أوضح أن اختيارها لاستضافة مشاورات السلام «قرار موفق»
ولد الشيخ: الكويت قدمت دعماً إيجابياً للغاية في التعاطي مع الأزمة اليمنية
مشاورات السلام اليمنية صمدت.. بفضل دعم سمو الأمير وجهود وزير الخارجية الكويتي ونائبه
المشاورات تتقدم ببطء.. وإطالة أمد الحرب سيزيد من صعوبة التوصل الى حل
المشاورات تتقدم ببطء.. وإطالة أمد الحرب سيزيد من صعوبة التوصل الى حل
أشار مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم الى أن اختيار الكويت لاستضافة مشاورات السلام اليمنية «قرارا موفقا» في ضوء ما تمتلكه من رصيد حافل بالإنجازات التاريخية في مساعدة الأشقاء العرب ولاسيما اليمنيون خلال فترة الخلافات ما بين الشطرين الجنوبي والشمالي، لافتاً الى أن تعاطي دولة الكويت مع الأزمة اليمنية وما تقدمه من دعم سياسي و لوجستي «إيجابي للغاية».
وفي تصريح صحافي أدلى به عقب مشاركته يوم امس في جلسة مغلقة لمجلس الأمن عبر الأقمار الصناعية لإحاطة أعضاء المجلس بسير مشاورات السلام في الكويت وآخر التطورات لحل الأزمة اليمنية، أشاد ولد الشيخ أحمد بالدور المهم الذي يؤديه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في دعم مشاورات السلام اليمنية وتدخله المباشر لضمان تقدمها.
وأضاف إنه «بفضل دعم سمو الأمير وكذلك الجهود التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ونائبه خالد الجارالله صمدت مشاورات السلام وعاد المتفاوضون الى طاولة الحوار لتحقيق الهدف المنشود».
وأعرب عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في استضافة المشاورات وتقديم جميع التسهيلات لها، موضحا أن معظم مشاورات السلام في العالم تمتد لأسابيع وأشهر ولكنه لم يتوقع ان تستمر المشاورات والبقاء في الكويت طوال هذه الفترة.
وقال «لقد وجدنا أنفسنا في الكويت محل ترحيب كبير ولم نشعر على الإطلاق بأننا غرباء إذ لا يزال الدعم على الوتيرة ذاتها منذ أول يوم لنا هنا وعلى كل المستويات».
وأوضح المبعوث الأممي أن سمو أمير الكويت استقبله على هامش المشاورات أربع مرات، في حين استقبل سموه الوفود اليمنية مرتين وحض سموه الجميع على مواصلة الحوار للتوصل الى صيغة توافقية للحفاظ على اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار.
وحول تطورات مشاورات السلام اليمنية قال ولد الشيخ أحمد إن «المشاورات تتقدم ببطء»، إلا أنه حذر من أن «إطالة أمد الحرب سيزيد من صعوبة التوصل الى حل في اليمن وسيزيد من تفاقم الأوضاع التي ذهب ضحيتها الأبرياء ودمرت بسببها المنازل والمدن».
وأضاف إن «جميع القضايا الشائكة طرحت على طاولة المشاورات»، مؤكدا «حرص الأمم المتحدة على ضرورة توفر الضمانات المحلية والدولية اللازمة بشأن جميع هذه القضايا بما يؤدي إنهاء النزاع الدائر في اليمن».
وقال إنه جرى الحديث خلال المشاورات عن ورقة عمل لبلورة المرحلة المقبلة والضمانات، مؤكدا أنه «في هذه المرحلة لن يصدر أي قرار يخالف مضمون الاتفاق الذي سنتوصل إليه في الكويت».
وعن تصريح المتحدث الرسمي باسم وفد أنصارالله بأنهم على استعداد لتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة وفق ضمانات دولية محددة، قال المبعوث الأممي «رأينا واضح في هذا الجانب ونحن جئنا للكويت للعمل تحت مظلة قرار مجلس الأمن 2216 والنقاط الخمس التي تنطلق منها محاور النقاش والجميع متفق على ذلك».
وأوضح أن «القرار 2216 ينص على التمسك بالشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي..وهذا الأمر لا خلاف عليه بين جميع الأطراف».
وعن خريطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة، قال ولد الشيخ إنها «تتضمن تصوراً عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي»، موضحا أن «هذا التصور يتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني».
وقال إن «حكومة الوحدة الوطنية ستتولى بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور».
وشدد في هذا الصدد على «ضرورة أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن».
وعن تشكيل اللجان العسكرية أعرب ولد الشيخ أحمد عن الأمل بأن يجري تشكيل هذه اللجان خلال مشاورات الكويت، موضحا «أن رؤيتنا في هذا الجانب تتمثل في وجود ضباط يتمتعون بالاحترام والاستقلالية الكاملة ولا يمثلون أي طرف ومشهود لهم بالنزاهة والخبرة العسكرية شريطة ان لا يكون قد سبق لهم المشاركة في الحرب».
وذكر إن «اللجنة العسكرية الأولى هي لجنة عليا مركزية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى لجان محلية أخرى في مناطق النزاع كمناطق تعز والجوف ومأرب على سبيل المثال».
وردا على سؤال حول ما أثير في وسائل الإعلام بشأن طرح فكرة مشاركة قوات من الكويت وعمان في هذه اللجان أوضح أن «هذه الفكرة طرحت في الماضي ولكني لم أتطرق شخصيا لأسماء الدول باعتبارها قضية سيادية تخص الدول«، لافتا إلى أن بعض الأعضاء ذكروا أسماء دول ولكنه شخصيا لم يتطرق لها.
وكشف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أعرب خلال لقائه معه أول أمس عن»استعداد الجامعة لتوفير مراقبين دوليين يكون دورهم تأطيريا مع المراقبين المحليين ويقومون بإرسال التقارير حول قضايا الانسحابات وتسليم السلاح«.
وحول ما إذا كانت قضية الأقاليم عائقا في المشاورات أوضح أن»هذه القضية بحثت خارج الحوار الوطني وهي من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث«، مشيرا إلى أنه لمس استعدادا من الجميع لبحث هذه القضية وضمان عدم تشكيلها أي عائق.
وتابع:»إن قضية الأقاليم ليست جزءا من القضايا المطروحة حاليا ولكن من الممكن بحث هذه القضية بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والانسحابات وتسليم السلاح ورجوع الدولة بقوتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية متوافق عليها«.
وحول ما إذا كانت مشاورات السلام قد تطرقت الى الدستور اليمني الجديد أكد أنه لم يبحث هذا الموضوع مع الأطراف اليمنية، فيما اشار الى إمكانية مناقشته بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية والمراحل التي بعدها والخاصة بتشكيل الحكومة والعودة الى صنعاء والدخول في مرحلة الحوار السياسي والتي يمكن من خلالها طرح مثل هذه القضايا.
وعن مبادرة المملكة العربية السعودية المكونة من أربعة محاور قال إن»هذه المبادرة تتعلق بدعم لجنة التهدئة والتنسيق«، مشيدا»بدور السعودية من ناحيتي تنظيم الاجتماعات التي حضرتها مع ممثلي الوفدين مع السفير السعودي في اليمن لدعم اللجان المحلية وتفعيلها وهو ما يدل على التزام المملكة بقضية وقف الحرب ووقف الأعمال القتالية«.
وثمن أيضا المنحة التي قدمتها المملكة بقيمة مليون ريال سعودي لدعم اللجان المحلية علاوة على فكرة تحويل لجنة التنسيق والتهدئة الى في منطقة الظهران جنوب السعودية والتي وافق عليها وفد أنصار الله.
وقال إن هذا الأمر» سيكون له دور مهم في تفعيل عمل اللجنة«، متوقعا أن يحدث الأسبوع المقبل.
وأضاف إن من النقاط الأربع التي ذكرتها المملكة»توسيع عمل لجنة التهدئة والتنسيق على النطاق المحلي وعدم اقتصارها على اللجان المحلية عبر تشكيل فرق متحركة تذهب الى مناطق الاشتباكات وتسهم في ايقاف المعارك فيها«.
وأوضح أن ما قدمته المملكة العربية السعودية عبارة عن «خطة متماسكة» تعكس الدور المهم للمملكة بهدف إ+يقاف النزاع الدائر في اليمن.
وحول ما ذكره وفد الحكومة اليمنية إن معظم من أفرج عنهم من الطرف الآخر هم من المحكومين جنائيا وليسوا من الصحافيين او المعتقلين سياسيا أعرب المبعوث الأممي عن الأسف إزاء القضية الإنسانية وما شهدته من آثار «تدل على عدم الثقة بين الطرفين».
وأشار الى تشجيع الأمم المتحدة للمبادرات الإيجابية بين الأطراف ومنها إفراج الطرف الحكومي عن 54 طفلا وإفراج أنصار الله عن حوالي 400 أسير ومعتقل.
وطالب ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف بالإفراج عن السياسيين والصحافيين وسجناء الرأي موضحا أنه «لا يمكن لأي دولة تريد ان تبني قرارها على حقوق الإنسان والديمقراطية أن يكون فيها سجين رأي وهو ما يشير له القرار الأممي 2216».
وعن ما يطالب به الطرفان للإفراج عن أسراهم لدى كل طرف كشف أن»الوفد الحكومي يطالب بالإفراج عن أكثر من 2000 سجين، فيما يطالب وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين".
وأوضح أنه لا يمكن معرفة ما اذا كان جميع المطالب بالإفراج عنهم من الأحياء «وهو ما يحتاج الى إفادات من الطرفين وتقديم لوائح واضحة بالأشخاص المطالب بهم».
وردا على سؤال حول انسحاب القوات الإماراتية من اليمن أفاد بأن «الإماراتيين أكدوا تمسكهم بمواقفهم حول اليمن كجزء من التحالف ولن يتوقفوا حتى تعلن السعودية توقفها عن هذه الحرب، وأوضحوا أن ما أعلن في الصحافة كان مغالطة وسوء فهم».
وأوضح أنه التقى سفير الإمارات في اليمن وأكد موقف بلاده في هذا الشأن، مثمنا في الوقت ذاته موقف الإمارات الداعم للأمم المتحدة في مشاورات السلام.
وفي تصريح صحافي أدلى به عقب مشاركته يوم امس في جلسة مغلقة لمجلس الأمن عبر الأقمار الصناعية لإحاطة أعضاء المجلس بسير مشاورات السلام في الكويت وآخر التطورات لحل الأزمة اليمنية، أشاد ولد الشيخ أحمد بالدور المهم الذي يؤديه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في دعم مشاورات السلام اليمنية وتدخله المباشر لضمان تقدمها.
وأضاف إنه «بفضل دعم سمو الأمير وكذلك الجهود التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ونائبه خالد الجارالله صمدت مشاورات السلام وعاد المتفاوضون الى طاولة الحوار لتحقيق الهدف المنشود».
وأعرب عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في استضافة المشاورات وتقديم جميع التسهيلات لها، موضحا أن معظم مشاورات السلام في العالم تمتد لأسابيع وأشهر ولكنه لم يتوقع ان تستمر المشاورات والبقاء في الكويت طوال هذه الفترة.
وقال «لقد وجدنا أنفسنا في الكويت محل ترحيب كبير ولم نشعر على الإطلاق بأننا غرباء إذ لا يزال الدعم على الوتيرة ذاتها منذ أول يوم لنا هنا وعلى كل المستويات».
وأوضح المبعوث الأممي أن سمو أمير الكويت استقبله على هامش المشاورات أربع مرات، في حين استقبل سموه الوفود اليمنية مرتين وحض سموه الجميع على مواصلة الحوار للتوصل الى صيغة توافقية للحفاظ على اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار.
وحول تطورات مشاورات السلام اليمنية قال ولد الشيخ أحمد إن «المشاورات تتقدم ببطء»، إلا أنه حذر من أن «إطالة أمد الحرب سيزيد من صعوبة التوصل الى حل في اليمن وسيزيد من تفاقم الأوضاع التي ذهب ضحيتها الأبرياء ودمرت بسببها المنازل والمدن».
وأضاف إن «جميع القضايا الشائكة طرحت على طاولة المشاورات»، مؤكدا «حرص الأمم المتحدة على ضرورة توفر الضمانات المحلية والدولية اللازمة بشأن جميع هذه القضايا بما يؤدي إنهاء النزاع الدائر في اليمن».
وقال إنه جرى الحديث خلال المشاورات عن ورقة عمل لبلورة المرحلة المقبلة والضمانات، مؤكدا أنه «في هذه المرحلة لن يصدر أي قرار يخالف مضمون الاتفاق الذي سنتوصل إليه في الكويت».
وعن تصريح المتحدث الرسمي باسم وفد أنصارالله بأنهم على استعداد لتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة وفق ضمانات دولية محددة، قال المبعوث الأممي «رأينا واضح في هذا الجانب ونحن جئنا للكويت للعمل تحت مظلة قرار مجلس الأمن 2216 والنقاط الخمس التي تنطلق منها محاور النقاش والجميع متفق على ذلك».
وأوضح أن «القرار 2216 ينص على التمسك بالشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي..وهذا الأمر لا خلاف عليه بين جميع الأطراف».
وعن خريطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة، قال ولد الشيخ إنها «تتضمن تصوراً عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي»، موضحا أن «هذا التصور يتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني».
وقال إن «حكومة الوحدة الوطنية ستتولى بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور».
وشدد في هذا الصدد على «ضرورة أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن».
وعن تشكيل اللجان العسكرية أعرب ولد الشيخ أحمد عن الأمل بأن يجري تشكيل هذه اللجان خلال مشاورات الكويت، موضحا «أن رؤيتنا في هذا الجانب تتمثل في وجود ضباط يتمتعون بالاحترام والاستقلالية الكاملة ولا يمثلون أي طرف ومشهود لهم بالنزاهة والخبرة العسكرية شريطة ان لا يكون قد سبق لهم المشاركة في الحرب».
وذكر إن «اللجنة العسكرية الأولى هي لجنة عليا مركزية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى لجان محلية أخرى في مناطق النزاع كمناطق تعز والجوف ومأرب على سبيل المثال».
وردا على سؤال حول ما أثير في وسائل الإعلام بشأن طرح فكرة مشاركة قوات من الكويت وعمان في هذه اللجان أوضح أن «هذه الفكرة طرحت في الماضي ولكني لم أتطرق شخصيا لأسماء الدول باعتبارها قضية سيادية تخص الدول«، لافتا إلى أن بعض الأعضاء ذكروا أسماء دول ولكنه شخصيا لم يتطرق لها.
وكشف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أعرب خلال لقائه معه أول أمس عن»استعداد الجامعة لتوفير مراقبين دوليين يكون دورهم تأطيريا مع المراقبين المحليين ويقومون بإرسال التقارير حول قضايا الانسحابات وتسليم السلاح«.
وحول ما إذا كانت قضية الأقاليم عائقا في المشاورات أوضح أن»هذه القضية بحثت خارج الحوار الوطني وهي من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث«، مشيرا إلى أنه لمس استعدادا من الجميع لبحث هذه القضية وضمان عدم تشكيلها أي عائق.
وتابع:»إن قضية الأقاليم ليست جزءا من القضايا المطروحة حاليا ولكن من الممكن بحث هذه القضية بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والانسحابات وتسليم السلاح ورجوع الدولة بقوتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية متوافق عليها«.
وحول ما إذا كانت مشاورات السلام قد تطرقت الى الدستور اليمني الجديد أكد أنه لم يبحث هذا الموضوع مع الأطراف اليمنية، فيما اشار الى إمكانية مناقشته بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية والمراحل التي بعدها والخاصة بتشكيل الحكومة والعودة الى صنعاء والدخول في مرحلة الحوار السياسي والتي يمكن من خلالها طرح مثل هذه القضايا.
وعن مبادرة المملكة العربية السعودية المكونة من أربعة محاور قال إن»هذه المبادرة تتعلق بدعم لجنة التهدئة والتنسيق«، مشيدا»بدور السعودية من ناحيتي تنظيم الاجتماعات التي حضرتها مع ممثلي الوفدين مع السفير السعودي في اليمن لدعم اللجان المحلية وتفعيلها وهو ما يدل على التزام المملكة بقضية وقف الحرب ووقف الأعمال القتالية«.
وثمن أيضا المنحة التي قدمتها المملكة بقيمة مليون ريال سعودي لدعم اللجان المحلية علاوة على فكرة تحويل لجنة التنسيق والتهدئة الى في منطقة الظهران جنوب السعودية والتي وافق عليها وفد أنصار الله.
وقال إن هذا الأمر» سيكون له دور مهم في تفعيل عمل اللجنة«، متوقعا أن يحدث الأسبوع المقبل.
وأضاف إن من النقاط الأربع التي ذكرتها المملكة»توسيع عمل لجنة التهدئة والتنسيق على النطاق المحلي وعدم اقتصارها على اللجان المحلية عبر تشكيل فرق متحركة تذهب الى مناطق الاشتباكات وتسهم في ايقاف المعارك فيها«.
وأوضح أن ما قدمته المملكة العربية السعودية عبارة عن «خطة متماسكة» تعكس الدور المهم للمملكة بهدف إ+يقاف النزاع الدائر في اليمن.
وحول ما ذكره وفد الحكومة اليمنية إن معظم من أفرج عنهم من الطرف الآخر هم من المحكومين جنائيا وليسوا من الصحافيين او المعتقلين سياسيا أعرب المبعوث الأممي عن الأسف إزاء القضية الإنسانية وما شهدته من آثار «تدل على عدم الثقة بين الطرفين».
وأشار الى تشجيع الأمم المتحدة للمبادرات الإيجابية بين الأطراف ومنها إفراج الطرف الحكومي عن 54 طفلا وإفراج أنصار الله عن حوالي 400 أسير ومعتقل.
وطالب ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف بالإفراج عن السياسيين والصحافيين وسجناء الرأي موضحا أنه «لا يمكن لأي دولة تريد ان تبني قرارها على حقوق الإنسان والديمقراطية أن يكون فيها سجين رأي وهو ما يشير له القرار الأممي 2216».
وعن ما يطالب به الطرفان للإفراج عن أسراهم لدى كل طرف كشف أن»الوفد الحكومي يطالب بالإفراج عن أكثر من 2000 سجين، فيما يطالب وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين".
وأوضح أنه لا يمكن معرفة ما اذا كان جميع المطالب بالإفراج عنهم من الأحياء «وهو ما يحتاج الى إفادات من الطرفين وتقديم لوائح واضحة بالأشخاص المطالب بهم».
وردا على سؤال حول انسحاب القوات الإماراتية من اليمن أفاد بأن «الإماراتيين أكدوا تمسكهم بمواقفهم حول اليمن كجزء من التحالف ولن يتوقفوا حتى تعلن السعودية توقفها عن هذه الحرب، وأوضحوا أن ما أعلن في الصحافة كان مغالطة وسوء فهم».
وأوضح أنه التقى سفير الإمارات في اليمن وأكد موقف بلاده في هذا الشأن، مثمنا في الوقت ذاته موقف الإمارات الداعم للأمم المتحدة في مشاورات السلام.
