المستثمرون يحبسون أنفاسهم انتظاراً لنتيجة استفتاء اليوم
«لا كويتية»... لخروج بريطانيا من «اليورو»
الاستفتاء يلقي بظلاله الثقيلة على الأسواق العالمية
فهد بودي
مشعل الملحم
خروج بريطانيا سيؤدي إلى زعزعة الثقة باقتصادها
لطالما شكّلت لندن وأخواتها موئلاً للاستثمارات الخليجية
بودي: عمليات التأجير والبيع والشراء في سوق العقارات بطيئة
الجنيه الإسترليني سيفقد جزءاً من قيمته
الملحم: معظم المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في بريطانيا أخيراً
لطالما شكّلت لندن وأخواتها موئلاً للاستثمارات الخليجية
بودي: عمليات التأجير والبيع والشراء في سوق العقارات بطيئة
الجنيه الإسترليني سيفقد جزءاً من قيمته
الملحم: معظم المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في بريطانيا أخيراً
لا تقتصر تداعيات الاستفتاء البريطاني في شأن البقاء أو الخروج من «اليورو» على البريطانيين وحدهم، بل تمتد إلى الأوروبيين والأميركيين، ومن خلفهم الخليجيون والصينيون وغيرهم من شعوب العالم.
لطالما كانت لندن وأخواتها موئلاً للاستثمارات الخليجية، كونها تعد واحدة من أبرز عواصم المال والأعمال في العالم، بيد أن هذا الأمر قد يصبح من الماضي في حال رجحت كفة «لا» في استفتاء اليوم.
ينظر آلاف وربما عشرات آلاف المستثمرين حول العالم إلى هذا الاستفتاء بكثير من القلق والريبة، إذ إنه قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد البريطاني، وفقدان الجنيه الإسترليني أكثر من 12 في المئة من قيمته، ما يعني فقدانهم الكثير من العوائد والأرباح.
وفي هذا السياق، رأى خبيران كويتيان في العقار البريطاني أن «الاستثمارات الكويتية إن جاز لها التصويت في هذا الاستفتاء، فهي ستصوت بطبيعة الحال لصالح الاستقرار، أي لصالح بقاء بريطانيا في (اليورو)».
ويبين هؤلاء أن حالة من الحذر والترقب وعدم الارتياح تهيمن على سوق العقار البريطاني منذ أكثر من 3 أشهر عندما بدأ الحديث عن توجه لدى الحكومة البريطانية لطرح مسألة الانسحاب أو البقاء في استفتاء عام.
ويرى الخبيران أن مثل هذه الاستفتاءات لابدّ أن يكون لها انعكاسات إيجابية او سلبية وفق قوة ومدى تأثيرها على الوضع العام، خصوصا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي.
فهد بودي
يقول نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة بيت الأوراق المالية فهد بودي «عندما تكون هناك استفتاءات على أمر ما، تحدث حالة من عدم الارتياح في السوق، كون الجميع يكون في حالة ترقب انتظارا لما ستؤول إليه نتائج الاستفتاء، فمثلا على المدى القصير هناك مخاوف، وعمليات التأجير في سوق العقارات والبيع والشراء تسير ببطء، لكن الأمر يختلف على المدى الطويل، حيث سيزول التأثير، ويعود النشاط بعد أن يكون السوق استوعب التداعيات، خصوصا في حال كان النشاط العقاري يعمل بشكل مؤسسي، إذ إن عقود الإيجار طويلة المدى لن يطالها شيء».
ويضيف بودي «في حال اختار البريطانيون الاستمرار ضمن المجموعة الأوروبية فسيكون لذلك صداً إيجابياً، حيث سيتحول الركود إلى نشاط قوي في حركة البيع والشراء، ومن أخذ خطاً دفاعياً خلال فترة الترقب ما قبل الاستفتاء، سيعود وربما أكثر قوة ونشاط من ذي قبل».
ولفت إلى أنه في حال أقرّ الاستفتاء الخروج من المجموعة الأوروبية، فإن خطة التطبيق للخروج من المجموعة تحتاج إلى 3 سنوات، ويصبح التركيز في التفكير على المرحلة المقبلة، كما أن الصناديق السيادية لن تجد فروقاً كبيرة في قيمة الاستثمارات على المدى الطويل.
ويؤكد بودي أن خروج بريطانيا من «اليورو» سينعكس على الوضع الاقتصادي، وعلى سعر صرف الجنيه الذي سيفقد جزءاً من قيمته.
الملحم
من جهته، يقول الرئيس التنفيذي لشركة «بلوبرينت» القابضة (وهي شركة متخصصة في الاستشارات العقارية البريطانية) مشعل عبدالرحمن الملحم، أن مشكلة الانفصال تكمن في دخول المستثمرين والعالم المرتبط استثماريا في بريطانيا في مرحلة من المجهول وعدم اليقن، وهي مرحلة يقاس فيها امتصاص بريطانيا وأوروبا لصدمة الانفصال، ويراقب فيها تأثيرات هذا الانفصال على حجم التجارة البينية وبين بريطانيا ودول العالم وتحركات سعر صرف الجنيه الإسترليني ومؤشرات البطاله وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ستستمر لفترة تتراواح بين 6 أشهر والسنة.
ويضيف الملحم أن معظم المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في العقار البريطاني خلال الأسابيع القليلة الماضية ترقباً منهم لنتائج التصويت، وفي حالة عدم الانفصال، فإن الجنيه الإسترليني سيتعافى، ويعود إلى مستوياته التي فقدها في الأشهر الأخيرة، كما سيدب النشاط من جديد في أسواق العقار، بل إنه سيشهد دفعه معنوية أقوى مما كانت عليه في السنوات السابقة.
لطالما كانت لندن وأخواتها موئلاً للاستثمارات الخليجية، كونها تعد واحدة من أبرز عواصم المال والأعمال في العالم، بيد أن هذا الأمر قد يصبح من الماضي في حال رجحت كفة «لا» في استفتاء اليوم.
ينظر آلاف وربما عشرات آلاف المستثمرين حول العالم إلى هذا الاستفتاء بكثير من القلق والريبة، إذ إنه قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد البريطاني، وفقدان الجنيه الإسترليني أكثر من 12 في المئة من قيمته، ما يعني فقدانهم الكثير من العوائد والأرباح.
وفي هذا السياق، رأى خبيران كويتيان في العقار البريطاني أن «الاستثمارات الكويتية إن جاز لها التصويت في هذا الاستفتاء، فهي ستصوت بطبيعة الحال لصالح الاستقرار، أي لصالح بقاء بريطانيا في (اليورو)».
ويبين هؤلاء أن حالة من الحذر والترقب وعدم الارتياح تهيمن على سوق العقار البريطاني منذ أكثر من 3 أشهر عندما بدأ الحديث عن توجه لدى الحكومة البريطانية لطرح مسألة الانسحاب أو البقاء في استفتاء عام.
ويرى الخبيران أن مثل هذه الاستفتاءات لابدّ أن يكون لها انعكاسات إيجابية او سلبية وفق قوة ومدى تأثيرها على الوضع العام، خصوصا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي.
فهد بودي
يقول نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة بيت الأوراق المالية فهد بودي «عندما تكون هناك استفتاءات على أمر ما، تحدث حالة من عدم الارتياح في السوق، كون الجميع يكون في حالة ترقب انتظارا لما ستؤول إليه نتائج الاستفتاء، فمثلا على المدى القصير هناك مخاوف، وعمليات التأجير في سوق العقارات والبيع والشراء تسير ببطء، لكن الأمر يختلف على المدى الطويل، حيث سيزول التأثير، ويعود النشاط بعد أن يكون السوق استوعب التداعيات، خصوصا في حال كان النشاط العقاري يعمل بشكل مؤسسي، إذ إن عقود الإيجار طويلة المدى لن يطالها شيء».
ويضيف بودي «في حال اختار البريطانيون الاستمرار ضمن المجموعة الأوروبية فسيكون لذلك صداً إيجابياً، حيث سيتحول الركود إلى نشاط قوي في حركة البيع والشراء، ومن أخذ خطاً دفاعياً خلال فترة الترقب ما قبل الاستفتاء، سيعود وربما أكثر قوة ونشاط من ذي قبل».
ولفت إلى أنه في حال أقرّ الاستفتاء الخروج من المجموعة الأوروبية، فإن خطة التطبيق للخروج من المجموعة تحتاج إلى 3 سنوات، ويصبح التركيز في التفكير على المرحلة المقبلة، كما أن الصناديق السيادية لن تجد فروقاً كبيرة في قيمة الاستثمارات على المدى الطويل.
ويؤكد بودي أن خروج بريطانيا من «اليورو» سينعكس على الوضع الاقتصادي، وعلى سعر صرف الجنيه الذي سيفقد جزءاً من قيمته.
الملحم
من جهته، يقول الرئيس التنفيذي لشركة «بلوبرينت» القابضة (وهي شركة متخصصة في الاستشارات العقارية البريطانية) مشعل عبدالرحمن الملحم، أن مشكلة الانفصال تكمن في دخول المستثمرين والعالم المرتبط استثماريا في بريطانيا في مرحلة من المجهول وعدم اليقن، وهي مرحلة يقاس فيها امتصاص بريطانيا وأوروبا لصدمة الانفصال، ويراقب فيها تأثيرات هذا الانفصال على حجم التجارة البينية وبين بريطانيا ودول العالم وتحركات سعر صرف الجنيه الإسترليني ومؤشرات البطاله وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه المرحلة ستستمر لفترة تتراواح بين 6 أشهر والسنة.
ويضيف الملحم أن معظم المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في العقار البريطاني خلال الأسابيع القليلة الماضية ترقباً منهم لنتائج التصويت، وفي حالة عدم الانفصال، فإن الجنيه الإسترليني سيتعافى، ويعود إلى مستوياته التي فقدها في الأشهر الأخيرة، كما سيدب النشاط من جديد في أسواق العقار، بل إنه سيشهد دفعه معنوية أقوى مما كانت عليه في السنوات السابقة.
