«الشال للاستثمار» تتحول إلى «قابضة» بالربع الثالث
السعدون: السيولة سبب أزمة البورصة... والحل في شراء الحكومة للشركات الضعيفة
جاسم السعدون مترئساً العمومية
لا أمل بإصلاح البورصة والوضع الاقتصادي مع بقاء الحكومة الحالية
العمران: تغيّر قيمة العقارات تسبب بخسائر «الشال للاستثمار العقاري»
العمران: تغيّر قيمة العقارات تسبب بخسائر «الشال للاستثمار العقاري»
قدّم رئيس مجلس الإدارة في شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون، وصفة علاجية لأوضاع سوق الكويت للاوراق المالية، تقوم على الارتكاز على محوري العرض والطلب.
وقال السعدون في تصريح للصحافيين عقب الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت أمس بحضور 86.6 في المئة من المساهمين، إن السيولة هي سبب أزمة السوق، وان العلاج في جانب العرض يتطلب تشجيع انسحاب الشركات الضعيفة، بينما يتطلب من جانب الطلب وجود تدخل محترف للتربح من الحالة.
وأوضح أن التدخل المحترف يتطلب أن يكون نفس الحكومة أطول، فتقوم بشراء شركات دون قيمتها الدفترية، وإعادة هيكلتها والتخلص منها بالوقت المناسب، ما يعزز جانب الطلب، مؤكداً أنه عدا ذلك ستظل المشكلة كما هي.
وأشار إلى أن البورصة مزدحمة بالشركات وسيولتها ضعيفة جداً، بحيث تضم الآن نحو 186 شركة، منوهاً بأن معدل التداول اليومي في أحسن الأحوال يصل إلى 11 مليون دينار، ما يعني أنها أكثر من شحيحة، ومبيناً أن السيولة منحرفة في الأساس تجاه شركات صغيرة مضاربة، في حين أن نسبة الشركات الجيدة أقل بكثير.
وذكر أنه في ظل وضع البورصة الحالي، من الصعب إدراج كم كبير من الشركات الجيدة، مرجعاً السبب إلى وجود أزمة حقيقية في السيولة، ومعتبراً أن تحسن الأوضاع يتطلب تحسناً في البيئة العامة.
ورأى أن الحكومة غير قادرة بأن تؤدي أي عمل يقود إلى تحسين البورصة، وأمل أن تأتي حكومة جديدة تقوم بعمل يؤدي إلى الشعور بالثقة الذي يكاد يكون معدوماً.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية منتهية صلاحيتها منذ زمن بعيد، وأنه يجب المجيء بحكومة أخرى تملك رؤية مستقبلية أفضل، لافتاً إلى أنه مع بقاء الأمور على ما هي عليه فلا أمل في عملية الإصلاح للبورصة أو للدولة.
وقال السعدون في تقرير مجلس الإدارة، إنه لم يعد من المجدي استمرار «الشال» كشركة استثمارية، بعد تملك حصص مؤثرة في شركتي استثمار احداهما تقليدية (ثروة للاستثمار)، وأخرى تعمل وفق أحكام الشريعة (رساميل للهيكلة المالية)، مبيناً أنه بات من الأجدى ان تمارس أغراض الاستثمار بشكل غير مباشر.
وذكر أن الشركة قطعت شوطا كبيرا في التحول إلى شركة قابضة، متوقعاً الانتهاء من إجراءات التحول الرسمية في الربع الثاني او الثالث من العام الحالي.
وتوقع السعدون أن يكون 2016 عاماً صعباً على الجميع، لاعتبارات متعلقة بصعوبة بيئة الأعمال وتداعيات سوق النفط، والأوضاع الجيوسياسية، لافتاً إلى أن «الشال» وضعت قاعدة سليمة للتعامل مع مثل تلك الأوضاع، وأن حجم التأثيرات السلبية عليها سيكون في الحدود الدنيا.
ووافقت عمومية الشركة على توزيع أرباح بنسبة 5 في المئة نقداً بواقع 5 فلوس لكل سهم، ومكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 25 ألف دينار.
ووافقت العمومية غير العادية على تعديل اسم الشركة، إلى «مجموعة الشال الاستثمارية القابضة» (شركة مساهمة كويتية قابضة).
«الشال للاستشارات»
من جهتها قالت رئيس مجلس الإدارة في شركة الشال للاستشارات غدير العمران، إن الشركة حققت نتائج سلبية للسنة الثانية على التوالي إذ بلغت خسائرها نحو 279 ألف دينار.
وأوضحت خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت صباح أمس، بحضور 99.24 في المئة، أن الخسارة تحققت من انخفاض إجمالي الإيرادات إلى نحو 356 ألف دينار خلال 2015، مقابل 385 ألف دينار في 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 7.5 في المئة، مرجعة سببه إلى الانخفاض في إيرادات الاستشارات إلى 343 ألف دينار مقابل 404 آلاف دينار في 2014.
وأقرت الجمعية العمومية كافة بنود جدول الأعمال، ومنها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2015، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الـ 3 المقبلة.
«الاستثمارالعقاري»
وأفادت العمران خلال عمومية الشال للاستثمار العقاري التي عقدت بنصاب بلغ 99.93 في المئة، بأن الشركة حققت خسائر بلغت 603 آلاف دينار خلال 2015، مقابل أرباح صافية بلغت 415 ألف دينار خلال العام الماضي.
وأوضحت العمران ان الخسارة تحققت من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية لعقار القوز، الذي تم تقييمه من قبل مقيمين حياديين ليحقق خسارة دفترية بلغت نحو 746 ألف دينار، بالإضافة إلى خسائر أخرى تحققت من بيع أسهم في شركة فيرست العقارية - البحرين بحيث بلغت خسارتها الدفترية نحو 205 آلاف دينار.
وأقرت العمومية عدم توزيع أرباح عن عام 2015، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية، على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة، وتخفيض رأس المال من 6 ملايين دينار إلى مليوني دينار.
«الشال القابضة»
كشف نائب رئيس مجلس إدارة الشال القابضة عبدالله السعدون، أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 385 ألف دينار في 2015، مقابل 85 ألف دينار خلال 2014، بارتفاع 353 في المئة.
ولفت إلى أن الأرباح الصافية تحققت نتيجة الارتفاع في إجمالي الايرادات، إلى نحو 410 آلاف دينار مقابل 101 ألف دينار في 2014.
وأقرت الجمعية العمومية، عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة.
وقال السعدون في تصريح للصحافيين عقب الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت أمس بحضور 86.6 في المئة من المساهمين، إن السيولة هي سبب أزمة السوق، وان العلاج في جانب العرض يتطلب تشجيع انسحاب الشركات الضعيفة، بينما يتطلب من جانب الطلب وجود تدخل محترف للتربح من الحالة.
وأوضح أن التدخل المحترف يتطلب أن يكون نفس الحكومة أطول، فتقوم بشراء شركات دون قيمتها الدفترية، وإعادة هيكلتها والتخلص منها بالوقت المناسب، ما يعزز جانب الطلب، مؤكداً أنه عدا ذلك ستظل المشكلة كما هي.
وأشار إلى أن البورصة مزدحمة بالشركات وسيولتها ضعيفة جداً، بحيث تضم الآن نحو 186 شركة، منوهاً بأن معدل التداول اليومي في أحسن الأحوال يصل إلى 11 مليون دينار، ما يعني أنها أكثر من شحيحة، ومبيناً أن السيولة منحرفة في الأساس تجاه شركات صغيرة مضاربة، في حين أن نسبة الشركات الجيدة أقل بكثير.
وذكر أنه في ظل وضع البورصة الحالي، من الصعب إدراج كم كبير من الشركات الجيدة، مرجعاً السبب إلى وجود أزمة حقيقية في السيولة، ومعتبراً أن تحسن الأوضاع يتطلب تحسناً في البيئة العامة.
ورأى أن الحكومة غير قادرة بأن تؤدي أي عمل يقود إلى تحسين البورصة، وأمل أن تأتي حكومة جديدة تقوم بعمل يؤدي إلى الشعور بالثقة الذي يكاد يكون معدوماً.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية منتهية صلاحيتها منذ زمن بعيد، وأنه يجب المجيء بحكومة أخرى تملك رؤية مستقبلية أفضل، لافتاً إلى أنه مع بقاء الأمور على ما هي عليه فلا أمل في عملية الإصلاح للبورصة أو للدولة.
وقال السعدون في تقرير مجلس الإدارة، إنه لم يعد من المجدي استمرار «الشال» كشركة استثمارية، بعد تملك حصص مؤثرة في شركتي استثمار احداهما تقليدية (ثروة للاستثمار)، وأخرى تعمل وفق أحكام الشريعة (رساميل للهيكلة المالية)، مبيناً أنه بات من الأجدى ان تمارس أغراض الاستثمار بشكل غير مباشر.
وذكر أن الشركة قطعت شوطا كبيرا في التحول إلى شركة قابضة، متوقعاً الانتهاء من إجراءات التحول الرسمية في الربع الثاني او الثالث من العام الحالي.
وتوقع السعدون أن يكون 2016 عاماً صعباً على الجميع، لاعتبارات متعلقة بصعوبة بيئة الأعمال وتداعيات سوق النفط، والأوضاع الجيوسياسية، لافتاً إلى أن «الشال» وضعت قاعدة سليمة للتعامل مع مثل تلك الأوضاع، وأن حجم التأثيرات السلبية عليها سيكون في الحدود الدنيا.
ووافقت عمومية الشركة على توزيع أرباح بنسبة 5 في المئة نقداً بواقع 5 فلوس لكل سهم، ومكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 25 ألف دينار.
ووافقت العمومية غير العادية على تعديل اسم الشركة، إلى «مجموعة الشال الاستثمارية القابضة» (شركة مساهمة كويتية قابضة).
«الشال للاستشارات»
من جهتها قالت رئيس مجلس الإدارة في شركة الشال للاستشارات غدير العمران، إن الشركة حققت نتائج سلبية للسنة الثانية على التوالي إذ بلغت خسائرها نحو 279 ألف دينار.
وأوضحت خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت صباح أمس، بحضور 99.24 في المئة، أن الخسارة تحققت من انخفاض إجمالي الإيرادات إلى نحو 356 ألف دينار خلال 2015، مقابل 385 ألف دينار في 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 7.5 في المئة، مرجعة سببه إلى الانخفاض في إيرادات الاستشارات إلى 343 ألف دينار مقابل 404 آلاف دينار في 2014.
وأقرت الجمعية العمومية كافة بنود جدول الأعمال، ومنها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2015، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الـ 3 المقبلة.
«الاستثمارالعقاري»
وأفادت العمران خلال عمومية الشال للاستثمار العقاري التي عقدت بنصاب بلغ 99.93 في المئة، بأن الشركة حققت خسائر بلغت 603 آلاف دينار خلال 2015، مقابل أرباح صافية بلغت 415 ألف دينار خلال العام الماضي.
وأوضحت العمران ان الخسارة تحققت من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية لعقار القوز، الذي تم تقييمه من قبل مقيمين حياديين ليحقق خسارة دفترية بلغت نحو 746 ألف دينار، بالإضافة إلى خسائر أخرى تحققت من بيع أسهم في شركة فيرست العقارية - البحرين بحيث بلغت خسارتها الدفترية نحو 205 آلاف دينار.
وأقرت العمومية عدم توزيع أرباح عن عام 2015، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية، على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة، وتخفيض رأس المال من 6 ملايين دينار إلى مليوني دينار.
«الشال القابضة»
كشف نائب رئيس مجلس إدارة الشال القابضة عبدالله السعدون، أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 385 ألف دينار في 2015، مقابل 85 ألف دينار خلال 2014، بارتفاع 353 في المئة.
ولفت إلى أن الأرباح الصافية تحققت نتيجة الارتفاع في إجمالي الايرادات، إلى نحو 410 آلاف دينار مقابل 101 ألف دينار في 2014.
وأقرت الجمعية العمومية، عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وعدم توزيع مكافأة مجلس الإدارة.
