نائب مدير «أمن الدولة» إلى التقاعد والمشكلة على حالها
لبنان يحاذر بلوغ أزماته ... الواقع المالي
استبعدت دوائر مراقبة في بيروت حصول أي تبديل في المسار السياسي للمأزق الوطني في لبنان على وقع تفجير القاع الارهابي، رغم الكلام الكثير الذي قيل امس، عن ان الاستهداف الأمني لم يعد مجرد احتمال بعدما نجحت المجموعات الارهابية في تحقيق اختراق يؤشر الى نياتها في ضرب الاستقرار اللبناني.
ويدهم التفجير الرباعي الجلسة الاستثنائية المقررة لمجلس الوزراء من خارج جدول أعمالها «المفخخ» بملفات عدة ليس أقلها إثارة التقرير الذي ينوي وزير المال علي حسن خليل عرضه تعكس الحاجة الى عدم انحدار الوضع المالي في البلاد الى حدود الازمة، ما يستدعي قرارات حكومية جريئة وصعبة تفادياً لما هو أسوأ.
ومن المستبعد، في هذا الوقت، حصول اي تطور في شأن ازمة امن الدولة المتمادية قبل عيد الفطر، رغم احالة نائب المدير العام العميد محمد الطفيلي (شيعي) للتقاعد اثر خلافات مستحكمة مع المدير العام اللواء جورج قرعة (كاثوليكي)، وهي الخلافات التي ادت الى شل الجهاز وتسببت بأزمة اخذت أبعاداً سياسية وطائفية.
ورغم الاعتقاد الذي ساد حول امكان حل هذه الازمة عبر تعيين نائب جديد للمدير العام هو العميد سمير سنان (قريب من رئيس البرلمان نبيه بري) كمرشح أوفر حظاً، فان تقديرات تحدثت عن ان لا حل قريباً لمشكلة امن الدولة، وهي قد تمتدّ الى حين بلوغ اللواء قرعة السن التقاعدية بعد اكثر من سنة، ليصار الى تعيين قيادة جديدة للجهاز (المدير ونائبه) كمخرج لإعادة تفعيله.
ونشأت في بيروت ملامح كباش سياسي خرج الى العلن اخيراً مع دعوة بري الى عقد ثلاث جلسات متتالية لطاولة الحوار مطلع اغسطس المقبل لمناقشة سلة متكاملة لحل يشمل رئاسة الجمهورية والحكومة وتوازناتها وقانون الانتخاب، اضافة الى بنود اصلاحية اخرى.
وبدت «14 آذار» متوجسة من محاولة لوضع البلاد امام معادلة: إما الفراغ القاتل وإما الصفقة الشاملة.
واذ عبّر بري عن «غضب» من محاولة البعض إظهار دعوته لـ «السلة المتكاملة» وكأنها مؤتمر تآسيس، جدد التحذير من تفويت فرصة تفاهم من هذا النوع لان من شأن ذلك رمي البلاد في فوضى دستورية عارمة بعد حلول موعد الانتخابات النيابية في مايو الـ 2017.
واذ لوحظ «تفهّم» زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لدعوة بري، فان الاطراف الوازنة في «14 آذار» كـ «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» اعربت عن ارتيابها لمحاولة اقتياد البلاد تحت وطأة التعطيل الذي يمارسه «حزب الله» الى مؤتمر تأسيس تحت ما يسمى «دوحة لبنانية» جديدة.
ويدهم التفجير الرباعي الجلسة الاستثنائية المقررة لمجلس الوزراء من خارج جدول أعمالها «المفخخ» بملفات عدة ليس أقلها إثارة التقرير الذي ينوي وزير المال علي حسن خليل عرضه تعكس الحاجة الى عدم انحدار الوضع المالي في البلاد الى حدود الازمة، ما يستدعي قرارات حكومية جريئة وصعبة تفادياً لما هو أسوأ.
ومن المستبعد، في هذا الوقت، حصول اي تطور في شأن ازمة امن الدولة المتمادية قبل عيد الفطر، رغم احالة نائب المدير العام العميد محمد الطفيلي (شيعي) للتقاعد اثر خلافات مستحكمة مع المدير العام اللواء جورج قرعة (كاثوليكي)، وهي الخلافات التي ادت الى شل الجهاز وتسببت بأزمة اخذت أبعاداً سياسية وطائفية.
ورغم الاعتقاد الذي ساد حول امكان حل هذه الازمة عبر تعيين نائب جديد للمدير العام هو العميد سمير سنان (قريب من رئيس البرلمان نبيه بري) كمرشح أوفر حظاً، فان تقديرات تحدثت عن ان لا حل قريباً لمشكلة امن الدولة، وهي قد تمتدّ الى حين بلوغ اللواء قرعة السن التقاعدية بعد اكثر من سنة، ليصار الى تعيين قيادة جديدة للجهاز (المدير ونائبه) كمخرج لإعادة تفعيله.
ونشأت في بيروت ملامح كباش سياسي خرج الى العلن اخيراً مع دعوة بري الى عقد ثلاث جلسات متتالية لطاولة الحوار مطلع اغسطس المقبل لمناقشة سلة متكاملة لحل يشمل رئاسة الجمهورية والحكومة وتوازناتها وقانون الانتخاب، اضافة الى بنود اصلاحية اخرى.
وبدت «14 آذار» متوجسة من محاولة لوضع البلاد امام معادلة: إما الفراغ القاتل وإما الصفقة الشاملة.
واذ عبّر بري عن «غضب» من محاولة البعض إظهار دعوته لـ «السلة المتكاملة» وكأنها مؤتمر تآسيس، جدد التحذير من تفويت فرصة تفاهم من هذا النوع لان من شأن ذلك رمي البلاد في فوضى دستورية عارمة بعد حلول موعد الانتخابات النيابية في مايو الـ 2017.
واذ لوحظ «تفهّم» زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لدعوة بري، فان الاطراف الوازنة في «14 آذار» كـ «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» اعربت عن ارتيابها لمحاولة اقتياد البلاد تحت وطأة التعطيل الذي يمارسه «حزب الله» الى مؤتمر تأسيس تحت ما يسمى «دوحة لبنانية» جديدة.
