«الصحافيين» ترفض محاولة الالتفاف على إصدار «القانون الموحّد»
«الأعلى للصحافة» يوضح للسيسي الدوافع القانونية لـ «التمديد» لرؤساء التحرير
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للصحافة إنه تم إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية لتوضيح الدوافع القانونية وراء قرار المجلس بالتمديد للقيادات الصحافية.
المذكرة، حسب المصادر، تضمنت أوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب في شأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، من أجل اختيار قيادات جديدة، قبل إقرار قانون الصحافة.
هيئة مكتب في المجلس قررت خلال اجتماعها الأخير، إرسال القرارات الى المؤسسات الصحافية للتنفيذ والعمل بها، من دون انتظار تحركات مجلس النواب. وكان المجلس الأعلى للصحافة، أصدر قرارا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحافية القومية المهام بقيام عملهم، إلى حين صدور التشريعات الصحافية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
من جانبها أكدت نقابة الصحافيين، رفضها لأي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي وافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.
ودعت، أعضاءها ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والموقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن، وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.
وتابعت النقابة: «الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحافية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية».
المذكرة، حسب المصادر، تضمنت أوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب في شأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، من أجل اختيار قيادات جديدة، قبل إقرار قانون الصحافة.
هيئة مكتب في المجلس قررت خلال اجتماعها الأخير، إرسال القرارات الى المؤسسات الصحافية للتنفيذ والعمل بها، من دون انتظار تحركات مجلس النواب. وكان المجلس الأعلى للصحافة، أصدر قرارا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحافية القومية المهام بقيام عملهم، إلى حين صدور التشريعات الصحافية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
من جانبها أكدت نقابة الصحافيين، رفضها لأي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي وافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.
ودعت، أعضاءها ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والموقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن، وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.
وتابعت النقابة: «الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحافية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية».
