ثمّن إعلان توقيع عقد البنية التحتية للمشروع
الحويلة: مدينة جنوب المطلاع ستسهم في حل الأزمة الإسكانية
ثمن النائب الدكتور محمد الحويلة إعلان توقيع عقد البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع والذي يعد من أكبر المشاريع الإسكانية في تاريخ الكويت ومن أكبر مشاريع المنطقة التي تضم 30 الف وحدة سكنية وتستوعب نحو 400 الف نسمة وعلى مساحة تزيد على 100 كيلو متر مربع، قائلا إن هذا المشروع سوف يساهم في حل الأزمة الإسكانية وتوفير السكن لقطاع كبير من المواطنين في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن المواطنين ينتظرون مثل هذه الانجازات التي تعتبر حلولًا جذرية ودائمة لمشكلة «الإسكان» الأكبر في الكويت، وإنهاء معاناة طوابير الراغبين في الحصول على حق الرعاية السكنية وتقليص مدد الانتظار.
وأشاد الحويلة بجهود وتوجيهات ودور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي أبدى اهتمامًا لافتًا بسرعة حل هذه القضية التي تراكمت خلال السنوات السابقة، مشيدًا كذلك بجهود وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر آبل الطيبة، حيث أبدت الحكومة جدية وواقعية تنفيذية في حل القضية الاسكانية الأمر الذي خلص إلى هذه النتيجة الإيجابية التي نقف عليها اليوم، وأشاد الحويلة كذلك بكل الجهات التي تفاعلت واستجابت لطلبات المؤسسة وهي وزارات الدفاع والنفط والبلدية والكهرباء والأشغال والمواصلات والمالية وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي كان لها دور فاعل وأساسي في هذا الانجاز.
وأثنى الحويلة على دور وجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وجميع أعضاء مجلس الأمة على دعمهم اللامحدود للقضية الإسكانية وسعيهم الدائم والحثيث لحل القضية بواقعية، من خلال وضعها على رأس أولويات عمل السلطتين، وكذلك قيامهم بالجولات والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية والمرافق والاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فيها والوقوف على البيانات الصحيحة المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة من خلال المتابعة والدعم وتوفير الغطاء التشريعي.
وأكد الحويلة على أن مجلس الأمة وبالتعاون مع الحكومة قام بجهود غير مسبوقة من أجل تحقيق تقدم حقيقي في القضية الإسكانية، وكانت بداية ذلك الاهتمام بإجراء استطلاع رأي المواطن لمعرفة أولوياته، وجاءت القضية الإسكانية كأولوية قصوى، وخصص المجلس جلسة لمناقشة القضية الإسكانية في 12 ديسمبر 2013 ونتجت عنها توصيات بتحرير الأراضي، والتزام حكومي بتوزيع الوحدات الإسكانية ضمن جدول زمني محدد، كما أن هناك التزاما واضحا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها وتعهد الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويًا لحل الأزمة الإسكانية في البلاد، وكذلك القيام بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإنشاء لجنة دائمة للأولويات والتي تنعقد بصورة مستمره وبحضور الإخوة الوزراء والتنسيق وتحديد الاولويات واستعجال عرضها على المجلس ثم اقراها.
وأعرب الحويلة عن أمله في أن تستمر علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الإنجاز الذي يصبو إليه الجميع، مؤكدًا أهمية ودقة المرحلة المقبلة وضرورة تلبية رغبة المواطنين بالانجاز والتنمية.
وأشار إلى أن المواطنين ينتظرون مثل هذه الانجازات التي تعتبر حلولًا جذرية ودائمة لمشكلة «الإسكان» الأكبر في الكويت، وإنهاء معاناة طوابير الراغبين في الحصول على حق الرعاية السكنية وتقليص مدد الانتظار.
وأشاد الحويلة بجهود وتوجيهات ودور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي أبدى اهتمامًا لافتًا بسرعة حل هذه القضية التي تراكمت خلال السنوات السابقة، مشيدًا كذلك بجهود وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر آبل الطيبة، حيث أبدت الحكومة جدية وواقعية تنفيذية في حل القضية الاسكانية الأمر الذي خلص إلى هذه النتيجة الإيجابية التي نقف عليها اليوم، وأشاد الحويلة كذلك بكل الجهات التي تفاعلت واستجابت لطلبات المؤسسة وهي وزارات الدفاع والنفط والبلدية والكهرباء والأشغال والمواصلات والمالية وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي كان لها دور فاعل وأساسي في هذا الانجاز.
وأثنى الحويلة على دور وجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وجميع أعضاء مجلس الأمة على دعمهم اللامحدود للقضية الإسكانية وسعيهم الدائم والحثيث لحل القضية بواقعية، من خلال وضعها على رأس أولويات عمل السلطتين، وكذلك قيامهم بالجولات والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية والمرافق والاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فيها والوقوف على البيانات الصحيحة المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة من خلال المتابعة والدعم وتوفير الغطاء التشريعي.
وأكد الحويلة على أن مجلس الأمة وبالتعاون مع الحكومة قام بجهود غير مسبوقة من أجل تحقيق تقدم حقيقي في القضية الإسكانية، وكانت بداية ذلك الاهتمام بإجراء استطلاع رأي المواطن لمعرفة أولوياته، وجاءت القضية الإسكانية كأولوية قصوى، وخصص المجلس جلسة لمناقشة القضية الإسكانية في 12 ديسمبر 2013 ونتجت عنها توصيات بتحرير الأراضي، والتزام حكومي بتوزيع الوحدات الإسكانية ضمن جدول زمني محدد، كما أن هناك التزاما واضحا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها وتعهد الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويًا لحل الأزمة الإسكانية في البلاد، وكذلك القيام بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإنشاء لجنة دائمة للأولويات والتي تنعقد بصورة مستمره وبحضور الإخوة الوزراء والتنسيق وتحديد الاولويات واستعجال عرضها على المجلس ثم اقراها.
وأعرب الحويلة عن أمله في أن تستمر علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الإنجاز الذي يصبو إليه الجميع، مؤكدًا أهمية ودقة المرحلة المقبلة وضرورة تلبية رغبة المواطنين بالانجاز والتنمية.
