تصنف ملاحظات الديوان وردود الوزارة وتضمها إلى اللوائح الجزائية
لجنة دائمة في «التربية» للرد على ملاحظات «المحاسبة»
هيثم الأثري: ممثلون عن جميع القطاعات في اللجنة ومكافآتهم بين 300 و400 دينار
شكلت وزارة التربية لجنة دائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها وتصنيف ملاحظات الديوان وردود الوزارة وضمها إلى اللوائح الجزائية ورفع تقرير بها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى.
وحدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري اختصاصات اللجنة وأهمها تلقي مخاطبات ديوان المحاسبة بصفة دورية ومستمرة المتضمنة ملاحظاته التي أسفر عنها فحصه ومراجعته لأعمال إدارات الوزارة أو تعقيبه على ردود الوزارة المبدئية والنهائية وكذلك الحساب الختامي للوزارة وإخطار الديوان بها خلال المدة المحددة طبقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30/64 إضافة إلى دراسة ملاحظات الديوان وتعقيباته وإبلاغ جهات الوزارة التي جاءت الملاحظات بشأنها لبيان أسباب حدوثها والعمل على تلافي تكرارها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32/2 لسنة 2009 مؤكداً «من حق اللجنة ان تستدعي من ترى مناقشته في شأن ملاحظات الديوان أو تعقيبه».
وكلف الأثري اللجنة بصياغة الردود على ملاحظات الديوان النهائية ودراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء ومجلس الأمة في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ 18 مايو وحتى 31 مارس المقبل.
وأسند الأثري رئاسة اللجنة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعضوية 15 آخرين.
إلى ذلك طلب الأثري من ديوان الخدمة المدنية صرف مستحقات أعضاء إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الوزراء بتشكيل لجنة دائمة في كافة الوزارات لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومجلس الامة ومجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي وأسبابها والعمل على تلافيها والرد على استفسارات أعضاء مجلس الامة.
واستعرض الأثري ما يقوم به الأعضاء من أعمال في اللجنة أهمها صياغة الردود على ملاحظات الديوان النهائية وتصنيفها وردود الوزارة وضمها إلى اللوائح الإجرائية والإيعاز إلى الجهات المعنية بالوزارة لمراعاة العمل بما ورد فيها ورفع تقارير بها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، إضافة إلى دراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها والرد على التقارير والاستفسارات التي ترد من مجلس الوزراء في شأن ملاحظات الديوان ودراسة ومتابعة التقارير التي ترد من جهاز متابعة الاداء الحكومي ومجلس الأمة في شأن ملاحظات الديوان على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها والرد على استفسارات أعضاء مجلس الامة وإخطار ديوان المحاسبة برد الوزارة على ملاحظاته خلال المدة المحددة طبقاً لقانون إنشائه رقم 30/64.
وذكر الأثري مكافآت الأعضاء المشار إليهم وتبلغ 400 دينار للوكيل المساعد للشؤون المالية «رئيس اللجنة» و350 دينارا لمدير الإدارة المالية «نائب الرئيس» و300 دينار لكل عضو وعددهم 14 موظفاً وموظفة ممثل عن كل قطاع في الوزارة.
وحدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري اختصاصات اللجنة وأهمها تلقي مخاطبات ديوان المحاسبة بصفة دورية ومستمرة المتضمنة ملاحظاته التي أسفر عنها فحصه ومراجعته لأعمال إدارات الوزارة أو تعقيبه على ردود الوزارة المبدئية والنهائية وكذلك الحساب الختامي للوزارة وإخطار الديوان بها خلال المدة المحددة طبقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30/64 إضافة إلى دراسة ملاحظات الديوان وتعقيباته وإبلاغ جهات الوزارة التي جاءت الملاحظات بشأنها لبيان أسباب حدوثها والعمل على تلافي تكرارها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32/2 لسنة 2009 مؤكداً «من حق اللجنة ان تستدعي من ترى مناقشته في شأن ملاحظات الديوان أو تعقيبه».
وكلف الأثري اللجنة بصياغة الردود على ملاحظات الديوان النهائية ودراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء ومجلس الأمة في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ 18 مايو وحتى 31 مارس المقبل.
وأسند الأثري رئاسة اللجنة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعضوية 15 آخرين.
إلى ذلك طلب الأثري من ديوان الخدمة المدنية صرف مستحقات أعضاء إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الوزراء بتشكيل لجنة دائمة في كافة الوزارات لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومجلس الامة ومجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي وأسبابها والعمل على تلافيها والرد على استفسارات أعضاء مجلس الامة.
واستعرض الأثري ما يقوم به الأعضاء من أعمال في اللجنة أهمها صياغة الردود على ملاحظات الديوان النهائية وتصنيفها وردود الوزارة وضمها إلى اللوائح الإجرائية والإيعاز إلى الجهات المعنية بالوزارة لمراعاة العمل بما ورد فيها ورفع تقارير بها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، إضافة إلى دراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها والرد على التقارير والاستفسارات التي ترد من مجلس الوزراء في شأن ملاحظات الديوان ودراسة ومتابعة التقارير التي ترد من جهاز متابعة الاداء الحكومي ومجلس الأمة في شأن ملاحظات الديوان على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها والرد على استفسارات أعضاء مجلس الامة وإخطار ديوان المحاسبة برد الوزارة على ملاحظاته خلال المدة المحددة طبقاً لقانون إنشائه رقم 30/64.
وذكر الأثري مكافآت الأعضاء المشار إليهم وتبلغ 400 دينار للوكيل المساعد للشؤون المالية «رئيس اللجنة» و350 دينارا لمدير الإدارة المالية «نائب الرئيس» و300 دينار لكل عضو وعددهم 14 موظفاً وموظفة ممثل عن كل قطاع في الوزارة.
