... «ديوان الخدمة» يرفض تعيين مستشارين للجهاز
ذكرت مصادر لـ «الراي» أن ديوان الخدمة المدنية، رفض طلب «حماية المنافسة» تعيين 3 مستشارين قانونيين، وآخر اقتصادي متخصصين في أعمال المنافسة، بذريعة أن ذلك لا يستقيم مع متطلبات الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة في خصوص إقرار كوادر التعيينات الحديثة، وتحديداً بالأجهزة التابعة.
وأشارت إلى أن الجهاز أبدى استغرابه الشديد من هذا الرفض، خصوصا وأنه لا يوجد لديه أي مستشارين من هذا النوع.
وتساءلت المصادر، كيف يُتوقع من الجهاز القيام بدوره لجهة النظر بصفقات صخمة، تمسّ الاقتصاد الوطني وتؤثر في الأسواق المالية، وفي القطاع البنكي بشكل عام مثل صفقة «أمريكانا»، دون أن يعطى الدعم الكافي والكوادر اللازمة، وسط توالي تقديم القضايا الكبيرة له، منوهة بأن الجهاز يعكف حاليا على دراسة قضايا شائكة عدة بين أطراف تجارية ضخمة حول نزاعات على أعمال مشتركة.
وبينت المصادر أنه قد يكون من المقبول أن تكون محاولة تقليص المصاريف العامة الإضافية وتطبيق خطة الإصلاح المالي بتجميد التوسع في التوظف لدى الأجهزة والهيئات التي انشئت منذ فترة طويلة، واستطاعت معها تحقيق الاستقرار لأوضاعها بحكم ما لديها من مستشارين وخبراء يساعدونها في القيام بأعمالها بكفاءة، لكن ذلك لا يكون مقبولا مع الأجهزة الحديثة، والتي ليس لديها أي مستشارين ضمن كوادرها الوظيفية، بما يسمح لها بسد حاجتها الأساسية من الرأي الفني والقانوني.
وتخوفت المصادر من أن يفسر رفض«تعيين مستشارين قانونيين واقتصادي في«الجهاز»خطأ بعدم رغبة«الديوان»في تفعيل الدور الرقابي والقضائي الذي يقوم به الجهاز في البحث والتقصي والتحقيق في القضايا والممارسات الضارة بالمنافسة، وهو ما يستدعي حسب وجهة نظرها إعادة النظر في هذا القرار.
وأشارت إلى أن الجهاز أبدى استغرابه الشديد من هذا الرفض، خصوصا وأنه لا يوجد لديه أي مستشارين من هذا النوع.
وتساءلت المصادر، كيف يُتوقع من الجهاز القيام بدوره لجهة النظر بصفقات صخمة، تمسّ الاقتصاد الوطني وتؤثر في الأسواق المالية، وفي القطاع البنكي بشكل عام مثل صفقة «أمريكانا»، دون أن يعطى الدعم الكافي والكوادر اللازمة، وسط توالي تقديم القضايا الكبيرة له، منوهة بأن الجهاز يعكف حاليا على دراسة قضايا شائكة عدة بين أطراف تجارية ضخمة حول نزاعات على أعمال مشتركة.
وبينت المصادر أنه قد يكون من المقبول أن تكون محاولة تقليص المصاريف العامة الإضافية وتطبيق خطة الإصلاح المالي بتجميد التوسع في التوظف لدى الأجهزة والهيئات التي انشئت منذ فترة طويلة، واستطاعت معها تحقيق الاستقرار لأوضاعها بحكم ما لديها من مستشارين وخبراء يساعدونها في القيام بأعمالها بكفاءة، لكن ذلك لا يكون مقبولا مع الأجهزة الحديثة، والتي ليس لديها أي مستشارين ضمن كوادرها الوظيفية، بما يسمح لها بسد حاجتها الأساسية من الرأي الفني والقانوني.
وتخوفت المصادر من أن يفسر رفض«تعيين مستشارين قانونيين واقتصادي في«الجهاز»خطأ بعدم رغبة«الديوان»في تفعيل الدور الرقابي والقضائي الذي يقوم به الجهاز في البحث والتقصي والتحقيق في القضايا والممارسات الضارة بالمنافسة، وهو ما يستدعي حسب وجهة نظرها إعادة النظر في هذا القرار.
