«المزايا»: لا تسييل أو تخارجات من العقار البريطاني قريباً
استثمارات البريطانيين بالقطاع العقاري في دبي تصل إلى 62 مليار درهم
قيمة الاستثمارات السعودية في بريطانيا تبلغ 18 مليار دولار
القطريون يستثمرون 44 مليار دولار في قطاعات متنوعة بالمملكة المتحدة
قيمة الاستثمارات السعودية في بريطانيا تبلغ 18 مليار دولار
القطريون يستثمرون 44 مليار دولار في قطاعات متنوعة بالمملكة المتحدة
استبعدت شركة المزايا للتطوير العقاري، أن تتعرض الاستثمارات العقارية الأجنبية في بريطانيا، لعملية تسييل أو تخارج خلال الفترة المقبلة، كردة فعل لقرار الخروج من الاتحاد الاوروبي، اعتماداً على أن المناخ الاستثماري سيبقى قوياً.
وأوضحت الشركة في تقريرها العقاري، أن العقار البريطاني استطاع خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية بمليارات الدولارات، نظرا لما يتمتع به من استقرار ونمو ومعدلات عائد مجزية. وقال التقرير إن الاستثمارات البريطانية في الخارج، ستكون بمنأى عن التأثيرات السلبية لتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وستمثل تلك الاستثمارات ملاذات آمنة خلال فترة التحول، بينما سيكون أصحاب هذه الاستثمارات في الجانب الإيجابي من معادلة الاستثمار، بحيث ستحافظ استثماراتهم على قيمها وتتعاظم وفقاً لقوى العرض والطلب في أسواق الاستثمار بالخارج، وستكون بعيدة كل البعد عن ما يجري من تطورات مالية واقتصادية في بريطانيا خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن قيمة استثمارات البريطانيين بالقطاع العقاري في دبي تصل إلى 62 مليار درهم، إذ يحتل البريطانيون المركز الرابع على قائمة الجنسيات الأكثر استثمارا في السوق العقاري في دبي، في حين يعكس حجم الاستثمارات القائمة، الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها السوق العقاري الإماراتي بشكل عام وسوق دبي بشكل خاص.
وكشف التقرير عن تركز استثمارات البريطانيين في الإمارات، بين الأراضي والمباني والوحدات السكنية، بينما بلغت حصة الإمارات من إجمالي مشتريات العقارات المخصصة للتأجير في السوق البريطاني أكثر من 20 في المئة نهاية العام 2015، وقد وصلت إلى هذه المستويات نظراً لما يتمتع به السوق من معدلات عائد مرتفعة ومعدلات نمو اقتصادي قوي، وتطور البنية التحتية، بالإضافة إلى النمو المسجل على قيم الأصول المستثمر بها، والتي تصل إلى 7 في المئة بالمدن الرئيسية.
وأفاد أن الاستثمارات السعودية في الاقتصاد البريطاني كبيرة، وتتوزع على كثير من القطاعات والفرص الاستثمارية، والأسهم، والسندات، والعقارات، إذ تقدر قيمتها بـ 18 مليار دولار، والتي يمكن أن تتاثر نتيجة قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأن كافة المؤشرات تفيد بأن قرار الخروج سيكلف الاقتصاد البريطاني، الكثير من الخسائر والجاذبية الاستثمارية، في ظل التوقعات بدخوله حالة انكماش على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار الخروج سيؤثر حتما على الثقة الاستثمارية وسيزيد من تقلبات أسواق المال، وسيضغط على النشاط المصرفي في المملكة المتحدة، فيما سيكون لقطاعات العقارات ونشاط الشركات الأجنبية حصة من التقلبات والتأثيرات السلبية.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات السعودية في الأسهم وسندات الخزانة والعقارات، ستكون في عمق الأزمة كونها من الاستثمارات شديدة التأثر بقرار الخروج من الاتحاد، الذي سيفقدها الكثير من الدعم المقدم من الاتحاد، وهو الأمر الذي سيدفع اقتصادها إلى المزيد من التراجع، في الوقت الذي تعتبر فيه الممكلة المتحدة شريك تجاري رئيسي مع السعودية بقيمة صادرات إلى السعودية بلغت في نهاية العام 2015 نحو 7.8 مليار دولار، في حين تجاوزت الصادرات السعودية إلى بريطانيا حاجز 2.6 مليار دولار. وذكر أن تأثيرات قرار الخروج ستطال الاستثمارات الخليجية والعالمية في بريطانيا، وستطال أيضاً الاستثمارات لدى العديد من الدول الأوروبية، التي تتمتع بعلاقات مالية واقتصادية مباشرة وعميقة مع الاقتصاد البريطاني، وبشكل خاص الاستثمارات في هولندا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا. ولفت إلى أن التوقعات الأكثر سلبية كانت من نصيب القطاع العقاري، بحيث يتوقع المتابعون عدم قدرة سوق العقارات في بريطانيا على تفادي الهبوط بأسعاره حتى نهاية العام الحالي، في وقت تتزايد فيه التقديرات بتعرض السوق العقاري لعملية تصحيح ملموسة على الأسعار، التي واصلت الارتفاع خلال الفترة الماضية نتيجة نقص العرض. ونوه بأن القيود الحكومة المالية والضريبية على شراء البيوت لتأجيرها، من شأنه أن يدفع بالكثير من المستثمرين للخروج من السوق العقاري، وإلى مزيد من التصحيح على الأسعار السائدة، معتبراً أن أي رفع متوقع على أسعار الفائد سيعني ارتفاعاً في كلفة قروض الرهن العقاري وتراجع الطلب.
وكشف التقرير أن الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني، تتوزع على قطاعات عديدة وفي مقدمتها القطاع العقاري وبشكل خاص الفنادق والأبراج والقرى الأولمبية وأسهم البنوك والبورصة، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الطاقة، إذ تقدر هذه الاستثمارات بـ 44 مليار دولار ويمكن أن ترتفع قيم الاستثمارات القطرية نظرا لعدم توافر بيانات شاملة، في الوقت الذي تعد فيه قطر من أكبر المستثمرين في الاقتصاد البريطاني وبشكل خاص على العقارات الفخمة والراقية والتي تميز الاستثمارات القطرية في بريطانيا.
وأفاد أن الثابت الوحيد ضمن هذه المعادلة هو أن حجم الاستثمارات المقبلة إلى الاقتصاد البريطاني ستتعرض للارتباك، حتى تتوصل المملكة إلى اتفاقات جديدة مع دول الاتحاد ووضوح الرؤية، وأن السوق العقاري كغيره من القطاعات سيتعرض لعملية جمود، نتيجة عدم رغبة أطراف المعادلة في المخاطرة سواء بالبيع أو الشراء.
وذكر التقرير أن أسعار السوق العقاري قبل قرار الخروج تعتبر مرتفعة، وأن الاتجاه نحو التصحيح كان ومازال مستحقاً بغض النظر عن المرجعيات والأسباب.
وأشار إلى اختلاف ظروف وطبيعة الأسواق العقارية بين دولة وأخرى، نتيجة المدخلات التي تؤثر إيجاباً أو سلباً على القطاع العقاري، وحركة العرض والطلب في ظروف الانتعاش والتراجع.
ولاحظ أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدى كافة دول العالم، مازالت تعاني من الضغوط المالية والاقتصادية، ولم تستطع أياً منها من التعافي تماماً من تداعيات الأزمة، بل بقيت آثارها وتأثيراتها ظاهرة حتى اللحظة.
وأوضحت الشركة في تقريرها العقاري، أن العقار البريطاني استطاع خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية بمليارات الدولارات، نظرا لما يتمتع به من استقرار ونمو ومعدلات عائد مجزية. وقال التقرير إن الاستثمارات البريطانية في الخارج، ستكون بمنأى عن التأثيرات السلبية لتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وستمثل تلك الاستثمارات ملاذات آمنة خلال فترة التحول، بينما سيكون أصحاب هذه الاستثمارات في الجانب الإيجابي من معادلة الاستثمار، بحيث ستحافظ استثماراتهم على قيمها وتتعاظم وفقاً لقوى العرض والطلب في أسواق الاستثمار بالخارج، وستكون بعيدة كل البعد عن ما يجري من تطورات مالية واقتصادية في بريطانيا خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن قيمة استثمارات البريطانيين بالقطاع العقاري في دبي تصل إلى 62 مليار درهم، إذ يحتل البريطانيون المركز الرابع على قائمة الجنسيات الأكثر استثمارا في السوق العقاري في دبي، في حين يعكس حجم الاستثمارات القائمة، الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها السوق العقاري الإماراتي بشكل عام وسوق دبي بشكل خاص.
وكشف التقرير عن تركز استثمارات البريطانيين في الإمارات، بين الأراضي والمباني والوحدات السكنية، بينما بلغت حصة الإمارات من إجمالي مشتريات العقارات المخصصة للتأجير في السوق البريطاني أكثر من 20 في المئة نهاية العام 2015، وقد وصلت إلى هذه المستويات نظراً لما يتمتع به السوق من معدلات عائد مرتفعة ومعدلات نمو اقتصادي قوي، وتطور البنية التحتية، بالإضافة إلى النمو المسجل على قيم الأصول المستثمر بها، والتي تصل إلى 7 في المئة بالمدن الرئيسية.
وأفاد أن الاستثمارات السعودية في الاقتصاد البريطاني كبيرة، وتتوزع على كثير من القطاعات والفرص الاستثمارية، والأسهم، والسندات، والعقارات، إذ تقدر قيمتها بـ 18 مليار دولار، والتي يمكن أن تتاثر نتيجة قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً وأن كافة المؤشرات تفيد بأن قرار الخروج سيكلف الاقتصاد البريطاني، الكثير من الخسائر والجاذبية الاستثمارية، في ظل التوقعات بدخوله حالة انكماش على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار الخروج سيؤثر حتما على الثقة الاستثمارية وسيزيد من تقلبات أسواق المال، وسيضغط على النشاط المصرفي في المملكة المتحدة، فيما سيكون لقطاعات العقارات ونشاط الشركات الأجنبية حصة من التقلبات والتأثيرات السلبية.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات السعودية في الأسهم وسندات الخزانة والعقارات، ستكون في عمق الأزمة كونها من الاستثمارات شديدة التأثر بقرار الخروج من الاتحاد، الذي سيفقدها الكثير من الدعم المقدم من الاتحاد، وهو الأمر الذي سيدفع اقتصادها إلى المزيد من التراجع، في الوقت الذي تعتبر فيه الممكلة المتحدة شريك تجاري رئيسي مع السعودية بقيمة صادرات إلى السعودية بلغت في نهاية العام 2015 نحو 7.8 مليار دولار، في حين تجاوزت الصادرات السعودية إلى بريطانيا حاجز 2.6 مليار دولار. وذكر أن تأثيرات قرار الخروج ستطال الاستثمارات الخليجية والعالمية في بريطانيا، وستطال أيضاً الاستثمارات لدى العديد من الدول الأوروبية، التي تتمتع بعلاقات مالية واقتصادية مباشرة وعميقة مع الاقتصاد البريطاني، وبشكل خاص الاستثمارات في هولندا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا. ولفت إلى أن التوقعات الأكثر سلبية كانت من نصيب القطاع العقاري، بحيث يتوقع المتابعون عدم قدرة سوق العقارات في بريطانيا على تفادي الهبوط بأسعاره حتى نهاية العام الحالي، في وقت تتزايد فيه التقديرات بتعرض السوق العقاري لعملية تصحيح ملموسة على الأسعار، التي واصلت الارتفاع خلال الفترة الماضية نتيجة نقص العرض. ونوه بأن القيود الحكومة المالية والضريبية على شراء البيوت لتأجيرها، من شأنه أن يدفع بالكثير من المستثمرين للخروج من السوق العقاري، وإلى مزيد من التصحيح على الأسعار السائدة، معتبراً أن أي رفع متوقع على أسعار الفائد سيعني ارتفاعاً في كلفة قروض الرهن العقاري وتراجع الطلب.
وكشف التقرير أن الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني، تتوزع على قطاعات عديدة وفي مقدمتها القطاع العقاري وبشكل خاص الفنادق والأبراج والقرى الأولمبية وأسهم البنوك والبورصة، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الطاقة، إذ تقدر هذه الاستثمارات بـ 44 مليار دولار ويمكن أن ترتفع قيم الاستثمارات القطرية نظرا لعدم توافر بيانات شاملة، في الوقت الذي تعد فيه قطر من أكبر المستثمرين في الاقتصاد البريطاني وبشكل خاص على العقارات الفخمة والراقية والتي تميز الاستثمارات القطرية في بريطانيا.
وأفاد أن الثابت الوحيد ضمن هذه المعادلة هو أن حجم الاستثمارات المقبلة إلى الاقتصاد البريطاني ستتعرض للارتباك، حتى تتوصل المملكة إلى اتفاقات جديدة مع دول الاتحاد ووضوح الرؤية، وأن السوق العقاري كغيره من القطاعات سيتعرض لعملية جمود، نتيجة عدم رغبة أطراف المعادلة في المخاطرة سواء بالبيع أو الشراء.
وذكر التقرير أن أسعار السوق العقاري قبل قرار الخروج تعتبر مرتفعة، وأن الاتجاه نحو التصحيح كان ومازال مستحقاً بغض النظر عن المرجعيات والأسباب.
وأشار إلى اختلاف ظروف وطبيعة الأسواق العقارية بين دولة وأخرى، نتيجة المدخلات التي تؤثر إيجاباً أو سلباً على القطاع العقاري، وحركة العرض والطلب في ظروف الانتعاش والتراجع.
ولاحظ أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدى كافة دول العالم، مازالت تعاني من الضغوط المالية والاقتصادية، ولم تستطع أياً منها من التعافي تماماً من تداعيات الأزمة، بل بقيت آثارها وتأثيراتها ظاهرة حتى اللحظة.
