مبادرة بري محكومة بالأفق الخارجي المقفل
لبنان محاصَر بالأزمات و«ستاتيكو» الاستقرار... صامِد
الوزير قزي يستقيل من الحكومة أم من... «الكتائب»؟
يحفل الأسبوع اللبناني الطالع بمحطاتٍ سياسية وحكومية ونيابية متلاحقة يُتوقَّع ان ترسم بخلاصاتها بعض الاتجاهات الداخلية لملفاتٍ مأزومة لا تبدو على مشارف حلحلة على رغم الحراك الكثيف.
ولن يخلو أيّ يوم تقريباً من طوال هذا الأسبوع من موعدٍ لجلسات مقرَّرة بدءاً من الغد، مع جولةٍ جديدة لانعقاد طاولة الحوار الوطني في مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة يليها تباعاً في الايام اللاحقة جلسات للجان النيابية المشتركة التي تدرس ملف قانون الانتخاب، وجلستان أخريان عادية واستثنائية لمجلس الوزراء، وكذلك جولة جديدة للحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» اضافة الى الجلسة 41 لانتخاب رئيس للجمهورية.
وهذه المحطات التي ستأتي في ختامها الجمعة المقبل، كلمة مقرَّرة للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، تنعقد تحت وطأة تَشابُك التراكمات والملفات الدستورية والسياسية وارتفاع سخونة المناخ السياسي الداخلي الذي لفحته بقوة الأزمة القائمة بين القطاع المصرفي عموماً و«حزب الله» حول تنفيذ قانون العقوبات الأميركي ضد الحزب.
ومع ان المعطيات التي توافرتْ في الأيام الأخيرة أشارت الى عودة الحوار بعيداً عن الأضواء بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و«حزب الله» وتسجيل بعض الإشارات الإيجابية لجهة التعامل المرن مع حساباتٍ مصرفية لمؤسسات اجتماعية وصحية مرتبطة بالحزب، فإن أوساطاً سياسية مطلعة لم تُبْدِ تفاؤلاً واسعاً في إمكان التوصل الى صيغة ثابتة تزيل غيوم الأزمة وتنزع فتيل المخاوف منها، نظراً الى تعقيدات الأزمة في ذاتها بما لا يسمح بكثيرٍ من التوقعات المتفائلة من جهة، وكذلك نظراً الى دخول عوامل إضافية على خطها من خلال تَصاعُد التوترات والسجالات الداخلية على خلفية تورطات الحزب في سورية.
واذ تنتظر الأوساط ما سيعلنه نصرالله في خطابه المقبل، لفتت الى ان الأجواء التي نشأت عن خسائر بشرية موجعة أصابت «حزب الله» في المعارك السورية في الاسبوع الماضي من شأنها ان تضع الحزب أمام تعقيدات كبيرة جديدة في التعامل مع خصومه في الداخل حيث ترتفع وتيرة تحميل الحزب تبعة قتاله في سورية كما بتَسبُّبه للقطاع المصرفي بإحراجٍ واسع جراء ضغوطه عليه في ما لا قدرة للقطاع اطلاقاً على مخالفته لجهة التزام موجبات العقوبات الاميركية.
اما في ما يتصل بالواقع السياسي العام، فبدت الأوساط المطلعة مشكّكةً في اي نتائج ايجابية لجولة الحوار غداً التي يفترض ان يتلقّى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إجوبة القادة والجهات المشاركين في الحوار على مبادرة أطلقها سابقاً حول اجراء انتخابات نيابية مبكّرة سواء على قانون جديد للانتخاب او وفق القانون القائم على ان يلي الانتخابات فوراً انتخاب رئيس للجمهورية، او حلّ الأزمة من ضمن سلّة متكاملة تفضي الى انتخاب الرئيس اولاً وفق تفاهماتٍ مسبقة تشمل قانون الانتخاب والحكومة الجديدة والتوازنات في الحكم.
وأعربت الأوساط نفسها عن اعتقادها الجازم بأنه ليس هناك اي معطيات تسمح بأن تشكّل مبادرة بري رافعةً للخروج من الأزمة السياسية والرئاسية حالياً نظراً الى افتقاد الواقع اللبناني الى العامل الضاغط الاقليمي والدولي، ولكن الحوار الجاري سيظلّ الوسيلة الوحيدة المتواصلة لملء الفراغ الخارجي والداخلي، تماماً كما سيبقى الوسيلة المتاحة لمنْع تفاقم الانقسامات الداخلية والحدّ منها ما أمكن.
وبدت الاوساط مُطْمَئنة من هذه الناحية الى ان «الستاتيكو» اللبناني لن يكون عرضة لانهيارات أمنية جرى التخويف منها اخيراً على رغم اشتداد النبرة الحادة في السجالات السياسية التي طبعت تصاعد بعض الملفات.
وفي ظل هذه الأجواء، يتوقع ان تتخذ استقالة وزيريْ حزب «الكتائب» (سجعان قزي وآلان حكيم) اليوم، مسارها النهائي بعدما برزت معالم معارضة وزير العمل «الكتائبي» قزي لقرار رئيس الحزب النائب سامي الجميل بالاستقالة النهائية من الحكومة. وأثارت هذه القضية جدلاً دستورياً واسعاً حول اعتبار الاستقالة غير نافذة ما دامت لم تُقدَّم خطياً لرئيس الحكومة تمام سلام الذي تقول أوساطه انه لا يمكنه اعتبار الاستقالة نافذة وخصوصاً اذا استمر الوزيران او احدهما في تصريف الأعمال.
اما الجانب الاخر من القضية، فبرز مع اتجاه الوزير قزي الى مخالفة قرار رئيس حزبه وربما الخروج من الحزب مع البقاء في منصبه الوزاري. ومن المقرر ان يُحسم الامر في اجتماع للمكتب السياسي لحزب «الكتائب» مساء اليوم وسط معطيات ترجّح استقالة قزي من الحزب ما لم تحصل تسوية تحول دون اعتبار عدم الاستقالة مسألة «تَمرُّد» للوزير على قرار الحزب.
ولن يخلو أيّ يوم تقريباً من طوال هذا الأسبوع من موعدٍ لجلسات مقرَّرة بدءاً من الغد، مع جولةٍ جديدة لانعقاد طاولة الحوار الوطني في مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة يليها تباعاً في الايام اللاحقة جلسات للجان النيابية المشتركة التي تدرس ملف قانون الانتخاب، وجلستان أخريان عادية واستثنائية لمجلس الوزراء، وكذلك جولة جديدة للحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» اضافة الى الجلسة 41 لانتخاب رئيس للجمهورية.
وهذه المحطات التي ستأتي في ختامها الجمعة المقبل، كلمة مقرَّرة للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، تنعقد تحت وطأة تَشابُك التراكمات والملفات الدستورية والسياسية وارتفاع سخونة المناخ السياسي الداخلي الذي لفحته بقوة الأزمة القائمة بين القطاع المصرفي عموماً و«حزب الله» حول تنفيذ قانون العقوبات الأميركي ضد الحزب.
ومع ان المعطيات التي توافرتْ في الأيام الأخيرة أشارت الى عودة الحوار بعيداً عن الأضواء بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و«حزب الله» وتسجيل بعض الإشارات الإيجابية لجهة التعامل المرن مع حساباتٍ مصرفية لمؤسسات اجتماعية وصحية مرتبطة بالحزب، فإن أوساطاً سياسية مطلعة لم تُبْدِ تفاؤلاً واسعاً في إمكان التوصل الى صيغة ثابتة تزيل غيوم الأزمة وتنزع فتيل المخاوف منها، نظراً الى تعقيدات الأزمة في ذاتها بما لا يسمح بكثيرٍ من التوقعات المتفائلة من جهة، وكذلك نظراً الى دخول عوامل إضافية على خطها من خلال تَصاعُد التوترات والسجالات الداخلية على خلفية تورطات الحزب في سورية.
واذ تنتظر الأوساط ما سيعلنه نصرالله في خطابه المقبل، لفتت الى ان الأجواء التي نشأت عن خسائر بشرية موجعة أصابت «حزب الله» في المعارك السورية في الاسبوع الماضي من شأنها ان تضع الحزب أمام تعقيدات كبيرة جديدة في التعامل مع خصومه في الداخل حيث ترتفع وتيرة تحميل الحزب تبعة قتاله في سورية كما بتَسبُّبه للقطاع المصرفي بإحراجٍ واسع جراء ضغوطه عليه في ما لا قدرة للقطاع اطلاقاً على مخالفته لجهة التزام موجبات العقوبات الاميركية.
اما في ما يتصل بالواقع السياسي العام، فبدت الأوساط المطلعة مشكّكةً في اي نتائج ايجابية لجولة الحوار غداً التي يفترض ان يتلقّى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إجوبة القادة والجهات المشاركين في الحوار على مبادرة أطلقها سابقاً حول اجراء انتخابات نيابية مبكّرة سواء على قانون جديد للانتخاب او وفق القانون القائم على ان يلي الانتخابات فوراً انتخاب رئيس للجمهورية، او حلّ الأزمة من ضمن سلّة متكاملة تفضي الى انتخاب الرئيس اولاً وفق تفاهماتٍ مسبقة تشمل قانون الانتخاب والحكومة الجديدة والتوازنات في الحكم.
وأعربت الأوساط نفسها عن اعتقادها الجازم بأنه ليس هناك اي معطيات تسمح بأن تشكّل مبادرة بري رافعةً للخروج من الأزمة السياسية والرئاسية حالياً نظراً الى افتقاد الواقع اللبناني الى العامل الضاغط الاقليمي والدولي، ولكن الحوار الجاري سيظلّ الوسيلة الوحيدة المتواصلة لملء الفراغ الخارجي والداخلي، تماماً كما سيبقى الوسيلة المتاحة لمنْع تفاقم الانقسامات الداخلية والحدّ منها ما أمكن.
وبدت الاوساط مُطْمَئنة من هذه الناحية الى ان «الستاتيكو» اللبناني لن يكون عرضة لانهيارات أمنية جرى التخويف منها اخيراً على رغم اشتداد النبرة الحادة في السجالات السياسية التي طبعت تصاعد بعض الملفات.
وفي ظل هذه الأجواء، يتوقع ان تتخذ استقالة وزيريْ حزب «الكتائب» (سجعان قزي وآلان حكيم) اليوم، مسارها النهائي بعدما برزت معالم معارضة وزير العمل «الكتائبي» قزي لقرار رئيس الحزب النائب سامي الجميل بالاستقالة النهائية من الحكومة. وأثارت هذه القضية جدلاً دستورياً واسعاً حول اعتبار الاستقالة غير نافذة ما دامت لم تُقدَّم خطياً لرئيس الحكومة تمام سلام الذي تقول أوساطه انه لا يمكنه اعتبار الاستقالة نافذة وخصوصاً اذا استمر الوزيران او احدهما في تصريف الأعمال.
اما الجانب الاخر من القضية، فبرز مع اتجاه الوزير قزي الى مخالفة قرار رئيس حزبه وربما الخروج من الحزب مع البقاء في منصبه الوزاري. ومن المقرر ان يُحسم الامر في اجتماع للمكتب السياسي لحزب «الكتائب» مساء اليوم وسط معطيات ترجّح استقالة قزي من الحزب ما لم تحصل تسوية تحول دون اعتبار عدم الاستقالة مسألة «تَمرُّد» للوزير على قرار الحزب.
