويضات.
وقالت نصيف: «سنطعن بالتعويضات التي دفعها العراق للكويت كذلك، لأنه كان تحت طائلة البند السابع وليس له أهلية بدفع التعويضات».
وقالت نصيف: «سنتوجه بعد العيد لمطالبة الحكومة بإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي احتلت العراق…البرلمان سيعقد أولى جلساته بعد عيد الفطر وسنسعى لاستحصال قرار حكومي لإقامة دعاوى قضائية ضد دول التحالف».
وأضافت: «التحالف الدولي احتل العراق بدون مبرر وتصرفاته متمثلة بحل مؤسسات وإصدار قرارات تخالف ميثاق هيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاص بالدول المحتلة».
وأتت تصريحاتها بعد أن كشف رئيس لجنة التحقيق في شأن المشاركة البريطانية في العملية العسكرية ضد العراق (2003 — 2009)، أن الحكومة البريطانية قررت المشاركة في الحرب ضد العراق على أساس معلومات غير مؤكدة عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.
