«الكيبل» تؤجل توفيق أوضاع الإدراج إلى 2017
أقرت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، تأجيل مناقشة البند الرابع الخاص بعرض موضوع توفيق أوضاع الشركة المتعلقة بقواعد الإدراج الجديدة على المساهمين إلى الجمعية العمومية 2017.
ووافقت العمومية التي عقدت صباح أمس بنصاب قانوني بلغت نسبته 71.38 في المئة، على زيادة رأسمال الشركة من 3 ملايين دينار إلى 4.75 مليون دينار.
وبلغت الزيادة التي أقرتها العمومية 1.75 مليون دينار بنسبة 58.33 في المئة من رأس المال تطرح بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، ومن دون علاوة إصدار، وتخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، على أن يسمح بعد ذلك بدخول مساهمين جدد للاكتتاب في أسهم الزيادة غير المكتتب بها.
ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة، بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال، وتعديل المادة 7 من عقد التأسيس، والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح:«حدد رأسمال الشركة بمبلغ 4.75 مليون دينار موزعة على 47.5 مليون سهم، وقيمة كل سهم 100 فلس، وجميعها نقدية».
وأقرت العمومية إضافة المادة رقم 56 إلى النظام الأساسي للشركة ونصها:«يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها (اسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد اسهمها المصدرة بقيمتها السوقية، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010، بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته».
ووافقت العمومية التي عقدت صباح أمس بنصاب قانوني بلغت نسبته 71.38 في المئة، على زيادة رأسمال الشركة من 3 ملايين دينار إلى 4.75 مليون دينار.
وبلغت الزيادة التي أقرتها العمومية 1.75 مليون دينار بنسبة 58.33 في المئة من رأس المال تطرح بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، ومن دون علاوة إصدار، وتخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، على أن يسمح بعد ذلك بدخول مساهمين جدد للاكتتاب في أسهم الزيادة غير المكتتب بها.
ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة، بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال، وتعديل المادة 7 من عقد التأسيس، والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح:«حدد رأسمال الشركة بمبلغ 4.75 مليون دينار موزعة على 47.5 مليون سهم، وقيمة كل سهم 100 فلس، وجميعها نقدية».
وأقرت العمومية إضافة المادة رقم 56 إلى النظام الأساسي للشركة ونصها:«يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها (اسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد اسهمها المصدرة بقيمتها السوقية، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010، بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته».
