فقد 7 في المئة من قيمته
«الإسترليني» عند أدنى مستوى مقابل الدينار منذ يناير 2009
كونا - هبط سعر صرف الجنيه الإسترليني بنحو 7 في المئة، مقابل الدينار الكويتي صباح أمس، ليسجل 0.413 دينار، مقابل 0.443 دينار في تداولات الخميس الماضي، وهو الأدنى له منذ يناير 2009.
ودفع الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا على الخروج من مجموعة الاتحاد الأوروبي إلى ارتباك كبير في الأسواق العالمية، إذ انخفضت مؤشرات الأسواق منذ تداولات الجمعة الماضية، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط وزيادة أسعار الذهب الذي شهد اقبالاً كبيراً من المستثمرين باعتباره ملاذاً آمناً.
وهبط سعر صرف (الإسترليني) مقابل الدينار في محال الصرافة أمس، إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ أزمة البنوك البريطانية عام 2009 عندما اضطرت الحكومة هناك للتدخل لحماية بنوكها من الديون المعدومة، إذ تدخلت آنذاك لشراء أسهم في بنوك «رويال بنك اوف اسكتلند»، و«هاليفاكس بنك او سكوتلاند»، و«لويدز» للحد من تداعيات انهيار اقتصادها حيث بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الكويتي 0.394 دينار.
وفي اليوم الأول لعمل محال الصرافة بالكويت عقب الاستفتاء البريطاني، قال المدير العام لشركة «اعتمادكو» عبد الرحمن أحمد، إنه «يكاد لا تسجل أي عملية بيع للجنيه الاسترليني رغم الانخفاض الكبير في سعر صرفه مقابل الدينار إثر الخوف من المجهول في ما يتعلق بالعملة البريطانية فضلا عن أن أسواق المال العالمية مغلقة اليوم».
وأضاف أحمد أن رغبة العديد من المسافرين في قضاء إجازاتهم الصيفية ببريطانيا خلال عطلة عيد الفطر كان سبباً في عدم الإقبال على شراء الجنيه الإسترليني حالياً، لافتا إلى أنه بات من غير المؤكد التوجه العام على هذه العملة بانتظار ما ستسفر عنه تطورات استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكر أن العملة الأوروبية تأثرت بدورها بهذا القرار حيث هبطت مقابل الدينار الكويتي إذ فضل معظم المستثمرين التوجه إلى الملاذات الآمنة والابتعاد عن المخاطرة بالعملات ما دفعهم للابتعاد عن شراء الإسترليني واليورو والتوجه إلى الدولار الأميركي والين الياباني أو الذهب.
واعتبر أحمد أن الجنيه الإسترليني سيشهد في ما تبقى من العام مضاربات كبيرة هبوطاً وصعوداً أكثر من الأوقات العادية نتيجة لتأثره بصورة مباشرة بمفاوضات خروج بريطانيا، فضلاً عن تداعيات هذا الخروج على الاقتصاد العالمي ومدى تأثيره على التعافي العالمي.
وكان الجنيه الإسترليني سجل انخفاضاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 6.46 في المئة، ليصل إلى أدنى سعر له في 31 عاما.
ودفع الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا على الخروج من مجموعة الاتحاد الأوروبي إلى ارتباك كبير في الأسواق العالمية، إذ انخفضت مؤشرات الأسواق منذ تداولات الجمعة الماضية، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط وزيادة أسعار الذهب الذي شهد اقبالاً كبيراً من المستثمرين باعتباره ملاذاً آمناً.
وهبط سعر صرف (الإسترليني) مقابل الدينار في محال الصرافة أمس، إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ أزمة البنوك البريطانية عام 2009 عندما اضطرت الحكومة هناك للتدخل لحماية بنوكها من الديون المعدومة، إذ تدخلت آنذاك لشراء أسهم في بنوك «رويال بنك اوف اسكتلند»، و«هاليفاكس بنك او سكوتلاند»، و«لويدز» للحد من تداعيات انهيار اقتصادها حيث بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الكويتي 0.394 دينار.
وفي اليوم الأول لعمل محال الصرافة بالكويت عقب الاستفتاء البريطاني، قال المدير العام لشركة «اعتمادكو» عبد الرحمن أحمد، إنه «يكاد لا تسجل أي عملية بيع للجنيه الاسترليني رغم الانخفاض الكبير في سعر صرفه مقابل الدينار إثر الخوف من المجهول في ما يتعلق بالعملة البريطانية فضلا عن أن أسواق المال العالمية مغلقة اليوم».
وأضاف أحمد أن رغبة العديد من المسافرين في قضاء إجازاتهم الصيفية ببريطانيا خلال عطلة عيد الفطر كان سبباً في عدم الإقبال على شراء الجنيه الإسترليني حالياً، لافتا إلى أنه بات من غير المؤكد التوجه العام على هذه العملة بانتظار ما ستسفر عنه تطورات استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكر أن العملة الأوروبية تأثرت بدورها بهذا القرار حيث هبطت مقابل الدينار الكويتي إذ فضل معظم المستثمرين التوجه إلى الملاذات الآمنة والابتعاد عن المخاطرة بالعملات ما دفعهم للابتعاد عن شراء الإسترليني واليورو والتوجه إلى الدولار الأميركي والين الياباني أو الذهب.
واعتبر أحمد أن الجنيه الإسترليني سيشهد في ما تبقى من العام مضاربات كبيرة هبوطاً وصعوداً أكثر من الأوقات العادية نتيجة لتأثره بصورة مباشرة بمفاوضات خروج بريطانيا، فضلاً عن تداعيات هذا الخروج على الاقتصاد العالمي ومدى تأثيره على التعافي العالمي.
وكان الجنيه الإسترليني سجل انخفاضاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 6.46 في المئة، ليصل إلى أدنى سعر له في 31 عاما.
