«التخطيط» واصل حواراته التنموية مع الجهات المعنية في الدولة
تقصير الدورة المستندية أسرع طرق معالجة أزمة المرور
ممثلا وزارتي الداخلية والأشغال عبدالله المهنا وأحمد الحصان خلال مشاركتهما في الحوار
عدد السكان والمركبات زاد منذ عام 2000 بأكثر من الضعف ولم تزد مساحة الطرق سوى 50 في المئة
طرح 27 مناقصة خلال السنة الماضية لعمل الجسور وتطوير الطرق الإقليمية والداخلية
نسبة النمو في الطرق لا تزيد على 12 في المئة وفي المركبات 295 في المئة
طرح 27 مناقصة خلال السنة الماضية لعمل الجسور وتطوير الطرق الإقليمية والداخلية
نسبة النمو في الطرق لا تزيد على 12 في المئة وفي المركبات 295 في المئة
خلص المشاركون في حوار «الازدحام المروري... هل من حل؟»، إلى ان من ابرز الحلول السريعة للأزمة المرورية تقليص الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع، خصوصا المتعلقة بالطرق والجسور والانفاق، مشيرين الى ان تأخير المشاريع لسنوات يعرقل الحلول مطالبين بايجاد آليات جدية لتقليص الدورة المستندية، معتبرين ان المشكلة المرورية وصلت الى حد الأزمة في الكويت، نتيجة ان نسبة النمو في الطرق لاتزيد على 12 في المئة وفق احصائيات 2013، في حين أنه وصل النمو في المركبات الى 295 في المئة.
ونظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جلسة حوار تنموي، شارك فيها ممثلون عن وزارتي الداخلية والاشغال، وشركة النقل العام والمجلس البلدي وجمعية السلامة المرورية وبلدية الكويت.
واستهل الامين المساعد لشؤون المجلس الاعلى للتخطيط بدر الرفاعي، الحوار بكلمة اشار فيها الى ان الهدف تقريب وجهات النظر ما بين متخذ القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما نقوم به، وإصلاح المسار إن استدعى الأمر، لافتا الى ان هذا «النشاط يأتي ليناقش قضية الازدحام المروري، وهي قضية تؤثر مباشرة على البنية التحتية، والتي هي إحدى ركائز التنمية». واكد الرفاعي ان هناك جهداً كبيراً «تقوم به وزارة الداخلية، لحل هذه المشكلة، ويكفي أن نعرف أن عدد المخالفات المرورية قد زاد بنسبة تزيد على 1700 في المئة منذ عام 2000، وزاد عدد السكان والمركبات بأكثر من الضعف، في حين لم تزد مساحة الطرق سوى 50 في المئة خلال نفس الفترة، وهذا يضع ضغوطا كبيرة على البنية التحتية وعلى المخططين في كل من وزارات الأشغال والبلدية والداخلية».
عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي، تم خلاله استعراض محاور الحوار التنموي، والتي تتمثل في حجم الازمة المرورية والاجراءات الحكومية الحالية، والحلول الموضوعية المقترحة لحل الازمة، حيث كشفت الاحصائيات انخفاض عدد الحوادث من 99 الفاً في العام 2014 الى 80 الفاً و827 حادثاً العام الماضي، كما انخفضت اعداد الوفيات الى 429 حالة في 2015، وهو اقل معدل على مدى الخمس سنوات الماضية.
وحمل المشاركون فترة التسعينات وحتى 2007 مسؤولية تفاقم الازمة المرورية، حيث ظهر جليا بطء شديد في تنفيذ المشاريع، ما أحدث خللاً في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور في فترة تصل الى 20 عاما، بالتزامن مع زيادة السكان والمركبات وقائدي السيارات. واضافوا ان الدولة تنبهت الى المشكلة بعد حدوثها، ما استوجب حلولا سريعة، حيث وضعت وزارة الاشغال خطة منذ 2007 لتطوير الطرق، ولكن بسبب طول الدورة المستندية وعدم القدرة على تنفيذ مشاريع حيوية في وقت قصير، تسبب في عدم قدرة الوزارة على انجاز هذه المشاريع في وقت قصير، خصوصا وان المشكلة كانت تتفاقم يوما بعد يوم.
وكشف المشاركون عن طرح 27 مناقصة خلال السنة الماضية، لعمل الجسور وتطوير الطرق الاقليمية والداخلية، ومن ابرزها جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة وطريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء وطرق كثيرة تتعلق بتطوير الدائري السابع وطريق السالمي والنويصيب والعبدلي وتطوير الدائريين 5 و6 وشارع الغوص، وهناك مناقصات تمت ترسيتها وأخرى جار ترسيتها لخدمة تسهيل منظومة الطرق، وتقليل حدة الازدحامات، مؤكدين ان القضية المرورية تتطلب نظرة موضوعية، حيث مهما كانت وزارة الاشغال تنفذ مشروعات طرق وجسور وأنفاق، لا تستطيع وحدها حل المشكلة المرورية، وثمة عناصر فاعلة لها القدرة على حلها، منها ثقافة قائدي المركبات وعدم الالتزام وغيرها من العناصر الاخرى وعدم قبول الازدحام، رغم ان الازدحام في كل مكان في العالم، مشيدين في هذا الصدد بالخطط والجهود التي وضعتها الادارة العامة للمرور، وكذلك الدراسات الشاملة التي تم وضعها، متمنين تفعيل تلك الدراسات ومنها النقل الجماعي والحد من اعداد المركبات وفرض الرسوم وغيرها من الاجراءات، مشيرين الى «قرار مجلس التعاون الخليجي باستبعاد السيارات التي مضى على صنعها اكثر من 10 سنوات من العمل»، متسائلين «هل نحن قادرون في الكويت على اتخاذ هذا القرار او فرض رسوم على مثل هذه السيارات؟»
واشار المشاركون الى العجز في قوة الشرطة العاملة في الشارع، حيث ان الاستراتيجية المرورية طالبت بتوفير 3 آلاف شرطي وضابط، نظرا لان تواجد الشرطي في الشارع يحل جزءاً كبيراً من المشكلة، مطالبين بسرعة «تنفيذ الاستراتيجية المرورية، كونها تتضمن حلولا كثيرة، خصوصا بعد تجاوز عدد السيارات 2.060 مليون سيارة».
واكد المشاركون ان جزءاً اساسياً من حل المشكلة يتمثل في سن التشريعات وتشجيع النقل العام، وتفعيل دور الهيئة العامة للنقل والطرق ونشر الوعي والتعريف بأهمية النقل الجماعي، إضافة الى ضرورة رفع تعرفة المحروقات من خلال التشريع في مجلس الامة، حيث ان حل المشكلة ليس في توسعة الطرق وزيادة حجمها فحسب، انما يتمثل في انشاء البنية التحتية خارج المنطقة الحضرية.
ونظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جلسة حوار تنموي، شارك فيها ممثلون عن وزارتي الداخلية والاشغال، وشركة النقل العام والمجلس البلدي وجمعية السلامة المرورية وبلدية الكويت.
واستهل الامين المساعد لشؤون المجلس الاعلى للتخطيط بدر الرفاعي، الحوار بكلمة اشار فيها الى ان الهدف تقريب وجهات النظر ما بين متخذ القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما نقوم به، وإصلاح المسار إن استدعى الأمر، لافتا الى ان هذا «النشاط يأتي ليناقش قضية الازدحام المروري، وهي قضية تؤثر مباشرة على البنية التحتية، والتي هي إحدى ركائز التنمية». واكد الرفاعي ان هناك جهداً كبيراً «تقوم به وزارة الداخلية، لحل هذه المشكلة، ويكفي أن نعرف أن عدد المخالفات المرورية قد زاد بنسبة تزيد على 1700 في المئة منذ عام 2000، وزاد عدد السكان والمركبات بأكثر من الضعف، في حين لم تزد مساحة الطرق سوى 50 في المئة خلال نفس الفترة، وهذا يضع ضغوطا كبيرة على البنية التحتية وعلى المخططين في كل من وزارات الأشغال والبلدية والداخلية».
عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي، تم خلاله استعراض محاور الحوار التنموي، والتي تتمثل في حجم الازمة المرورية والاجراءات الحكومية الحالية، والحلول الموضوعية المقترحة لحل الازمة، حيث كشفت الاحصائيات انخفاض عدد الحوادث من 99 الفاً في العام 2014 الى 80 الفاً و827 حادثاً العام الماضي، كما انخفضت اعداد الوفيات الى 429 حالة في 2015، وهو اقل معدل على مدى الخمس سنوات الماضية.
وحمل المشاركون فترة التسعينات وحتى 2007 مسؤولية تفاقم الازمة المرورية، حيث ظهر جليا بطء شديد في تنفيذ المشاريع، ما أحدث خللاً في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور في فترة تصل الى 20 عاما، بالتزامن مع زيادة السكان والمركبات وقائدي السيارات. واضافوا ان الدولة تنبهت الى المشكلة بعد حدوثها، ما استوجب حلولا سريعة، حيث وضعت وزارة الاشغال خطة منذ 2007 لتطوير الطرق، ولكن بسبب طول الدورة المستندية وعدم القدرة على تنفيذ مشاريع حيوية في وقت قصير، تسبب في عدم قدرة الوزارة على انجاز هذه المشاريع في وقت قصير، خصوصا وان المشكلة كانت تتفاقم يوما بعد يوم.
وكشف المشاركون عن طرح 27 مناقصة خلال السنة الماضية، لعمل الجسور وتطوير الطرق الاقليمية والداخلية، ومن ابرزها جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة وطريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء وطرق كثيرة تتعلق بتطوير الدائري السابع وطريق السالمي والنويصيب والعبدلي وتطوير الدائريين 5 و6 وشارع الغوص، وهناك مناقصات تمت ترسيتها وأخرى جار ترسيتها لخدمة تسهيل منظومة الطرق، وتقليل حدة الازدحامات، مؤكدين ان القضية المرورية تتطلب نظرة موضوعية، حيث مهما كانت وزارة الاشغال تنفذ مشروعات طرق وجسور وأنفاق، لا تستطيع وحدها حل المشكلة المرورية، وثمة عناصر فاعلة لها القدرة على حلها، منها ثقافة قائدي المركبات وعدم الالتزام وغيرها من العناصر الاخرى وعدم قبول الازدحام، رغم ان الازدحام في كل مكان في العالم، مشيدين في هذا الصدد بالخطط والجهود التي وضعتها الادارة العامة للمرور، وكذلك الدراسات الشاملة التي تم وضعها، متمنين تفعيل تلك الدراسات ومنها النقل الجماعي والحد من اعداد المركبات وفرض الرسوم وغيرها من الاجراءات، مشيرين الى «قرار مجلس التعاون الخليجي باستبعاد السيارات التي مضى على صنعها اكثر من 10 سنوات من العمل»، متسائلين «هل نحن قادرون في الكويت على اتخاذ هذا القرار او فرض رسوم على مثل هذه السيارات؟»
واشار المشاركون الى العجز في قوة الشرطة العاملة في الشارع، حيث ان الاستراتيجية المرورية طالبت بتوفير 3 آلاف شرطي وضابط، نظرا لان تواجد الشرطي في الشارع يحل جزءاً كبيراً من المشكلة، مطالبين بسرعة «تنفيذ الاستراتيجية المرورية، كونها تتضمن حلولا كثيرة، خصوصا بعد تجاوز عدد السيارات 2.060 مليون سيارة».
واكد المشاركون ان جزءاً اساسياً من حل المشكلة يتمثل في سن التشريعات وتشجيع النقل العام، وتفعيل دور الهيئة العامة للنقل والطرق ونشر الوعي والتعريف بأهمية النقل الجماعي، إضافة الى ضرورة رفع تعرفة المحروقات من خلال التشريع في مجلس الامة، حيث ان حل المشكلة ليس في توسعة الطرق وزيادة حجمها فحسب، انما يتمثل في انشاء البنية التحتية خارج المنطقة الحضرية.
