رواتبهم قد تنخفض إلى ربع القيمة
تململ في مجالس إدارات الهيئات الحكومية: نريد البقاء متفرغين حفاظاً على المزايا المالية!
رواتب أعضاء بعض الجهات تتراوح بين 7 و15 ألف دينار
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن العديد من أعضاء مجالس إدارات الهيئات والجهات الحكومية التابعة للوزارات، أبدوا تململاً من فكرة إلغاء شرط تفرغهم في هذه الجهات، على اعتبار أن المزايا المالية التي يحصّلها هؤلاء من العضوية كمتفرغين، ستتقلص مع إزالة هذا الشرط، ومن المحتمل أن تنخفض إلى ربع القيمة التي يتقاضونها حالياً.
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع أصوات عدد من هؤلاء الأعضاء في شأن هذه المسألة، حيث أعربوا عن امتعاضهم من هذا التوجه، ولم يخفوا قلقهم من أن يؤثر ذلك مستقبلاً على مداخليهم، لاسيما وأن أعضاء مجالس إدارات الهيئات الحكومية يحصلون في الوقت الراهن على رواتب ومزايا عالية ومتنوعة توزاي تفرغهم للعمل في هذه المواقع، وحضورهم اجتماعات وإعداد وتنفيذ خطط واستراتجيات بشكل دائم.
وتتراوح هذه الرواتب بين 7 إلى 15 ألف دينار، غير أنه مع إلغاء شرط التفرغ لا يستقيم استمرار منحهم للمزايا نفسها التي يحصلون عليها مقابل تفرغهم، إذ إن الراتب سيكون مستقبلاً مقابل ما يقدمونه بشكل جزئي من وقتهم وجهدهم فقط.
ولعل ما زاد هذا النقاش سخونة بدء التحرك الحكومي الجاد في هذا الخصوص، لاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء أخيرا على مشروعي القانونين الممقدمين من وزارة التجارة والصناعة، واللذين يسمحان بإلغاء شرط التفرغ عن المرشح لعضوية مجلسي إدارتي جهاز حماية المنافسة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الإشارة إلى أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من الصياغة القانونية للمشروعين، في حين تعمل «التجارة» في الوقت الراهن على إعداد المذكرتين الإيضاحيتين للمشروعين.
ومع التقدّم الحاصل في تنفيذ هذا التوجه تكون عجلة الحكومة في هذا الاتجاه بدأت تدور، ولن تتوقف على بقية أعضاء الهيئات والجهات الحكومية، ولعل ما يزيد هذه المخاوف أكثر أن الحكومة أكدت غير مرة أنها على لسان مسؤوليها أنها تسعى لتقليص المصروفات العامة، وأن من ضمن صور هذا التخفيض، تقليص المزايا والرواتب التي تمنح للجهات التابعة للوزارات على أن يتم ذلك من خلال دمج الهيئات مشابهة النشاط، أو من خلال إعفاء أعضاء مجالس إداراتها من شرط التفرغ. في المقابل هناك استحسان حكومي لهذا التوجه، وتحديدا من وزارة التجارة والصناعة التي تعد أولى الوزارات التي بدأت بالفعل في تطبيق التوجه الحكومي في هذا الشأن على الجهات والهيئات التابعة، أخذة بالاعتبار أنها من أكثر الوزارات التي تتبعها هيئات وجهات، فيما يكتسب هذا النقاش وجاهة مع الرأي الدافع من الداعمين للتوجه الحكومي في هذا الخصوص، بأنه مادام هناك رؤساء تنفيذيون لهذه الجهات، مسؤوليتهم وضع الخطط والاستراتجيات وتنفيذها، فما الغاية من استمرار شرط تفرغ أعضاء مجالس إدارات هذه الهيئات ودفع تكاليف أكبر؟
يذكر أن النقاش بخصوص إعداد مشروع قانون إلغاء شرط التفرغ من مفوضي مجلس «هيئة أسواق المال» لايزال مفتوحاً، فيما يتردد أن الجهات الحكومية العليا، ومن ضمنها وزير التجارة الدكتور يوسف العلي تميل إلى استثناء هذه التعديلات عن قانون «الهيئة» بحكم أنها جهة رقابية استئنائية لا يجوز التعرض لخصوصيتها.
وبعيداً عن المتضررين من هذا التوجه مادياً، واستفادة الدولة من تقليص مصروفات هذه الجهات، هناك إشكاليات برزت مع العمل على تطبيق هذه التعديلات لم تكن واردة في بداية التحرك القانوني في هذا الخصوص، فبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديلات وتفريغها قانونياً من قبل «الفتوى» أثيرت بعض النقاط للنقاش من قبيل كيف يمكن قانونياً تطبيق توجه إلغاء شرط التفرع على أعضاء الجهات الحكومية، في حين أن قانونها يستلزم اجتماع أعضاء مجالس إداراتها بشكل أسبوعي، ومنها على سبيل المثال «حماية المنافسة»؟
هذا النقاش استدعى العمل على تعديل مواد أخرى مترتبة على هذا الشرط، سواء ما يلزم بحضور اجتماعات دورية أو ما يتعلق بما هو موجود في أحد القوانين، والذي يلزم عضو مجلس الإدارة بأن يبقى متفرغاً بعد انتهاء عضويته لفترة عامين دون عمل.
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع أصوات عدد من هؤلاء الأعضاء في شأن هذه المسألة، حيث أعربوا عن امتعاضهم من هذا التوجه، ولم يخفوا قلقهم من أن يؤثر ذلك مستقبلاً على مداخليهم، لاسيما وأن أعضاء مجالس إدارات الهيئات الحكومية يحصلون في الوقت الراهن على رواتب ومزايا عالية ومتنوعة توزاي تفرغهم للعمل في هذه المواقع، وحضورهم اجتماعات وإعداد وتنفيذ خطط واستراتجيات بشكل دائم.
وتتراوح هذه الرواتب بين 7 إلى 15 ألف دينار، غير أنه مع إلغاء شرط التفرغ لا يستقيم استمرار منحهم للمزايا نفسها التي يحصلون عليها مقابل تفرغهم، إذ إن الراتب سيكون مستقبلاً مقابل ما يقدمونه بشكل جزئي من وقتهم وجهدهم فقط.
ولعل ما زاد هذا النقاش سخونة بدء التحرك الحكومي الجاد في هذا الخصوص، لاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء أخيرا على مشروعي القانونين الممقدمين من وزارة التجارة والصناعة، واللذين يسمحان بإلغاء شرط التفرغ عن المرشح لعضوية مجلسي إدارتي جهاز حماية المنافسة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الإشارة إلى أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من الصياغة القانونية للمشروعين، في حين تعمل «التجارة» في الوقت الراهن على إعداد المذكرتين الإيضاحيتين للمشروعين.
ومع التقدّم الحاصل في تنفيذ هذا التوجه تكون عجلة الحكومة في هذا الاتجاه بدأت تدور، ولن تتوقف على بقية أعضاء الهيئات والجهات الحكومية، ولعل ما يزيد هذه المخاوف أكثر أن الحكومة أكدت غير مرة أنها على لسان مسؤوليها أنها تسعى لتقليص المصروفات العامة، وأن من ضمن صور هذا التخفيض، تقليص المزايا والرواتب التي تمنح للجهات التابعة للوزارات على أن يتم ذلك من خلال دمج الهيئات مشابهة النشاط، أو من خلال إعفاء أعضاء مجالس إداراتها من شرط التفرغ. في المقابل هناك استحسان حكومي لهذا التوجه، وتحديدا من وزارة التجارة والصناعة التي تعد أولى الوزارات التي بدأت بالفعل في تطبيق التوجه الحكومي في هذا الشأن على الجهات والهيئات التابعة، أخذة بالاعتبار أنها من أكثر الوزارات التي تتبعها هيئات وجهات، فيما يكتسب هذا النقاش وجاهة مع الرأي الدافع من الداعمين للتوجه الحكومي في هذا الخصوص، بأنه مادام هناك رؤساء تنفيذيون لهذه الجهات، مسؤوليتهم وضع الخطط والاستراتجيات وتنفيذها، فما الغاية من استمرار شرط تفرغ أعضاء مجالس إدارات هذه الهيئات ودفع تكاليف أكبر؟
يذكر أن النقاش بخصوص إعداد مشروع قانون إلغاء شرط التفرغ من مفوضي مجلس «هيئة أسواق المال» لايزال مفتوحاً، فيما يتردد أن الجهات الحكومية العليا، ومن ضمنها وزير التجارة الدكتور يوسف العلي تميل إلى استثناء هذه التعديلات عن قانون «الهيئة» بحكم أنها جهة رقابية استئنائية لا يجوز التعرض لخصوصيتها.
وبعيداً عن المتضررين من هذا التوجه مادياً، واستفادة الدولة من تقليص مصروفات هذه الجهات، هناك إشكاليات برزت مع العمل على تطبيق هذه التعديلات لم تكن واردة في بداية التحرك القانوني في هذا الخصوص، فبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديلات وتفريغها قانونياً من قبل «الفتوى» أثيرت بعض النقاط للنقاش من قبيل كيف يمكن قانونياً تطبيق توجه إلغاء شرط التفرع على أعضاء الجهات الحكومية، في حين أن قانونها يستلزم اجتماع أعضاء مجالس إداراتها بشكل أسبوعي، ومنها على سبيل المثال «حماية المنافسة»؟
هذا النقاش استدعى العمل على تعديل مواد أخرى مترتبة على هذا الشرط، سواء ما يلزم بحضور اجتماعات دورية أو ما يتعلق بما هو موجود في أحد القوانين، والذي يلزم عضو مجلس الإدارة بأن يبقى متفرغاً بعد انتهاء عضويته لفترة عامين دون عمل.
