الحكومة تتقدم بطعن
القضاء الإداري المصري يبطل إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية
أصدرت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة المصري أمس حكماً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسيادة المصرية، فيما قررت الحكومة المصرية الطعن في الحكم.
وقضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري في جلستها المنعقدة أمس بوقف تنفيذ القرار الذي تم بمقتضاه نقل تبعية تيران وصنافير الى السعودية، وذلك بناء لدعوى كان عدد من المحامين قد أقاموها، مستندين فيها الى مخالفتها اتفاقيات سابقة وخرائط تفيد بأن الجزيرتين تقعان ضمن الحدود والسيادة المصرية.
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت «بقبول الدعوى شكلاً وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية»، لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.
وتضمن الحكم أيضاً بطلان «ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».
وقال المحامي خالد علي أحد المشاركين في الدعوى إن «الحكم عنوان الحقيقة، وجاء عن قناعة يقينية بما قدمه المدعون من مستندات وأدلة تثبت تبعية جزيرتيّ تيران وصنافير لمصر»، مضيفاً أن القضاء الإداري يحاكم القرارات الإدارية التي تصدر من الحكومة، وإن الاتفاقية لا تخرج عن كونها قراراً إداريّاً.
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، عجزت عن إثبات عدم تبعية الجزيرتين لمصر، وقال: «إنني شخصيّا عانيت كثيراً من الإحباط بسبب ما يقال عن عدم تبعية الجزيرتين لمصر، ولكن المحكمة أقرت واقعاً وحقيقة».
وفي المقابل، قالت مصادر قضائية لـ «الراي» إن الحكومة قررت بعد ساعات قليلة على صدور الحكم، الطعن عليه.
وقضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري في جلستها المنعقدة أمس بوقف تنفيذ القرار الذي تم بمقتضاه نقل تبعية تيران وصنافير الى السعودية، وذلك بناء لدعوى كان عدد من المحامين قد أقاموها، مستندين فيها الى مخالفتها اتفاقيات سابقة وخرائط تفيد بأن الجزيرتين تقعان ضمن الحدود والسيادة المصرية.
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت «بقبول الدعوى شكلاً وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية»، لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.
وتضمن الحكم أيضاً بطلان «ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».
وقال المحامي خالد علي أحد المشاركين في الدعوى إن «الحكم عنوان الحقيقة، وجاء عن قناعة يقينية بما قدمه المدعون من مستندات وأدلة تثبت تبعية جزيرتيّ تيران وصنافير لمصر»، مضيفاً أن القضاء الإداري يحاكم القرارات الإدارية التي تصدر من الحكومة، وإن الاتفاقية لا تخرج عن كونها قراراً إداريّاً.
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، عجزت عن إثبات عدم تبعية الجزيرتين لمصر، وقال: «إنني شخصيّا عانيت كثيراً من الإحباط بسبب ما يقال عن عدم تبعية الجزيرتين لمصر، ولكن المحكمة أقرت واقعاً وحقيقة».
وفي المقابل، قالت مصادر قضائية لـ «الراي» إن الحكومة قررت بعد ساعات قليلة على صدور الحكم، الطعن عليه.
