مجلس «القضاء الأعلى» يعقد أول اجتماعاته
عقد مجلس «القضاء الأعلى» في مصر، أمس، أول اجتماعاته بتشكيلته الجديدة، برئاسة رئيس محكمة النقض مصطفى شفيق.
وقدم المجلس، في بداية انعقاده التهاني للأعضاء الجدد، وناقش خطة العمل، والانتدابات في الخارج أو الداخل.
وضم المجلس، إضافة إلى قيادات العمل القضائي، أعضاء جددا للمرة الأولى هم: المستشار عبدالجواد هاشم، والذي اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض نائبا ثانيا لرئيس المحكمة، والمستشار يحيى نصير بعدما أصبح رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عادل أحمد بعبش بعدما أصبح رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
وحول حركة التنقلات في قيادات وزارة العدل، وإداراتها، قال مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام خالد النشار، إن «حركة المساعدين الجدد للوزير مستمرة، بعد الاختيارات الأخيرة».
وفي شأن قضائي أيضا، قال الأمين العام لهيئة قضايا الدولة محمد عبداللطيف شحاتة، إن «المجلس الأعلى للهيئة أنهى مناقشة ومراجعة حركة الترقيات السنوية، والتي تشتمل على الترقية من درجة مستشار إلى درجة وكيل، ومن درجة وكيل إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة».
وأرسلت حركة الترقيات والتي تتضمن 950 مستشارا لرئاسة الجمهورية تمهيدا لصدور قرار جمهوري.
وقدم المجلس، في بداية انعقاده التهاني للأعضاء الجدد، وناقش خطة العمل، والانتدابات في الخارج أو الداخل.
وضم المجلس، إضافة إلى قيادات العمل القضائي، أعضاء جددا للمرة الأولى هم: المستشار عبدالجواد هاشم، والذي اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض نائبا ثانيا لرئيس المحكمة، والمستشار يحيى نصير بعدما أصبح رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عادل أحمد بعبش بعدما أصبح رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
وحول حركة التنقلات في قيادات وزارة العدل، وإداراتها، قال مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام خالد النشار، إن «حركة المساعدين الجدد للوزير مستمرة، بعد الاختيارات الأخيرة».
وفي شأن قضائي أيضا، قال الأمين العام لهيئة قضايا الدولة محمد عبداللطيف شحاتة، إن «المجلس الأعلى للهيئة أنهى مناقشة ومراجعة حركة الترقيات السنوية، والتي تشتمل على الترقية من درجة مستشار إلى درجة وكيل، ومن درجة وكيل إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة».
وأرسلت حركة الترقيات والتي تتضمن 950 مستشارا لرئاسة الجمهورية تمهيدا لصدور قرار جمهوري.