العازمي لـ «الراي»: نبذل جهوداً مضاعفة لمحاربة المتجاوزين في «الصحة»
محمد العازمي
الوزير أحال فواتير علاج من مكتبَي واشنطن وباريس بعد اكتشافنا التزوير ورفع الأمر إليه
أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي ان وزارة الصحة لم تحل وكيلا مساعدا أو موظفا معيناً في الوزارة على النيابة العامة» مبينا أن الذي تمت احالته هو ملف التجاوزات في الفواتير الوهمية، وان الوزير أكد بنفسه ذلك.
وقال العازمي في تصريح لـ «الراي» ان «الوزير أحال فواتير علاج مزورة صادرة عن مكتبي واشنطن وفرنسا على النائب العام للتحقيق» مشيرا الى أن «المستندات والكتب التي وجهها للوزير والخاصة بمكتب فرنسا، بعد اكتشاف فواتير علاج مزورة لمريضين يدعيان أنهما تعالجا هناك، وبناء عليه قام الوزير بتحويل الموضوع للنائب العام للتحقيق».
وأضاف العازمي «أما في ما يخص فواتير مكتب واشنطن، فقد تم اكتشافه نتيجة للتعاون الدائم بين الوزارة وديوان المحاسبة الذي اكتشف، اثناء جولة أعضائه التفتيشية، بعض فواتير تعويض عن نفقات علاج تبين من خلال المكتب الصحي انها غير حقيقية، حيث قامت الوزارة على الفور بتحويل الموضوع للتحقيق من خلال النائب العام».
وأضاف «أعمل في جهاز الشؤون المالية منذ 28 عاما، وقد سبق ان ترأست لجنة اختلاسات رواتب الوزارة عام 1996، والتي على ضوء تقريرها الذي احيل على النائب العام تم ايداع المتهمين الرئيسيين بقضية الاختلاس بالسجن وتمت اعادة جزء من الاموال المسروقة وصل إلى 440 ألف دينار».
وأردف «نبذل جهداً مضاعفاً من اجل محاربة المتجاوزين بعلم قيادات ديوان المحاسبة ومسؤولي الرقابة المالية للمحافظة على المال العام، وقمنا في الفترة الاخيرة بتحويل بعض المواضيع الخاصة بصرف مبالغ دون وجه حق لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي الذي احالها للشؤون القانونية للتحقيق وجار التحقق من الموضوع».
وقال العازمي في تصريح لـ «الراي» ان «الوزير أحال فواتير علاج مزورة صادرة عن مكتبي واشنطن وفرنسا على النائب العام للتحقيق» مشيرا الى أن «المستندات والكتب التي وجهها للوزير والخاصة بمكتب فرنسا، بعد اكتشاف فواتير علاج مزورة لمريضين يدعيان أنهما تعالجا هناك، وبناء عليه قام الوزير بتحويل الموضوع للنائب العام للتحقيق».
وأضاف العازمي «أما في ما يخص فواتير مكتب واشنطن، فقد تم اكتشافه نتيجة للتعاون الدائم بين الوزارة وديوان المحاسبة الذي اكتشف، اثناء جولة أعضائه التفتيشية، بعض فواتير تعويض عن نفقات علاج تبين من خلال المكتب الصحي انها غير حقيقية، حيث قامت الوزارة على الفور بتحويل الموضوع للتحقيق من خلال النائب العام».
وأضاف «أعمل في جهاز الشؤون المالية منذ 28 عاما، وقد سبق ان ترأست لجنة اختلاسات رواتب الوزارة عام 1996، والتي على ضوء تقريرها الذي احيل على النائب العام تم ايداع المتهمين الرئيسيين بقضية الاختلاس بالسجن وتمت اعادة جزء من الاموال المسروقة وصل إلى 440 ألف دينار».
وأردف «نبذل جهداً مضاعفاً من اجل محاربة المتجاوزين بعلم قيادات ديوان المحاسبة ومسؤولي الرقابة المالية للمحافظة على المال العام، وقمنا في الفترة الاخيرة بتحويل بعض المواضيع الخاصة بصرف مبالغ دون وجه حق لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي الذي احالها للشؤون القانونية للتحقيق وجار التحقق من الموضوع».
