الغانم: لا إقصاء أو انتقام في «حرمان المسيء».. الشعب يعرف من مارس الإقصاء

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال كلمة ألقاها في ختام دور الانعقاد الحالي إن «غرسنا التشريعي في حقول الأولويات أثمر جملة قوانين طال انتظارها على امتداد فصول تشريعية طويلة»، لافتاً الى أننا «عززنا منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي تحصن جبهتنا الداخلية أكثر»، ومنوهاً الى أننا «أبقينا على خط التعاون مفتوحاً مع الحكومة إدراكا منا بأن التعاون هو أول الصيغ لضمان الإنجاز».
وإذ لفت الى أن مجلس الأمة وبرغم إنجازاته المجلس «لم يسلم من الحملات المتخمة بالتحامل والإجحاف.. وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي إلا على المكايدات»، أكد الغانم على أن «لا إقصاء في قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو الذات الأميرية من الانتخابات التشريعية»، لافتاً الى ان «الشعب الكويتي قاطبة يعرف من مارس الاستئثار والإقصاء وكيف مارسه ومن طالب بالعزل وكيف ناقضه».

وفيما يلي نص كلمة الرئيس الغانم:

«بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين..

يقول المولى تعالى في محكم التنزيل ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ))

الأخـــوة الـكــرام..
لقد بلغنا اليوم معا.. محطة أخرى على درب الإنجاز التشريعي والرقابي قبيل سنة من المنتهى..
ففي حصاد موسم تشريعي تتراءى محصلة الأداء النيابي الجماعي.. جنياً تشريعيا ورقابيا في ختام سنة ثالثة مبنية على ما سبقها.. متطلعة الى سنة لاحقة..

ونحن إذ نطوي اليوم صفحة دور الانعقاد الرابع فقد عززنا بحمد الله منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي تحصن جبهتنا الداخلية أكثر..
ولم يكن الأمر سهلا.. فقد كان جهدا مضنيا محفوفا بالصعوبات التي صقلت إرادة المجلس وحشدت كل طاقته للعمل أكثر..
وحفاظا على نقطة توازن مؤسسات الدولة أبقينا على خط التعاون مفتوحا مع الحكومة إدراكا منا بأن التعاون هو أول الصيغ القادرة على ضمان الإنجاز..
مما أسفر عن تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن مكامن الهدر المالي الى أكثر من النصف.. فيما العمل جار على استكمال الباقي..

لسنا ممن تستهويهم صيغ الثناء بالكمال على واجب أتممناه.. لكننا من باب الإحقاق.. تذكيراً بما أنجزناه من استحقاق.. نؤكد أن غرسنا التشريعي في حقول الأولويات أثمر جملة قوانين طال انتظارها على امتداد فصول تشريعية طويلة..
ومجلس الأمة في موسمه التشريعي الثالث.. قام بإنجاز اجتماعي بكل تجلياته رحمةً بصغارنا.. فقد أولى مجلسنا من هم في مقتبل العمر قانونا للأحداث بنقله فلسفة التعامل الجنائي مع الأحداث من الجزاءات العقابية الى العلاجات الاجتماعية والتربوية.. وهي نقلة نوعية بلا شك تنم عن حس ووعي نيابي بفضائل التنشئة مقارنة بنزعات العقاب.

وتوقيراً لكبارنا.. فقد أقر المجلس قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الذي منح مزايا تفاضلية بين المسن والمسن المعوز.. مع تشجيع القطاع الخاص ليتحمل أدواراً مساندة لجهود الدولة في رعاية كبارنا وهم بركة أجيالنا المتعاقبة.

وقد كان لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من التشريع الاجتماعي بإقرار مجلسنا.. ثلاثة قوانين هامة.. وهي قانون (بطيئي التعلم) و (قانون المعلم المعاق) وقانون المرتب التقاعدي لذوي الاحتياجات الخاصة أو المكلف برعايتهم.. وهي قوانين تتخطى أهدافها مظاهر الاهتمام بهذه الشريحة الهامة الى مساحة التكفل الفعلي بهم كأفراد منتجين ومساهمين في جهود التنمية

وفي عز الامتعاض من مظاهر الانحصار التجاري.. كسرنا شوكة الاحتكار بقانون الوكالات التجارية رغبة وإصرارا منا على فتح الأبواب مُشَرَعةً أمام كل المواطنين للتنافس التجاري تكريسا لمبدأ المساواة في الفرص وتحريرا للطاقات الخلاقة للثروة الوطنية.. بالإضافة إلى قانون المناقصات الجديد.. الذي مر عليه زمن عتيد دون تحديث يواكب متغيرات الحاضر ومعطيات المستقبل.. ليس انتقاصا مما كان عليه قانون المناقصات ولكن اعتزازا بما آل اليه ضمن منظومة تشريعية اقتصادية تكاملية في غاياتها..

وتتويجا لجهود جبارة ومناقشات مستفيضة في عشر جلسات تشاورية جاء قانون البلدية ليفك اشتباك الصلاحيات ويوضح معالم المسؤوليات لتتقاطع الغايات عند حسن ظن المواطن وثقته في خدمات أقرب مؤسسات الدولة اليه..

لقد مكنا البلدية من أدوات تشريعية تواجه بها تحديات اتساع رقعة مهامها في ظل مشاريع إسكانية معززة بتشريعات مهدت الطريق للإنجاز الحكومي.. كان آخرها توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع التي تعد أكبر مدينة سكنية في تاريخ الكويت.

وفي الحقل الإعلامي والإبداع الفكري.. أثمرت جهود أعضاء مجلس الأمة قانونا للإعلام الإلكتروني استجابة لتحديات فرضتها العوالم الافتراضية على العالم الحقيقي.. واستباقا بتصحيح المسارات قبل استفحال المآلات..

أما قانون حماية الملكية الفكرية فقد تم إقراره ليكون مساهمة بارزة من نواب مجلس الأمة في إشراقة الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت التي تصون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة صيانة للفعل الإبداعي والفكر الخلاّق..

ولأن كل النهايات تفضي الى بدايات جديدة.. فإن بدايتنا التشريعية المقبلة في عام رابع بإذن الله سيكون فيها قانون القضاء متربعا على عرش الأولويات النيابية.. فالقضاء هو القلعة الحصينة التي تلجأ اليها كل المجتمعات التي تحرص على الشموخ والكبرياء بالخضوع للقانون نصا وروحا.. والعبرة.. كل العبرة.. بكمال النهايات لا بنقص البدايات..

الأخوة الكرام..
ليس المقام مقام جردٍ لما أُنجز من قوانين بقدر ما هو تذكير بالأسس التي ضبطت سير عمل المجلس.. و بالرسائل والغايات التي ألهمتنا التشريع والتعديل وتصويب أدوات الرقابة..لأننا اخترنا العمل الذي يواكب تطلعات المواطن وأولوياته..

السياسة فن الممكن.. وكل ما أتاحته معطيات المرحلة أنجزناه بعيدا عن الشعبوية.. قريبا من نبض الشعب الذي منحنا ثقته التي حملتنا مزيدا من المسؤوليات الوطنية في ظروف اقتصادية وأمنية دقيقة تتفاعل محليا تأثراً بما يجري حولنا..

الحضور الكريم...
بعد ما سبق ذكره، يسرني أن أستعرض أمامكم حصيلة سريعة ومركزة حول أعمال المجلس وإنجازاته مدعمة بالأرقام..
ففي الجانب التشريعي أنجز المجلس (أربعة وثلاثين) قانونا، كما أقر المجلس (أربع عشرة) اتفاقية و(ثلاثة و ستين) قانونا للميزانيات والحساب الختامي.
وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها (إحدى عشرة) لجنة أو الموقتة البالغ عددها (عشر) لجان، حيث عقدت تلك اللجان المختلفة (ثلاثمئة وثمانين) اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت أكثر من (سبعمئة و ثمان) ساعات.

أما في الجانب الرقابي فبلغ عدد الأسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة (تسعمئة وأربعة عشر) سؤالا تمت الإجابة على (خمسمئة وست وستين) منها
وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة (خمسة) استجوابات، وجهت الى (أربعة) وزراء

أما تكليفات المجلس لديوان المحاسبة فبلغ عددها تكليفين
وبلغت طلبات التحقيق المقدمة ( تسعة ) طلبات فيما بلغ عدد طلبات المناقشة ( خمسة عشر ) طلبا.

وشهد المجلس ( تسعة عشر) طلبا لرفع الحصانة، في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة (ثلاثا وسبعين) عريضة وشكوى.

الحضور الكريم...

قال تعالى في محكم كتابه..
»وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ«
مع كل ما سبق بيانه من إنجازات، و برغم تنوع خارطة المجلس التشريعية، الشاملة لكل الشرائح والقطاعات، والمشتملة على مختلف النظم والتشريعات، إلا أن المجلس لم يسلم من الحملات المتخمة بالتحامل والإجحاف، الخالية من الموضوعية والإنصاف، قد يتأثر بها بعض الفضلاء، و يخوض فيها إخوة أشقاء، وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي إلا على المكايدات، و ألا تخلو خطواته من المكابدات.

ولعل آخر هذه الحملات والتي لن تكون الأخيرة، تلك التي شنت على مجلس الأمة بسبب إقراره قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية، أو الأنبياء و الرسل، أو الذات الأميرية، من الانتخابات التشريعية.
إن القانون المذكور لا يهدف إلى الاستئثار والإقصاء، لأن الاستئثار والإقصاء يعرف الشعب الكويتي قاطبة من مارسه وكيف مارسه، ومن طالب بالعزل وكيف ناقضه، إنما يهدف القانون إلى حماية ثوابت الأمة ومقدساتها، وصيانة مبادئها وأسسها، تلك التي لا يختلف عليها اثنان، و لا يجادل فيها من كان عنده مسحة من وطنية أو إيمان.

ويبقى السؤال قائما في الأذهان، و صارخا باللسان، و صادما للآذان، و مزلزلا للوجدان: كيف يستجيز مسلما رضي بالله ربا، و بمحمد نبيا، وبالإسلام دينا، أن يساء إلى الذات الإلهية، وهي أقدس المقدسات، وأعظم و أجل القداسات؟ أو الذات النبوية، وهي القدوة العظمى، والمثل الأعلى والأسمى؟ وكيف يستجيز وطني صالح، أمين على دستوره، وفي لبيعته، محب لوطنه، أن يساء إلى الذات الأميرية، التي هي صمام أمان البلاد، و قوام سلطان العباد.

وهل يكون مؤتمنا على مصالح الأمة ومكتسباتها، حافظا لمرافقها ومؤسساتها، جديرا بالتصدر لتمثيلها، والتحدث باسمها، من لا يعظم حرماتها، و يحرم محرماتها، و من يسب مقدساتها ويسيء إلى ثوابتها، ويطعنها في مبادئها وعقائدها، وفي أعز شيء لديها؟

لا جرم أن من كان كذلك جدير بأن يوصد مجلس الأمة دونه الأبواب، وأن يحول بينه وبين أن يكون من النواب، أو أن يكون من المشاركين في الانتخاب.

وبعد هذا العرض والبيان فإننا نؤكد على رغبة الأمة في تكريس تلك الثوابت وتعزيزها حماية للمجتمع من الآفات الدخيلة، أما ما دون ذلك من آليات وقوانين ولوائح فهي قابلة للنقاش والبحث والتمحيص.

وإلى أصحاب النيات الحسنة، والمقاصد الطيبة، الحريصين على مصلحة الوطن، من الخاصة والعامة، أقول لهم: إن مجلس الأمة كان ولا زال مفتح الأبواب، وبكل حفاوة وترحاب، لكل رأي بناء، يهدف إلى التقويم و البناء، بالكلمة الطيبة، والنصيحة الصادقة، و نؤكد لهم أنه لا حرمان في هذا القانون ولا إقصاء، ولا انتقام به ولا استقواء، ولا عقوبات أبدية، بل هو وضع للأمور في نصابها، وصيانة للحقوق وأصحابها.

و مع ذلك فإن المجلس لا يرى غضاضة إن استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون، إن استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون، بحيث يكون مقصود القانون واضحا لا ريب فيه، جليا لا لبس يخفيه.

و من يرى غير ذلك فإن أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة، ذلك الحق الذي أوجده و أقره المجلس الحالي، الذي انتصر لحق المواطن في اللجوء إلى المحكمة الدستورية وذلك بعد عقود من حرمانه من هذا الحق الأصيل، ليكون رقيبا على أداء نوابه إذا ما شعر بخلل أو اعتوار تشريعي، و ستجدوننا إن شاء الله أكثر الناس احتراما لأحكامها. أما عبارات الشجب والتنديد، وأساليب التهديد والوعيد، فإنها لن تجد قبولاً، و لن تجدي فتيلا.

ولا يسعـني فـي هـذا المـقـام، إلا أن أتـوجـه بخالص الشكر والإمتنان، إلى سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه و سـمـو ولي عـهـده الأميـن، عـلى ثقتهما بنواب الأمة ومقاصدهم، وتأييدهما لما يصدر من تشريعات عنهم، تمثل ضمير البلاد، و تترجم مشاعر العباد.

الاخـــوة الكـــرام..

قـبـل الـخـتـام.. أود أن أتـقدم بالشكر والإكـبار والتـقـدير، إلى إخواني الزملاء أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون وبحق ضمير الأمة مثمنا لهم جهودهم السخية، ومواقفهم الوطنية، ومنجزاتهم التشريعية.. و الشكر الجزيل موصول إلى أعضاء الحكومة على ما بذلوه طيلة دور الإنعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر، وأود أن أخص بالشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حسن تعاونه وتعامله مع المجلس طيلة السنوات الثلاث الماضية.. مع شكري الخاص وتقديري للأخ نائب الرئيس والأخوة أعضاء مكتب المجلس والأمين العام لمجلس الأمة والأمناء المساعدين وكل موظفي قطاعات وإدارات الأمانة العامة وحرس المجلس وأعضاء الأسرة الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية..

وأود أن نستذكر هنا زميلنا الراحل نبيل نوري الفضل الذي وافته المنيه في قاعة عبد الله السالم وفي دور إنعقادنا هذا وهو يؤدي دوره في خدمة وطنه على أكمل وجه راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ولا يسعني في ختام دور الانعقاد الرابع الذي يأتي متزامنا مع اختتام أيام الشهر الفضيل إلا أن أتضرع الى المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أميرنا وولي عهده الأمين.. مغتنما هذه الفرصة لأرفع الى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.. وإلى الشعب الكويتي الكريم أزكى التبريكات بعيد الفطر أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات..

وكل عام وانتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».