من بين البنود التي وافق عليها نقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب
الحبيشي: وفد صنعاء وقع على العودة للكويت ورفع تحفظات صالح والحوثي
كشف مسؤول بارز في حزب المؤتمرالشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح عن توقيع وفد اليمن الحوثيين - صالح على تعهدات للعودة الى الكويت في 15 يوليو 2016 ونقل لجنه التهدئة الى ظهران الجنوب في السعودية، بينما وصل الوفد الى صنعاء بغياب رئيسه محمد عبدالسلام، وثلاثة من اعضاء الوفد لحزب المؤتمر.
وقال رئيس المركز الاعلامي لحزب المؤتمر الشعبي العام احمد الحبيشي ان طرفي المفاوضات وقعا قبل مغادرة الكويت على نص تعهدات فريقي التفاوض في الكويت كما وردت في خطاب مبعوث الامم المتحدة احمد ولد الشيخ ضمانا لعودتهم ويتزعم الحبيشي حملة هجوم واسعة ضد وفد اليمن صالح - الحوثي للكويت كونه «فرط في كثير من النقاط السيادية لليمن في الكويت ومنهما استمرار القصف الجوي الذي تقوده السعودية» وطالب بعدم عودت الوفد للكويت الا بشرط توقف القصف الجوي والحرب البرية والبحرية.
كما كشف الحبيشي عن النقاط التي تم الاتفاق والتوقيع عليها ومنها تجديد الأطراف التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، و التزامها بعدد من المبادئ قبل مغادرتها للتشاور مع قياداتها العليا:
1- تجدٌيد الالتزام بإحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه.
2- نقل لجنة التهدئة والتواصل الى مكان قريب من ساحة العمليات وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية.
3 - «تيسير» اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق.
4- «تيسير» الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقاً للمبادئ المقترحة من لجنة الأسرى والمعتقلين التي تشكلت خلال مشاورات الكويت.
5- امتناع جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق
6- احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها.
7- العودة الى الكويت في 15 يوليو مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.
وقال الحبيشي أن الطرفين التزما بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتابع انه «في حال تم تطبيق المبادئ السابقة فهذا يعني منح ولد الشيخ موافقة على بياض من قيادتي المؤتمر وأنصار الله ليبني عليها ما تم بحثه والاختلاف حوله خلال الاسابيع الماضية، ورفع التحفظات والاعتراضات السابقة من قيادتي المؤتمر وانصار الله».
وقال رئيس المركز الاعلامي لحزب المؤتمر الشعبي العام احمد الحبيشي ان طرفي المفاوضات وقعا قبل مغادرة الكويت على نص تعهدات فريقي التفاوض في الكويت كما وردت في خطاب مبعوث الامم المتحدة احمد ولد الشيخ ضمانا لعودتهم ويتزعم الحبيشي حملة هجوم واسعة ضد وفد اليمن صالح - الحوثي للكويت كونه «فرط في كثير من النقاط السيادية لليمن في الكويت ومنهما استمرار القصف الجوي الذي تقوده السعودية» وطالب بعدم عودت الوفد للكويت الا بشرط توقف القصف الجوي والحرب البرية والبحرية.
كما كشف الحبيشي عن النقاط التي تم الاتفاق والتوقيع عليها ومنها تجديد الأطراف التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، و التزامها بعدد من المبادئ قبل مغادرتها للتشاور مع قياداتها العليا:
1- تجدٌيد الالتزام بإحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه.
2- نقل لجنة التهدئة والتواصل الى مكان قريب من ساحة العمليات وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية.
3 - «تيسير» اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق.
4- «تيسير» الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقاً للمبادئ المقترحة من لجنة الأسرى والمعتقلين التي تشكلت خلال مشاورات الكويت.
5- امتناع جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق
6- احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها.
7- العودة الى الكويت في 15 يوليو مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.
وقال الحبيشي أن الطرفين التزما بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتابع انه «في حال تم تطبيق المبادئ السابقة فهذا يعني منح ولد الشيخ موافقة على بياض من قيادتي المؤتمر وأنصار الله ليبني عليها ما تم بحثه والاختلاف حوله خلال الاسابيع الماضية، ورفع التحفظات والاعتراضات السابقة من قيادتي المؤتمر وانصار الله».
